مشروعیت حکومت و نظام سیاسی کشور تا ۵ ماه آینده در برج سنبلۀ سال جاری خاتمه می‌یابد و نیاز به مشروعیت جدید دارد که تعدیل نظام سیاسی و تشکیل دولت جدید مطابق تفاهم‌نامه تنها گزینه‌ برای رسیدن به آن است.
تمدید توافقنامه روی هر ملحوظی که باشد، نمی‌تواند زیربنای مشروعیت بخشی ادامۀ حکومت موجود گردد؛ بر عکس افغانستان را وارد مرحلۀ کشمکش‌های تازه خواهد ساخت که در آنصورت برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری عملی‌ترین و قانونی‌ترین راه بیرون رفت از بحران مشروعیت می‌باشد.
راز استعفای پیهم وزرا و مقامات کلیدی حکومت دقیقاً در بی‌باوری شان بر ادامۀ مشروعیت حکومت پس از سنبله نهفته است. این سلسلۀ ریزش کدری طی ماه‌های آینده همچنان ادامه خواهد یافت و آرایش جدید نیروهای سیاسی طی همین مدت شکل خواهد گرفت.
آمار جدید هشتاد درصدی نا رضایتی مردم از حکومت، بحران مشروعیت مردمی حکومت را به گونۀ بی سابقه به نمایش گذاشت که اگر تا پنج ماه آینده بدیل مشروعیتی جایگزین نگردد، مشروعیت قانونی حکومت به خط قرمز خواهد رسید.
حمابت بین المللی، تنها بعد مشروعیتی باقی خواهد بود که بیشتر مدیون تلاش‌ها و حمایت امریکا و انگلستان است و احتمالاً تا انتخابات امریکا و تا پایان امسال ادامه خواهد یافت.
بر رهبری حکومت بود تا بحران انتخاباتی و ایجاد حکومتی بر آمده از توافقات را با فعالیت‌های مشروعیت محور مهار می‌ساختند تا قدرت محور و تلاش در جهت انحصار قدرت.
برگرفته از صفحه فیس‌بوک احمد ولی مسعود