پس از سکوتی طولانی و گاه معنادار، برای نخستین‌بار در چندماه گذشته مجلس سنای کشور بحث برگزاری لویه‌جرگه را به عنوان یک بحث جدی و غیرقابل چشم‌پوشی مطرح کرد. برخی سناتوران می‌گویند که برگزاری لویه‌جرگه به هدفِ بحث در مورد وضعیت جاری در کشور و تعیین تکلیف حقوقیِ ریاست اجرایی، ضروری پنداشته می‌شود. آنان می‌گویند که بر پایۀ توافق‌نامۀ سیاسی میان دو تیم انتخاباتی که منجر به ایجاد دولت وحدت ملی شد، این دولت موظف است که در سال دومِ کاری خود با برگزاری لویه جرگه به مسایل حادِ کشوری بپردازد.
موضوع برگزاری لویه جرگه البته از سوی برخی جریان‌های جهادی کشور نیز در روزهای اخیر و به دنبال خرابی وضعیت امنیتی افغانستان مطرح شد؛ اما از آن جایی که این جریان‌ها جایگاه حقوقیِ تعریف شده ندارند و هم خواستِ آن‌ها برای برگزاری لویه جرگه بیشتر از آن که معطوف به اجرایی شدنِ توافق‌نامۀ سیاسی باشد، معطوف به مشکلاتِ موجود در کشور است، زیاد مورد اعتنا واقع نشد. اکنون اما مطرح شدنِ این مسأله از سوی مجلس سنای کشور می‌تواند تکانه‌یی تازه به آن بخشد.
مجلس سنا به این باور است که بهترین راه حلِ مشکلات موجود، برگزاری لویه جرگه است که می‌تواند به تعدیل قانون اساسی بینجامد. تعدیل قانون اساسی، یک امر اجتناب‌ناپذیر برای تحکیم پایه‌های مردم‌سالاری و حاکمیت قانون در کشور به شمار می‌رود. قانون اساسی کشور با وجود امتیازهای فراوانی که دارد، در حال حاضر پاسخ‌گوی اصلی‌ترین نیازهای جامعه بوده نمی‌تواند. برخی دستبردهایی که در این قانون در زمان تصویب آن از سوی حلقۀ حاکمه صورت گرفت، آن را به صورت رقت‌باری به یک قانون فرمایشی و مطابق به خواست‌های یک گروه تقلیل بخشید. علاوه بر موجودیت تناقص‌ها در برخی ماده‌های قانون اساسی که می‌توانند یکدیگر را نفی کنند، این قانون در تعیین صلاحیت‌های رییس جمهوری نیز بسیار دست و دل‌بازی نشان می‌دهد و مشخص است که بر بنیاد مصلحت‌ها شکل گرفته است.
در همین حال، قانون اساسی کشور در تجربه نشان داد که هنوز جوانب مبهمِ زیادی دارد و این مسایل به ایجاد اختلاف‌ها و تعبیرهای چندگانه از برخی ماده‌های آن کمک می‌رساند. قانون اساسی به عنوان قانون مادر، همواره باید بر اساس اوضاع و شرایط، پاسخ‌گوی مسایلی باشد که می‌توانند منافع ملی را صدمه برسانند. اگر قانون اساسی نتواند راه حلِ اختلاف‌ها را نشان دهد، آن‌گاه خود به موضوعی اختلافی در جامعه تبدیل می‌شود و مناسبات اجتماعی و سیاسی را تیره می‎سازد.
هیچ کشوری نیست که هر چند سال یک بار قانون اساسیِ خود را مورد جرح و تعدیل قرار ندهد و این یک امرِ اجتناب‌ناپذیر پنداشته می‌شود. قانون اساسی نصِ مقدس و بی‌عیب و نقص نیست و باید بر پایۀ ایجابات زمانی، پاسخ‍‌گوی نیازهای جامعه باشد.
قانون اساسی افغانستان پس از گذشتِ بیشتر از یک دهه از تصویب آن، حالا نیازمند تغییرات و تعدیلاتِ لازم است؛ تغییرات و تعدیلاتی که می‌توانند روح آن را تازه‌گی بخشند و روزآمد کنند. بحث تنها بر سرِ تعیین تکلیف ریاست اجرایی هم نیست، هرچند این مسأله یک مسالۀ حیاتی برای کشور می‌تواند باشد.
قانون اساسی باید مورد بازنگری کامل قرار گیرد و به نیازهای موجود در جامعه پاسخ دهد. اما پیش از برگزاری لویه جرگه، دولت وحدت ملی مسوولیت‌های دیگری نیز دارد که به عنوان تمهیدات برگزاری لویه جرگه مطرح‌اند. مهم‌ترین موضوع در این میان، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانۀ پارلمانی و شوراهای ولسوالی است که به عنوان اعضای لویه جرگه در قانون اساسی از آن‌ها نام گرفته شده است.
بدون برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، نمی‌توان به لویه جرگه فکر کرد. اما در حال حاضر ارادۀ لازم را نمی‌توان در دولت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات شاهد بود. هرچند در این رابطه ریاست اجرایی تأکید فروان داشته، اما از سوی ریاست جمهوری نمی‌توان با چنین قاطعیتی سخن گفت. چنین به نظر می‌رسد که در این موضوع هنوز مسایل اختلافی میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی وجود دارد که باعث کُندی در اجرایی شدن بستۀ پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی می‌شود.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بارها با انتقاد از عدم اجرایی شدنِ بستۀ پیشنهادی خود، گفته است که دست‌هایی نمی‌گذارند که اداره‌های مسوول به بستۀ پیشنهادی توجه جدی نشان دهند. یکی از مواردی که تا هنوز اجرا نشده، ایجاد کمیسیون گزینش برای نهادهای انتخاباتی است که پس از گذشتِ بیشتر از یک ماه، همچنان از سرنوشتِ آن خبری نیست. در حالی که کمیسیون گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی، از نخستین پیشنهادهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است که مهم‌ترین گام برای اعلام تقویم انتخاباتی و برگزاری آن به شمار می‌رود.
در همین حال، نباید فراموش کرد که دولت وحدت ملی در توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی نیز موفقیت چندانی نداشته و این موضوع همچنان در چنگال تنگ قومیت و ملیت باقی مانده است. توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی می‌تواند زمینۀ برگزاری انتخاباتِ شفاف و عادلانه را در کشور مساعد سازد تا مردم نتایج آن را خلاف انتظاراتِ خود ندانند.