وزیر مالیه کشور می‌گوید که نداشتن بودجۀ کافی دلیل قانع‌کننده‌یی برای عملی‌نشدن پروژه‌ها نیست.
اکلیل حکیمی که در مجلس نماینده‌گان برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های اعضای مجلس مبنی بر مسدودشدن پروژه‌ها و عدم تمویل آن‌ها حاضر شده بود، می‌گوید که وزارت مالیه مسؤولیت تهیۀ بودجۀ کافی برای تطبیق پروژه‌ها را دارد و هیچ وزارتی نمی‌تواند نداشتن پول را بهانه‌یی برای عدم اجرایی‌شدن این پروژه‌ها پیشکش کند.
آقای حکیمی می‌گوید که کمیسیون تدارکات نیز اجازۀ رد قراردادها را به این بهانه ندارد. او می‌افزاید که پس از یک‌سری تغییرات در کار کمیسیون تدارکات، اکنون ۴۰ درصد از قراردادهای راجع‌شده به این کمیته، معیاری شده است.
نعمت‌الله غفاری، معاون دوم مجلس که ریاست روز شنبه مجلس را به عهده داشت نیز در این رابطه می‌گوید که تطبیق بیشتر قرارداد‌ها به بهانۀ نبود بودجه به کندی انجام می‌شود و از این به بعد این دلیل، بهانۀ موجهی برای عملی‌نشدن پروژه‌ها نخواهد بود.
آقای غفاری می‌گوید، از این پس هر وزارتی که برای عدم پیش‌برد پروژه‌هایش، نبود بودجه را دلیل عنوان کند، با وزیر مالیه به مجلس احضار خواهد شد.
پیش از این هم نگرانی‌هایی از فساد گسترده در کمیسیون تدارکات ملی و عملی‌نشدن پروژه‌های توسعه‌یی در زمان مشخص آن وجود داشت و مقام‌های حکومتی چالش‌های امنیتی و نبود بودجۀ کافی را از علت‌های اساسی عملی‌نشدن این پروژه‌ها عنوان می‌کردند.