کمیته گزینش برای انتخاب کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه هقته جاری کارش را آغاز خواهد کرد.
نعیم ایواب‌زاده، عضو ابن کمیته، به روزنامه ماندگار گفت: به احتمال زیاد، کار کمیتۀ گزینش چهارشنبه هفته جاری آغاز می‌شود.
ایواب‌زاده می‌گوید: به ما اطلاع دادند که کمیته گزینش می‌تواند کارش را از چهار و یا پنجشنبه هفته جاری آغاز کند، اما اینکه چقدر دقیق است، باید منتظر ماند.
اما صدیق‌الله توحیدی، معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، ضمن اینکه از آوردن تغییرات در کمیتۀ گزینش سخت انتقاد می‌کند، می‌گوید: حضور پرقدرت نهادهای دولتی در کمیتۀ گزینش بدون شک درانتخاب کمیشنران اثرگذار خواهد بود.
توحیدی گفت: روسای هر دو مجلس و رییس دادگاه عالی با وجود مصروفیت‌هایی که دارند، فرصت این را نخواهند داشت تا اسناد ۵۰۰ نفر متقاضی را بررسی کنند که واجد شرایط اند یا خیر.
او تاکید کرد: مطابق به قانون، روسای هر دو مجلس و قضات نمی‌توانند به کارهای دیگری مشغول شوند. بنابراین امری که در حال اجرا است، یک امر خلاف قانون است.
به باور توحیدی: حکومت به دلیل فشارهای جامعۀ جهانی کمیسیون اصلاح انتخاباتی را ایجاد کردۀ اما بدون شک با انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات، تلاش خواهند کرد تا افراد حکومتی را وارد آن نهادها سازند.
با این حال شبکۀ اکسین که یک نهاد ناظر برانتخابات است، از بن‌بست به وجود آمده در کمیتۀ گزینش به دلیل آوردن تغییرات در این کمیته ابراز نگرانی می‌کند.
مسوولان دراین نهاد می‌گویند: عدم توازن میان نماینده‌گان نهادهای مدنی و حکومتی در کمیتۀ گزینش، انتخاب کمیشنران کمیسیون انتخابات را زیر سوال می‌برد.
این نهاد با انتقاد از حکومت می‌گوید: حضور پررنگ حکومت در کمیتۀ گزینش و عدم توازن میان نماینده‌گان نهادهای مدنی و حکومتی، نشانگر به حاشیه کشانیدن نهادهای مدنی از این روند است.
شبکۀ اکسین از حکومت می‌خواهد تا هرچه زودتر زمینه آغاز دوباره روند اصلاح انتخاباتی را مساعد سازد و از نحوه گزینش کمیشنران جدید با درنظرداشت اصل شایسته سالاری و به دور از مداخله سیاسی، حمایت همه جانبه نماید.
بر اساس فرمان جدید رییس جمهوری، رییسان هر دو مجلس پارلمان، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب کمیته گزینش حضور دارند.
در فرمان تقنینی قبلی رئیس جمهوری که از سوی پارلمان رد شد، چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی به شمول یک نماینده رسانه ها در نظر گرفته شده بود.
حکومت وحدت ملی با آغاز به کار خود در سال ۱۳۹۳، متعهد شده بود که تغییراتی را در مدیریت نهادهای انتخاباتی می‌آورد. با امضای این فرمان، اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی جای خود را به افراد جدیدی خواهند داد.
در جریان برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۱۳۹۳، مسئولان این دو نهاد، به‌ویژه کمیسیون انتخابات متهم شدند که در تقلب‌های «گسترده و سازمان‌یافته» دست داشته‌اند، هرچند آن‌ها این ادعا را همیشه رد کرده‌اند.
اعضای این کمیسیون ها نیز از سوی کمیته گزینشی تعیین شده بودند که ترکیب آن مانند ترکیب کمیته گزینش جدید بود و تفاوت آن عضویت یک فعال مدنی در آن بود اما در کمیته گزینش جدید، نهادهای مدنی دو عضو دارند.