رییس فدراسیون خبرنگاران افغانستان و عضو پیشین کمیته گزینش دیروز در یک نشست خبری ( ۲۵ حوت ) گفت: رییس جمهور و برخی از اطرافیانش نمی خواهند در کمیسیون‌های انتخاباتی تغییرات لازم وارد شود.
به‌گفته او، اکرم خپلواک مشاور ارشد رییس جمهور، حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و اکلیل حکیمی وزیر مالیه در تلاش اند تا در کمیسیون‌های انتخاباتی نفوذ داشته باشند و به همین دلیل، دست به تغییرات سازمان‌یافته در کمیته گزینش زده‌اند.
آقای دشتی افزود: رییس اجرایی و رییس جمهوری در تغییر مسوولان کمیتۀ گزینش توافق کرده‌اند و می‌خواهند مردم را فریب دهند.
اما او گفت که سیاست ریاست اجرایی در قبال اصلاحات انتخاباتی «یک قدم پیش، یک قدم پس» است.
آقای دشتی افزود: در تغییر نمایندۀ رسانه‌ها و ادارۀ خدمات ملکی اطرافیان رییس جمهور مانند حنیف‌اتمر مشاور شورای امنیت، اکرم خپلواک مشاور ارشد رییس جمهور و اکلیل حکیمی وزیر مالیه دست بالا داشته اند. دشتی گفت که این سه تن در همه بخش‌ها مداخله می‌کنند.
او افزود که یکی از این‌ها(اتمر، خپلواک و حکیمی) نامزد ریاست جمهوری آینده است.
به گفتۀ آقای دشتی این افراد فرمان پیشین رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را خلاف قانون به شورای ملی فرستادند و لابی‌گری کردند تا این فرمان از سوی شورای ملی رد شود. اما فرمان کنونی را که همسو با اهداف‌شان است،‌ به شورای ملی نفرستادند و آن ‌را مستقیماً در جریدۀ رسمی نشر کردند.
دشتی همچنان از عضویت روسای مجلس نماینده‌گان، مجلس سنا،‌ دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون حقوق بشر انتقاد می‌کند و می‌گوید که در گزینش کمیشنران کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی، چهار تن از این رییسان اداره‌های دولتی دست داشتند.
دشتی می‌گوید که در نخست قرار بوده تا اعضای کمیتۀ گزینش ۹ تن باشند، اما با مداخلۀ مشاور امنیت ملی دو تن از این افراد؛ یکی نمایندۀ رسانه‌ها (خودش) و دیگری نمایندۀ ادارۀ خدمات ملکی از عضویت در این کمیته حذف شدند و به جای‌شان روسای مجلس نماینده‌گان و سنا گماشته شده اند.
دشتی خاطرنشان می‌کند که به خاطر تعهد به عهد، اقدام به فاش این موضوعات کرده و در پی دریافت هیچ امتیازی نیست.
صدیق‌الله توحیدی، عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخابات نیز در این نشست می‌گوید که در انتخاب اعضای کمیتۀ گزینش توازن درنظر گرفته نشده است.
توحیدی می‌گوید که در بستۀ پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی این موضوع را درنظر گرفته بودند، اما حکومت در این باره توجهی نکرده است و از هفت عضو کمیتۀ گزینش تنها دو عضو آن از نهادهای مدنی بوده و باقی همه مسؤولان دولتی اند.