فرهنگ نصبِ عکس رییسانِ دولت‌ها و حکومت‌ها، رهبران و افراد متنفذ قومی، مذهبی و سیاسی در دفترها، جاده‌ها و حتا خانه‌های شخصی؛ فرهنگی متداول در کشورها و جوامعِ عقب نگه‌داشته شده، فقیر، استبدادزده و سنتی است‌ـ به‌خصوص این فرهنگ در کشورهای اسلامی و شرقی و کشورهای دارای نظام سیاسیِ ایدیولوژیک و توتالیترِ چپِ مارکسیستی و رژیم‌های ایدیولوژیکِ مذهبی بیشتر رایج است. اما در پشت میز و دیوارِ دفترهای رسمی و در کوچه‌ها و جاده‌های ممالکِ پیشرفته و صنعتیِ دارای نظام دموکراسی و جامعۀ شهروندی، عکس رییسان دولت‌ها و حکومت‌های‌شان دیده نمی‌شود. حیات عقلانی و مدنی و همچنان حاکمیتِ قانون در این جوامع و کشورها، به ذهنیت و فرهنگِ سنتی و استبدادزده‌گیِ نصبِ عکس‌ها نقطۀ پایان گذاشته است. وقتی گردش قدرتِ سیاسی در این کشورها به گونۀ قانون‌مند و دموکراتیک از طریق انتخابات ادامه دارد و در هر دورۀ معینِ چهار و یا پنج‌ساله، رییسان حکومت انتخاب می‌‌شوند، نصب عکسِ آن‌ها نه تنها از نظر عقلی و منطقی قابل توجیه نیست، بلکه از لحاظ مالی و اقتصادی برای دولت زیان‌بار است. این یک کارِ غیرضروری‌ست که از منظر عقلانیت، مدنیت و قانونیت نمی‌تواند هیچ نقشی در ثبات، قانون‌مندی، رفاه و توسعۀ عدالت اجتماعی و اقتصادی داشته باشد.
اگر نصب عکسِ زمام‌داران و رهبران گروه‌های مختلف در جوامع و کشورهای عقب‌مانده، فقیر، استبدادزده، سنتی و دارای رژیم‌های حاکم سیاسیِ ایدیولوژیک و توتالیتر، از منظر عقلانیتِ مدرن، سیاستِ مدنی و جامعۀ شهروندی غیرضروری، نادرست، بی‌معنی و از لحاظ مالی زیان‌بار باشد؛ تبعاتِ این نادرستی و زیان برای افغانستانِ درگیر بحران در عرصه‌های مختلف حیات، مسلماً مضاعف و چندبرابر است!
من به‌درستی نمی‌دانم که نصب عکس زمام‌دارانِ کشور در دفاتر رسمی دولتی و حکومتی، جنبۀ قانونی و الزامی دارد و درج قوانین افغانستان است یا نه. اما اگر این‌طور باشد، تدوین و تصویبِ چنین قانونی که نصب عکس زمام‌داران در دفترها و مکان‌های مختلفِ دیگر الزامی باشد، یک قانونِ ناعادلانه و نادرست است. نصب عکسِ زمام‌داران در دوره‌های مختلفِ زمام‌داری‌شان که بدبختانه بی‌ثباتی و بحران چهل‌سال اخیر به شمار آن‌ها افزوده است، از لحاظ مالی و بودجه‌یی برای دولت افغانستان بسیار زیانبار محسوب می‌شود.
وقتی به نصب عکسِ زمام‌داران و رهبرانِ گروه‌های مختلف که به‌ویژه در سال‌های اخیرِ بی‌ثباتی و جنگ به یک سنت و فرهنگ تبدیل شده است، نگاه شود، قبل از همه زیان‌ها و تبعات ناگوارِ آن به چشم می‌رسند.
آیا عکس زمام‌داران افغانستان در پشت سر وزیران، رییسان و مدیران دفترها، حتا دفترها و ادارات عدلی و قضایی در یک‌ونیم دهۀ اخیر و در سال‌های قبل از آن موجب اجرای قانون و حکومت‌داری سالم و عاری از فساد و بی‌عدالتی شده است؟
نه تنها نصب و نشر عکس‌ها به ثبات، قانون‌مندی و عقلانیت در جامعه کمک نمی‌کند، بلکه برخلاف آن، موجب ترویج ناآگاهی سیاسی و اجتماعی و حتا عامل پرورش تفکر تفرقه و برتری‌جویی در ذهنیتِ عامه می‌گردد و چه بسا که این عکس‌ها ابزاری برای قانون‌شکنی و ارتکاب جرایم و جنایت می‌شوند. سوءاستفاده از عکس رهبران و فرماندهان احزاب و گروه‌های سیاسی و نظامی افغانستان در سال‌های بی‌ثباتی و جنگ، امر پوشیده و ناآشکاری نیست. برخی از مجرمین و جنایت‌کاران در حالی مرتکب جرم و جنایت می‌شوند که این عکس‌ها را در شیشه‌های جلو و عقب موترهای خود آویزان کرده‌اند.
نتیجه و پیامد دیگرِ فرهنگ و سنتِ نمایشِ عکس رهبرانِ گروه‌ها و احزاب در دهه‌های اخیر بی‌ثباتی، قربانی شدن مظلومانۀ شماری از حاملانِ این عکس‌هاست. افراد زیادی در افغانستان فقط به جرم حمل عکسِ رهبر فلان گروه از سوی نهاد استخباراتی اگسا و خاد به زندان‌ها افکنده شدند و سر به نیست گردیدند. و تعداد دیگری هم در بی‌ثباتی و جنگِ تنظیم‌ها و گروه‌ها بر سر عکس رهبران و فرماندهان، جنگیدند و جان باختند.
سنت و فرهنگِ نصبِ عکس زمام‌دار و رهبر، سنت و فرهنگی نادرست و ناشی از استبدادزده‌گی، عقب‌مانده‌گیِ اجتماعی و فرهنگی و بی‌عدالتی‌های سیاسی و اجتماعی‌ است که باید اصلاح و تغییر یابد!