برخی از کارمندان برکنار شدۀ ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، با ابراز نگرانی از آغاز نشدن روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌گویند که مشکلات سیاسی مانع اصلی این روند است.
این کارمندان برکنار شدۀ ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی دیروز (سه شنبه، ۲۴ آذر) در یک نشست خبری در کابل گفتند، بیکارشدن شمار زیادی از کارمندان به دلیل نداشتن بودجه یا دیگر مشکلات، باعث بروز ناامنی، بیکاری و مهاجرت می‌شود.
آنان از رهبران دولت می‌خواهند تا مشکل سیاسی فرا راه آغاز روند توزیع شناس‌نامه را حل کنند.
برخی از کارکنان پیشین ادارۀ شناسنامه‌های برقی گفتند که آنان قربانی بازی‌های رهبران دولت شده اند.
به گفتۀ آنان، رهبران دولت وحدت ملی با گرفتن تصمیم درست می‌توانند چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنند و مردم را از سندی معتبر بهره‌مند سازند.
بیش از سه ماه پیش، اداره توزیع شناس‌نامه‌های برقی ۸۰۰ کارمند-۴۰۰ مرد و ۴۰۰ زن- این اداره را به دلیل نداشتن بودجه سبک دوش کرد.
پیش از این، رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی نیز گفته بود که پروسۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، با مشکل سیاسی مواجه است که نمی‌گذارد این برنامۀ ملی آغاز شود.
همایون محتاط رییس این اداره گفته بود که آنان بستۀ پیشنهادات خود را به‌خاطر آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی به رهبران دولت سپرده‌اند.
در عین حال، هفتۀ گذشته وزارت داخله اعلام کرد که به خاطر قطع کمک‌ها به این اداره، این اداره را می‌بندند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفته است که آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی برای حکومت مهم است؛ اما ناگزیر اند به دلیل نبود بودجه و قطع کمک‌های جهانی، کارمندان این اداره را برکنار کنند.
ولی خان کارند، کارمند برکنار شده ادارۀ توزیع شناس‌نامه برقی در این نشست خبری گفت: کارمندان اداره توزیع شناس‌نامه‌های برقی با داشتن سطح تحصیل لیسانس و ماستری از مدت‌ها به این‌سو به کار خویش ادامه دادند و با اشتراک کارمندان در برنامه‌های آموزشی و ارتقای ظرفیت سرمایه هنگفتی از طرف دولت هزینه شده است.
این کارمند پیشین ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی در ادامۀ سخنانش تأکید کرد: بیکارکردن این تعداد از جوانان در چنین شرایطی، باعث افزایش فضای بی‌اعتمادی ملت نسبت به دولت شده و این موضوع منجر به تشدید بحران‌های بیشتر در کشور خواهد شد.
به گفتۀ آقای کارند، برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی هیچ مشکلی وجود ندارد، بلکه تنها مشکل سیاسی است که مانع توزیع می‌شود.
هم‌چنان، اسدالله عزیزی، دیگر کارمند برکنار شده نیز گفت: بیکارشدن این تعداد کارمندان به دلیل نداشتن بودجه یا دیگر مشکل، باعث بروز ناامنی، بیکاری و مهاجرت می‌شود.
به گفتۀ او: طی دو سال گذشته هزینه‌های زیادی برای آموزش کارمندان اداره توزیع شناس‌نامه‌های برقی صورت گرفته است که با برکناری این افراد به شغل‌های دیگر یا مهاجرت دست می‌زنند.
آقای عزیزی گفت که کارمندان ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی در این مدت اطلاعات ۵۰۰ هزار شهروند کابل را جمع‌آوری کرده و از دولت می‌خواهد تا حل مشکل سیاسی و روند توزیع این افراد را بایومتریک کنند.
کارمندان برکنار شده این اداره طی قطع‌نامه‌یی از سران دولت وحدت ملی خواستند که با حل مشکل سیاسی توزیع شناس‌نامه‌های برقی به کارمندانی که وظیفه شان رااز دست می‌دهند و شهروندانی که می‌خواهند شناس‌نامۀ معیاری داشته باشند، پاسخ قناعت بخش بدهند.
شروع شدن مرحله سوم روند توزیع تا حل این مشکل از دیگر خواسته کارمندان برکنار شده اداره توزیع شناس‌نامه‌های برقی است.
توزیع شناس‌نامه‌های برقی یکی از موارد درشت توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد دولت وحدت ملی است که رهبران متعهد به عملی کردن این پروسه شده اند؛ اما با گذشت بیش از یک سال از ایجاد این دولت وحدت ملی و اعلام آماده‌گی برای توزیع این شناس‌نامه‌ها توسط وزارت داخله، از سرنوشت آن خبری نیست.
در ماه سرطان سال جاری، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی در یکی از نشست‌های شورای وزیران و پس از منفک شدن ۸۰۰کارمند ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی گفته بود که دولت در توزیع شناس‌نامه برقی کوتاهی کرده و به حل این مشکل پرداخته خواهد شد.