رهبران حکومت وحدت ملی، «پاپوش کرزی» را به پا کرده و اراده‌یی برای مبارزه با فساد اداری در کشور ندارد.
دولت افغانستان براساس آخرین آمارها، در جمع سه فاسدترین دولت‌های جهان قرار گرفت. این درحالی است رهبران حکومت وحدت ملی وعده سپرده بودند که مبارزه با فساد را در صدر برنامه‌های‌شان قرار می‌دهند.
در عین حال، یکی از اعضای هیأت حقیقت‌یاب پروندۀ فساد فاورق وردک، وزیر پیشین معارف می‌گوید، حکومت به خاطر مصلحت‌هایی که دارد، نمی‌خواهد دریافت‌های این هیأت را با مردم شریک سازد که این‌کار سبب جسور شدن مفسدین و دل‌سرد شدن هیأت‌های حقیقت‌یاب خواهد شد.
مبارزه با فساد یکی از کارهای خانه‌گی رهبران حکومت وحدت ملی بود که مردم و جامعۀ جهانی به‌ویژه در کنفرانس لندن، تعهد سپردند تا با این پدیده به صورت جدی و پیگیر مبارزه کنند؛ اما آگاهان می‌گویند که حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد ناکام شده ‌است.
بر اساس گزارشی‌که سازمان شفافیت بین‌المللی به نشر رسانده، افغانستان در میان کشورهای آلوده به فساد در جایگاه دوم قرار گرفته است.
بر اساس معیارهای سازمان بین‌المللی شفافیت، کشورهای سومالیا و کوریای شمالی با کسب ۸ امتیاز از سوی این سازمان، هر دو در عین جایگاه در ردۀ نخست کشورهای فاسد جهان قرار دارند و افغانستان نیز پس از این دو کشور در جایگاه دوم قرار گرفته است.
در این گزارش، کشورهای دنمارک، فنلند و سویدن، پاک‌ترین کشورها در جهان شناخته شده‌اند.
افغانستان چند سال متواتر است که در جایگاه برتر کشورهای فاسد جهان قرار می‌گیرد. پیش از این در سال ۲۰۱۴ افغانستان از میان ۱۷۵ کشور در جایگاه سوم و در سال ۲۰۱۳ از میان ۱۷۷ کشور در جایگاه دوم در میان کشورهای فاسد، قرار گرفته بود.
حمیرا ایوبی نمایندۀ مردم در مجلس و یکی از اعضای هیأت بررسی پروندۀ فساد فاروق وردک، وزیر پیشین معارف در گفت‌و‌گو با روزنامۀ ماندگار با بیان این‌که حکومت وحدت ملی از ابتدا کار را با شعار بلندِ مبارزه با فساد شروع کرد و رهبران این حکومت فکر می‌کردند که شاید در کار‌شان موفق باشند، می‌گوید: متأسفانه فاسدین کار‌شان را کردند و پول‌های بسیار هنگفتی را در زمان کاروزارهای انتخاباتی نامزدان مصرف کردند و حالا وقتی رییس‌جمهور و رییس اجرایی می‌خواهند با فساد مبارزه کنند، متوجه می‌شوند که کسانی دست دارند که در کاروزارهای انتخاباتی‌شان زیاد کمک کرده‌اند و اینان نمی‌توانند به وعدۀ خود عمل کنند.
بانو ایوبی می‌گوید: «من جزء هیأتی بودم که چهار ماه از کار وکالت، مردم‌داری، اشتراک در کمیسیون‌ها و جلسات عمومی محروم شدیم و در این مدت، روی پیدا کردن اسناد فساد در وزارت معارف کار کردیم و اسناد بسیار موثق را در بیست و هشت صفحه به رییس‌جمهور سپردیم».
به گفتۀ او: توقع ما این بود که حداقل یک‌بار رییس‌جمهور اعضای این هیأت را می‌خواست و می‌پرسید تا در این زمینه چه کارهای انجام شود که تا امروز یک‌بار هم ارگ ما را نخواسته است.
این عضو هیأت حقیقت‌یاب پروندۀ فساد فاروق وردک می‌افزاید: «حتا گزارش ما انعکاس نیافت تا مردم می‌دانستند که دریافت‌های این هیأت چه بود، احساس می‌کنم که حکومت وحدت ملی پاپوش حکومت کرزی را به پا می‌کند، با در نظرداشت مصلحت‌ها برخورد می‌کند و اگر به گزارش این هیأت توجه می‌شد، موارد بزرگ فساد مالی به دست آمده بود؛ قلباً ناراحت هستم که ما صادقانه گزارش تهیه کردیم ولی با عکس‌العمل منفی حکومت روبه‌رو شدیم».
بانو ایوبی با اشاره به دریافت‌های هیأت حقیقت‌یاب فساد وزیر پیشین معارف خاطر نشان می‌کند: آن‌چه را فاروق وردک گفته بود، همه بر عکس بیرون شد و شمار مکتب، دانش‌آموز، مکاتب وجود نداشت و یک گروپ مشخص در وزارت معارف در اخذ قرار داد و فساد در این بخش، دست داشتند که نام آنان در این گزارش ذکر شده‌اند، اما رییس‌جمهور بنابر مصلحت‌هایی که وجود داشت، این گزارش را از دید مردم پنهان کردند.
او می‌گوید: اگر بی‌توجهی در زمینۀ دریافت‌های هیأت‌های بررسی‌کننده ادامه یابد، مفسدین جسورتر خواهند شد و هیأت‌ها نیز بدون انگیزه و دل‌گرمی کار خواهند کرد.
به باور بانو ایوبی: حکومت وحدت ملی در وعده‌هایی که برای مردم در مبارزه فساد داده بود، ناکام شده ‌است.
از سوی دیگر، سهراب بهمن، استاد دانشگاه و آگاه اقتصادی به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: فساد پدیده‌یی است که در تار و پود نظام اقتصادی، سیاسی و اداری افغانستان تنیده است و به زودی هم نمی‌شود جلو آن را گرفت.
آقای بهمن با بیان این‌که فساد در نظام افغانستان نهادینه شده و این نظام را به گونۀ مافیایی در بر گرفته، می‌افزاید: تا هنوز حکومت وحدت ملی قادر نشده است که عوامل و دلایل فساد را ریشه‌یابی کند و برای جلوگیری از آن برنامه بریزد.
به گفتۀ او: به همین علت، اگر کاری صورت گرفته، مقطعی و پروژه‌یی بوده تا این‌که روند دوام‌دار با بازده مثبت بوده باشد.
آقای بهمن تأکید می‌کند که فساد بسیار گسترده شده و از توان حکومت وحدت ملی نیز خارج شده است، مشکل است تا در کوتاه مدت در این زمینه حکومت دست‌آورد داشته باشد.
مبارزه با فساد یک پروسه است که به گفتۀ این آگاه اقتصادی، به صورت مقطعی نتیجۀ مثبت در بر ندارد و باید با مسایل حقوقی و ساختارهای اداری تنظیم شود تا در آخر باورمندی همه را به باور بیاورد.
در کنار این، آقای بهمن به این باور نیز است که شماری از نهادهای بیرونی در ترویج و گسترش فساد در افغانستان نقش داشته‌اند که حالا کوتاه کردن دست این نهادها و از میان برداشتن فساد در تمامی لایه‌ها نیاز به زمان بیشتر دارد.
این آگاه اقتصادی با اشاره به وجود ادارات و نهادهای موازی برای مبارزه با فسادی اداری در افغانستان می‌گوید: هر چقدر تداخل کاری در میان ادارات وجود داشته باشد، به همان پیمانه سد راه جلوگیری از فساد و یا هر ناهنجاری دیگر می‌گردد.
فعالیت نهادهای مبارزه با فساد اداری زیر یک چتر و تعهد لازم برای مبارزه با فساد به باور آقای بهمن می‌تواند موثر تمام شود.
به گفتۀ آقای بهمن: مبارزه با فساد اداری نیازمند تعهد سیاسی قوی است و برای یک اداری مشخص باید صلاحیت لازم داده شود تا در این زمینه کار کند.
هم‌چنان، محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت به این باور است که ناکامی حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد، ریشه در انتخابات ناکام ریاست‌جمهوری دارد.
او می‌گوید: «کسانی بعداً افشا شد که به پیمانۀ بسیار وسیع در فساد دست دارند، چهره‌های بودند که در انتخابات برای نامزدان پول مصرف کردن و بعضی از آن امروز در کنار رهبران این حکومت قرار دارند».
آقای فرهنگ با اشاره به وجود چندین ادارۀ موازی برای مبارزه با فساد می‌گوید: وقتی که چندین نهاد برای یک موضوع مصروف باشند یکی کار دیگر را اغفال می‌کنند و در نتیجه، هیچ‌کاری صورت نمی‌گیرد و اوضاع به حال خود باقی می‌ماند.
آقای فرهنگ خطاب به رهبران دولت می‌گوید: هر زمانی که کسانی بر بنیاد اسناد افشا می‌شوند که در فساد دست دارند، باید بدون در نظرداشت تعلقات، آنان را به مردم معرفی کنند و روشی را که تا حال دولت در پیش گرفته مردود است و باید از بنیاد تغییر کند.
در حالی که چندین ادارۀ مشخص و موازی برای مبارزه با فساد مصروف هستند، یک‌سال پیش از امروز رییس‌جمهور غنی با صدور فرمانی، مبارزه با فساد را از صلاحیت‌های خودش اعلام داشت و به ادارات مربوط دستور داد تا از تعقیب پرونده‌های فساد خودداری کنند که عملاً چندین اداره زیر نام مبارزه با فساد تنها مأمور مصرف بودیجه و امکانات‌اند که به گفتۀ آگاهان، هیچ نوع صلاحیت و موثریت کار ندارند.