وزارت داخله دستور داده است که بعد از این، در ساحۀ هر حوزۀ امنیتی که آدم‌ربایی صورت بگیرد، آمر و معاونِ آن حوزه مسوول پنداشته می‌شود. انتشار این خبر به‌شدت مورد حمایتِ شهروندانِ کشور در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.
مسلماً این تصمیمِ وزارت داخله در صورتی که عملی گردد، می‌تواند روی کاهشِ قضایایِ آدم‌ربایی تأثیر فراوان بگذارد. زیرا همان‌گونه که در اعلامیۀ این وزارت آمده است، بسیاری از موارد اختطاف و آدم‌ربایی در همکاری با حوزه‌های امنیتی و منسوبینِ پولیس صورت می‌گیرد و تا زمانی که میانِ آدم‌ربایان و حوزه‌های مربوطه همکاری وجود نداشته نباشد، آدم‌ربایی‌ها تا این اندازه با موفقیت صورت نمی‌گیرند.
اما این‌که به‌راستی دولت می‌تواند در این زمینه موفقیت کسب کند، سوالی‌ست که پاسخ یافتن به آن دشوار است؛ زیرا اکثرِ مسوولانِ حوزه‌های پولیس ، دارای روابط عمیق با اشخاص و حلقاتی در سطوح عالی قدرت نیز هستند؛ یعنی اگر آمر یک حوزۀ پولیس با آدم‌ربایان آشنایی و همکاری داشته باشد، با حلقۀ حامی آدم‌ربایان در موقعیت‌های بالاتر از خود ـ حتا در نهادهای عدلی و قضایی ـ نیز ارتباط و همکاری دارد.
از جانب دیگر، تعیین افراد در مقام‌های پولیس در پانزده سال اخیر، بر پایۀ خورد و بردهای مالی صورت گرفته است و در میان مردم معروف است که مقامات پولیس در کابل و سایر ولایات، در بدل پرداختِ پول‌های گزاف به مقاماتِ بالاتر، به کار گماشته می‌شوند و گفته می‌شود که آمران و معانانِ حوزه‌ها و دیگر مقامات پولیس، پس از انتصاب، درآمدهای سیاهِ کلانی را از درک‌های مختلف برای خود دست‌وپا می‌کنند. بر این اساس، می‌توان احتمال تطبیق اعلامیۀ وزارت داخله در قبال آمران و معاونانِ حوزه‌های پولیس را ضعیف پنداشت.
ولی به هر رو، این تصمیم وزارت داخله با استقبالِ مردم روبه‌رو شده و خواهد شد؛ آن‌هم مردمی که هر روز شاهد وقوع یک رویداد ناگوار امنیتی‌اند. انتظارِ عمومی آن است که این اعلامیه هرچه زودتر به عملیه تبدیل شود تا مردم شاهد صدقِ گفتارِ مسوولانِ دولت باشند. انتظاری که مردم از رهبری جدید وزارت داخله دارند این است که بی‌هیچ تعللی به وعدۀ خود وفا و وقایعِ روزافزونِ آدم‌ربایی را مهار کنـد.
از طرف دیگر، زمانی که وزارت داخله به گونۀ جدی مسوولانِ حوزه‌های پولیس را در بدلِ آدم‌ربایی‌های صورت‌گرفته تنبیه کند، کاهشِ قابل توجهی را در سایر جرایمِ سازمان‌یافته مثل فروش مواد مخدر، راه‌گیری‌ و سرقت موتر شاهد خواهیم بود. این‌ها و ده‌ها جرم و جنایتِ دیگر، طی یک زنجیر به هم وصل هستند و هر کدام حامیانی در دستگاه‌های امنیتی به‌ویژه پولیس دارند.
این روزها جدا از بیدادِ تروریسم و وحشتی که می‌آفریند، اخبارِ پیرامونِ قتل و سرقت و آدم‌ربایی نیز خواب از چشمِ مردم ربوده است و شهروندانِ شهرهای بزرگِ کشور، همه به‌نحوی در هراسِ آینده به‌سر می‌برند. مردم از رهبرانِ دولت وحدت ملی انتظار دارند که با همۀ اشکالِ ناامنی که بدون شک آدم‌ربایی و سرقت یکی از آن‌هاست، مبارزه کنند و این‌گونه، به آن‌ها امید به آینده و انگیزۀ ماندن در کشور را هدیه دهند.
بنابراین، ضمن ستایش از تصمیم و اعلامیۀ اخیر وزارت امور داخله، یک بارِ دیگر مؤکداً از مسوولانِ جدیدِ این وزارت می‌خواهیم که ‌همۀ سعی و توان‌شان را به‌هدفِ کاهش جرایم جنایی و بازداشت حامیانِ جنایتکاران در ساختارِ پولیس به‌کار بندند و به مردم نشان دهند که می‌توانند تصمیماتِ نیک‌شان را از «اعلامیه» به «عملیه» تبدیل کنند.