گزارش «سیگار» یا اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان، در مورد وضعیت نیروهای ارتش و پولیس کشور می‌تواند نگران‌کننده باشد. هرچند این گزارش از سوی وزارت دفاع کشور رد شده و یافته‌های آن، مغایر واقعیت‌ها خوانده شده است؛ اما به هر حال این گزارش به جوانب مشخص وضعیتِ نهادهای امنیتی کشور ‌پرداخته و جزییاتی را مطرح کرده که ظرف سال‌های گذشته به عنوان پاشنه آشیل نیروهای امنیتی کشور، همواره مورد بحث بوده است. بدون تردید در این خصوص علاوه بر مدیریت کلان سیاسی کشور، متحدان بین‌المللیِ آن و به‌ویژه ایالات متحده امریکا نیز مقصر شناخته می‌شوند.
اگر در مدیریت کلان کشور کاستی‌های فراوانی در تدوین یک استراتژی کارآمد نظامی در کشور به چشم می‌خورد، ولی هم‌زمان متحدان بین‌المللی افغانستان هم نتوانستند در ظرف بیشتر از یک دهه ارتش  و پولیس را به گونه‌یی مجهز کنند که این نیروها بتوانند به نحو شایسته از پسِ وظایف سنگین دفاعی و امنیتی بیرون شوند.
یک دهه زمان کوتاهی نبود که نتوان حداقل نیروهای داخلی را تا سطحی ارتقا داد که امروز شاهد انتشار چنین گزارش‌هایی نباشیم. گزارش‌هایی که با توجه به وضعیت حساس کشور می‌تواند در اذهان عمومی تاثیرات منفیِ بزرگی بر جای گذارد. افغانستان در این سال‌ها فرصت‌های فراوانی را که می‌توانست به ایجاد یک نیروی مطمین دفاعی بیانجامد، از دست داد و حالا انتشار این‌گونه گزارش‌ها فقط باعث می‌شود نگرانیِ مردم نسبت به خروج نیروهای خارجی از کشور، بیشتر شود. از جهتی دیگر، مدیریت کلان سیاسی کشور هم در این سال‌ها با تکیه بر نیروهای خارجی، زیاد دغدغه دفاع از کشور و تأمین امنیت را در سر نداشت. گروه حاکم بر کشور که عمدتاً در ارگ ریاست‌جمهوری تجمع کرده است، به جای پرداختن به مسایل کلان ملی، یا به فکر تامین منافع اقتصادی خود بود و یا به زد و بندهای سیاسی با گروه‌های مضمحل‌شده، اشتغال داشت. این موضوع‌ها سبب شدند که حتا در تدوین یک استراتژی دفاعی قابل اطمینان، افغانستان موفق عمل نکند.
اداره بازرسی عمومی امریکا در گزارش خود می‌گوید که ساختارهای امنیتی افغانستان، از نبود کادرهای مسلکی رنج می‌برد و این مساله باعث می‌شود که پول‌های کمک‌شده به این نیروها، در ایجاد ارتش قدرتمند کمک چندانی نکند. در بخشی از این گزارش، به کمک ۵۲ میلیارد دالری امریکا برای ارتش افغانستان اشاره شده که ۱۲ میلیارد آن برای ایجاد تاسیسات نظامی در نظر گرفته شده است. هم‌چنین در گزارش «سیگار»  آمده است که در نیروی پولیس و ارتش افغانستان، پست‌های زیادی برای متخصصان مسلکی حفظ و مراقبتِ تاسیسات وجود دارد؛ اما تنها چهل درصد این پست‌ها به افراد مسلکی سپرده شده است. آیا جای پرسش نیست که با وجود این‌همه بی‌کار در کشور، چرا در ظرف ده سال گذشته به مهم‌ترین ساختار دولتی که حافظ منافع ملی کشور است، توجه نشده تا حداقل در بخش تخصص با این‌همه مشکل روبه‌رو نباشد؟ حتماً در این خصوص هم علاوه بر سهل‌انگاری‌های مشخص، عده‌یی به عمد تلاش کرده‌اند که ارتش افغانستان هم‌چنان در وضعیت بد آرایشِ قوا قرار داشته باشد.
در گزارش «سیگار» به اردوی امریکا توصیه شده که در امضای قراردادها برای ایجاد تاسیسات نظامی برای افغانستان از دقت بیشتری کار بگیرد. این در حالی است که افغانستان تا کم‌تر از دو سال دیگر عملاً مسوولیت کامل امنیت را در سراسر کشور به عهده می‌گیرد و مجبور است با تمام این کاستی‌ها، پاسخ‌گوی نیازهای امنیتی و دفاعی کشور باشد، آن‌هم در شرایطی که هنوز مداخلات نظامی از مرزهای جنوبی کشور ادامه دارد و تهدیدهای گروه‌های واپس‌گرا و شورشی برای برهم زدن هرچه بیشتر امنیت، کاهش نیافته است.
مردم افغانستان در حالی که نگرانِ وضعیت امنیتی کشور پس از سال ۲۰۱۴ هستند، ارگ‌نشینان به این توهم دچار شده‌اند که همه‌چیز بر وفق مراد پیش می‌رود و افغانستان در عرصه تامین امنیت با هیچ مشکلی روبه‌رو نخواهد شد. البته در این خصوص هیچ نقد و انتقادی نمی‌تواند متوجه سربازان و افسرانی باشد که از دل و جان در خدمت ارزش‌های ملی و استقلال کشور قرار دارند؛ بلکه انتقاد متوجه آنانی است که در بیشتر از ده سال گذشته بر این کشور حکومت کردند، ولی نتوانستند که متناسب با امکانات موجود کاری برای بازسازی و ایجاد ساختارهای امنیتیِ مطمین انجام دهند.
دولت‌مردان کشور دو بار در عرصه ایجاد ارتش و پولیسِ نیرومند، دچار اشتباه تاریخی شدند. نخست زمانی که تازه رژیم طالبان سقوط کرده بود و می‌شد با هزینه‌های کم‌تری با تکیه بر شانه‌های پرتوان مجاهدینِ کشور برای همیشه از شر نیروهای شورشی نجات یافت؛ و دوم زمانی که دولت آغاز به تشکیل نیروهای ارتش و پولیس کرد و به جای استفاده بهینه از تجربه و امکانات مجاهدین، به طرد آن‌ها از بدنه ساختارهای امنیتی کشور پرداخت. این دو اشتباه سبب شدند که تا به امروز ارتش و پولیس کشور به یک نیروی کارا و مطمین تبدیل نشوند و حتا برخی از سران جهادی کشور به این فکر بیافتند که پس از سال ۲۰۱۴ یک بار دیگر برای دفاع از کشور، به تجربه و نیروی مجاهدین تکیه شود.