روز گذشته، کابل شاهد نشستی با حضورِ شماری از رهبران و چهره‌های سیاسی و جهادی زیر نامِ «شورای حراست و ثبات» بود. در این نشست، از بدتر شدنِ وضعیتِ امنیتی در بهارِ آینده اظهارِ نگرانی شده است. اعضای شورای حراست و ثبات، عمدتاً در دوران حامد کری در ساختار دولت و حکومت بودند و در مناصبِ بلند کار کرده‌اند. سخنِ این شورا هرچند حمایت از نظام و ایجاد اصلاحات بود؛ اما اعضای آن هشدارهایی هم نسبت به کارکرد نظام داشتند.
البته این نخستین‌بار نیست که چنین شورایی در کشور شکل می‌گیرد. در گذشته نیز بارها شوراهایی از همین دست، در فرصت‌هایِ خاصِ سیاسی شکل گرفته و وارد میدان شده‌اند. هنوز معلوم نیست که کارِ این شورا ـ که رهبرانِ آن از چهره‌های مطرح‌اند ـ به کجا می‌کشد. اما یونس قانونی معاونِ این شورا، این سخنان را که کسانی به‌هدفِ دست یافتن به قدرت، این حرکت را سامان داده‌اند، رد کرد و اهدافِ آن را افغانستان‌شمول و مصلحت‌اندیشانه خواند.
ولی به هر رو، دیروز در سخنان اعضای رهبری شورای حراست و ثبات در افغانستان، ما شاهد برخی تناقض‌گویی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها نیز بودیم؛ مثلاً آقای قانونی از نیاز جدیِ اصلاحات در نهادهای انتخاباتی سخن گفت و تأکید کرد تا زمانی که این نهادها اصلاح نشوند و نظام انتخاباتی اصلاح نگردد، برگزاری هیچ انتخاباتی امکان ندارد. سخنران دیگر، آقای مدبر به برگزاری انتخابات و مشخص شدنِ تاریخِ آن اشاره کرد و هیچ تماسی با ایجاد اصلاحات در نهادهای انتخاباتی نگرفت. آقای ارغندیوال نیز هشدار داد درصورتی‌که این شورا به اهدافش پابند نباشد، از آن کناره خواهد گرفت. همۀ این‌ها، حکایت از چنددسته‌گی و بی‌برنامه‌گیِ اعضای این شورا دارد.
مسلماً تناقض‌گویی و بی‌باوری در چنین نشست‌هایی، از مشخص نبودنِ اهداف حکایت می‌کند. حال آن‌که باید در نخست، رهبرانِ این شورا اهدافِ مبارزاتیِ خود را مشخص می‌کردند و سپس، چنین نشستی در حضورِ رسانه‌ها و مردم را تدارک می‌دیدند. ولی چنان‌که دیده شد، میان ادبیات آقای قانونی و ادبیاتِ مدبر و برخی‌های دیگر، تفاوت‌های کلان وجود داشت؛ تفاوتی که می‌شد از دلِ آن، چند تیم متفاوتِ سیاسی را نظاره کرد؛ تیم‌هایی که اختلافِ آن‌ها بیش از اتحاد به چشم می‌خورد.
استاد سیاف نیز در این نشست، سخنانِ گذشته‌اش دربارۀ مجاهدین و جهاد را با شور و حرارتِ خاص مطرح کرد و از حفظ نظامِ موجود سخن گفت. اما آقای قانونی با تمدید توافق‌نامۀ سیاسی مخالفت کرد. با توجه به چنین وضعی، در کنار این‌که این شورا می‌تواند برای افغانستان مفید ارزیابی شود، با مشکلات و موانعِ کلانی نیز روبه‌رو است که می‌طلبد اعضای آن به حلِ آن‌ها اقدام کنند.
شاید این شورا فقط به عنوان شعار سیاسی مطرح باشد؛ زیرا به‌وجود آوردنِ یک اپوزیشن در برابر حکومت وحدت ملی، بدون داشتن برنامۀ روشن و شفاف، به جایی نمی‌رسد. کسانی که امروز در این شورا هستند، میان ریاست‌طلبان و صدارت‌طلبان، یعنی میان حافظانِ نظام ریاستی و مواقفانِ نظام صدارتی تقسیم می‌شوند و معلوم نیست که هر عضو این شورا از شکل‌گیری لویه‌جرگه برای تعدیل قانون اساسی، چه برداشت و هدف‌هایی را دنبال می‌کنند.
امروز مردم افغانستان همه سیاست‌فهم شده‌اند و افراد و چهره‌ها را خوب بررسی می‌کنند و شوراها را به نقد می‌کشند. به نظر می‌رسد که اعضای این شورا را کسانی تشکیل می‌دهند که در بسیاری موارد به‌جز مجاهد بودن، با هم اشتراک ندارند.
اما نگاه شورای جدید نسبت به آینده، بسیار مهم به نظر می‌رسد. نگاه این شورا با نگاه بیرون، در تحلیل و پیش‌گویی وضعیتِ بهارِ آینده همسان است و نکتۀ اتحاد و به‌وجود آمدنِ شورا نیز همین مسأله است. ولی این‌که شورا در برابرِ تهدیدهایی که در بهار آینده احتمالِ آن می‌رود، چه برنامه‌هایی دارد، معلوم نیست. این شورا زمانی می‌تواند موثر باشد که مورد استفادۀ یک سیاست‌مدارِ درکمین‌نشسته قرار نگیرد.