برنامۀ ثبتِ دارایی‌های مقام‌های کشور در طول سال‌های گذشته به یک برنامۀ رسمیِ دولتی تبدیل شده است. این برنامه در زمان حکومت‌داریِ آقای کرزی آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد. این برنامه در راستای سیاستِ شفافیت و پاسخ‌گوییِ دولت به شهروندان صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن، این است که دولت‌مردان در طول سال‌های حضورِ خود در سمت‌های کلانِ دولتی، نتوانند به استفاده‌جویی‌های مالی دست بزنند.
گویا در همۀ نظام‌های مردم‌سالار، ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی، یک رسمِ معمول پنداشته می‌شود که می‌تواند اعتماد شهروندان را به دولت افزایش دهد. از سوی دیگر، اگر ثبت دارایی‌های مقاماتِ دولتی به گونۀ دقیق صورت گیرد تا نتوانند چیزی را از چشم نهادهای ذیربط پنهان نگه دارند و یا به گونه‌یی، مکانیزم‌های قانون‌مند در این عرصه را دور زنند، بدون شک بازدهیِ کاریِ نهادهای دولتی ارتقا می‌یابد. اما این مسأله در افغانستان با چند ضعفِ ساختاری روبه‌روست که گویا با وجود اشراف بر این ضعف‌ها، کسی نمی‌خواهد قضیه زیاد عمق پیدا کند.
در دیگر کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای غربی، دور زدنِ قانون و نهادها کارِ ساده‌یی نیست، به‌خصوص وقتی که بحث مسایل مالی مطرح است. بسیار شنیده شده که فلان مقامِ دولتیِ یک کشور غربی به دلیلِ عدم پرداختِ دقیق مالیه، مجبور به کنار رفتن از سمتِ خود شده است. حتا وقتی کسانی در این کشورها تلاش کرده‌اند که از راه‌های غیرقانونی به امکاناتِ مالی دست پیدا کنند، از سوی مجریان قانون برای‌شان پرونده‌سازی شده است. یکی از دلایلی که کارِ بررسیِ دارایی‌های افراد را در کشورهای غربی آسان ساخته است، مکانیزم‌هایی‌ست که در این رابطه وجود دارد و دور زدنِ آن‌ها کارِ آسانی نیست.
هرچند این‌گونه هم نیست که همه در کشورهای غربی کاملاً قانون‌مند عمل کنند و هیچ مورد فرار از مالیه و عدم ثبتِ دقیقِ دارایی‌ها وجود نداشته باشد؛ ولی مسلماً به دلیل موجودیت مکانیزم‌های قانون‌مند، چنین کاری آسان صورت نمی‌گیرد و اگر زمانی این موضوع آشکار می‌شود، پیامدهای آن برای کسی که مرتکبِ فرار از مالیه و یا ثبت دارایی‌های خود شده، بسیار سنگین خواهد بود.
می‌گویند زمانی برادرِ یکی از نخست‌وزیرهای بریتانیا که می‌خواست در رقابت‌های شهرداری لندن شرکت کند، از سوی کمیسیون بررسی صلاحیت‌های نامزدان رد صلاحیت شد. وقتی این فرد دلیلِ رد صلاحیت شدن خود را پرسید، برایش گفتند که شما در فلان وقت بدون داشتنِ تکت از متروی شهری استفاده کرده بودید و شهردار لندن نمی‌تواند کسی باشد که خود به قانون بی‌اعتنایی کرده است. این فرد استدلال کرد که آن روز باید برای شرکت در یک برنامۀ مهم به جایی می‌رفت و متأسفانه در جیبِ خود هم تکت مترو نداشته است. کمیسیون بررسی صلاحیت‌های نامزدان بریتانیا، این استدلال را ناموجه خواند و از ورود این فرد در انتخاباتِ شهرداری لندن جلوگیری کرد.
بحث اصلی این‌جاست که در بسیاری از کشورهای غربی، ترس از پیامدهای فرار از قانون برای شهروندان می‌تواند آن‌ها را به اجرای قانون مجبور کند، کما این‌که از نظر اخلاقی نیز برای اکثریت شهروندانِ این کشورها فرار از قانون و مالیه امری خوشایند تلقی نمی‌شود. اما در کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه‌یافته، نوع نگاه به قانون نسبت به کشورهای پیشرفته تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد. در این کشورها که افغانستان جزوِ آن‌ها به شمار می‌رود، فرار از قانون به امری معمول و روزمره تبدیل شده است. در این کشورها از مقام‌های رده بالای کشور گرفته تا افراد عادی تلاش می‌کنند راه‌های دور زدنِ قانون را بهتر از قانون بیاموزند. در این کشورها دست یافتن به امکاناتِ مالی از راه‌های غیرقانونی و حتا اختلاس و رشوه، چندان قبیح شمرده نمی‌شود. این افراد برای چنین دارایی‌هایی، ده‌ها نامِ قانونی و جامعه‌پسند پیدا می‌کنند. مگر در طول همین پانزده سال اخیر، چندین مورد از اختلاس‌ها و رشوه‌های بزرگ که از سوی مقام‌های ارشد دولتی صورت گرفته بود، برملا نشد؟ چند تا از این موارد کارشان به دادگاه و قانون کشید؟… در خوش‌بینانه‌ترین برخورد، این افراد به‌ساده‌گی پس از این‌که دارایی‌های عامه را غارت کردند، با خیال راحت توانستند از کشور بیرون شوند. حالا باید شهروندانِ افغانستان خوشحال باشند که دست‌کم از دیدن چهره‌های این افراد ناراحت نمی‌شوند؛ ولی این‌که واقعاً قانون و نهادهای اجرای قوانین آمده باشند و با این افراد برخورد قانونی کرده باشند، کمتر شنیده و دیده شده است.
موضوع دیگر این است که در کشوری مثل افغانستان، ثبت دقیقِ دارایی‌های افراد و به‌خصوص مقام‌های دولتی کارِ ساده‌یی نیست. در این کشور به‌آسانی می‌توان دارایی‌های خود را کمتر و یا حتا به گونۀ اغراق‌آمیز خیلی ناچیزتر از مقداری نشان داد که واقعاً وجود دارد. وقتی در یک کشور راه‌های به‌دست آمدنِ دارایی مشخص نباشد و یا همه بدانند ولی از گفتن آن بهراسند، بدون شک در آن کشور ثبت دارایی هم کارِ چندان قدری به شمار نمی‌رود. آیا دارایی‌هایی که در سال‌های گذشته به ثبت رسیدند، واقعاً دقیق بوده و آیا مشخص شده که بر این دارایی‌ها چه‌قدر افزوده شده است؟… وقتی نتوان به سوال‌هایی از این دست در مورد دارایی‌های افراد پاسخ گفت، آن‌گاه چه‌گونه می‌توان به روندی به نامِ ثبتِ دارایی‌های مقام‌های دولتی اعتماد ورزید؟
اما این برنامه با همۀ کاستی‌ها و نمایشی بودنِ آن، یک حُسن نیز دارد و آن این‌که فرهنگِ پاسخ‌گویی را در آینده ارتقا می‌دهد و دست‌کم نسل‌های بعدی می‌آموزند که باید ثروت را از راه‌های قانونی به‌دست آورد.