بخش سوم

نویسنده: ریچارد بِسِل
برگردان: آراز امین ناصری

نکته آخر (یعنی این‌که دولت‌های مورد بررسی، ضعیف‌تر از آن بودند که بتوانند مخارج خود را از کانال‌ های عادی تأمین کنند) در این‌جا حایز اهمیت زیادی است. زیرا این ضعف در حقیقت همان ناتوانی در حل‌وفصل کشمکش‌های مربوط به توزیع منابع در یک چارچوب دموکراتیک بود. دولت‌ها قادر نبودند تصمیم‌های اقتصادی دشوار و غیر مردمی درباره مالیات‌گیری و هزینه‌ها اتخاذ کنند تا از این راه به بقای خود ادامه دهند. حکومت دموکراتیک و تصمیمات دشوار اقتصادی به صورت دوجانبه ناسازگار بودند و به این ترتیب دولت‌های ضعیف، به جای افزایش مالیات‌ها با چاپ اسکناس بر روی مساله سرپوش گذاشتند. نتیجه هم برای اقتصاد این کشورها و هم برای حکومت‌های پارلمانی فاجعه‌آمیز بود. در هیچ کدام از کشورهایی که در ابتدای دوره پس از جنگ در معرض تورم حاد بودند، در پایان این دوره دموکراسی پارلمانی باقی نماند.
به علاوه به نظر می‌رسد تورم حاد حتا در کوتاه‌مدت نیز مشکلاتی حل ناشدنی به حکومت‌های دموکراتیک تحمیل کرد: هنگامی که این اتفاق افتاد، تثبیت نرخ ارز در مغایرت با تصمیم‌گیری دموکراتیک قرار گرفت. در مجارستان و اتریش، تثبیت اساساً از طریق برنامه بازسازی جامعه ملل انجام گرفت که شامل توقف موقت خودمختاری اقتصادی در این کشورها بود. در اتریش در ۱۹۲۲ و در مجارستان در ۱۹۲۴، وام‌های بین‌المللی با تعلیق مخارج دولت زیر نظر کارمندان جامعه ملل همراه شد. به این ترتیب، هیچ ایتلاف سیاسی نمی‌توانست مسوولیت تصمیمات سخت اقتصادی را قبول کند. در آلمان که پول جدید آن “مارک” در پایان جنگ اول جهانی با نرخ برابری ۸/۹ نسبت به دالر توسط دولت جدید ایجاد شد، نرخ برابری تا سال ۱۹۲۲ به ۱۷۸۰۰ و تا دسمبر ۱۹۲۳ به بیش از ده میلیون رسید(پیز، ۱۹۸۶؛ ۲۲ و ۱۴).
تورم حاد با ناآرامی‌های صنعتی و بی‌ثباتی سیاسی هم همراه شد. در ۱۹۲۲ لهستان تعویض ۵ دولت را شاهد بود که ۴ تای آن‌ها عمدتاً متشکل از متخصصانی بودند که تعلق حزبی نداشتند و بر تغییر اکثریت پارلمانی متکی بودند. پنجمین آن‌ها هم تلاشی بود در جنوری ۱۹۲۲ توسط وژسیژ کرفانتی برای تشکیل یک دولت راست‌گرای حایز اکثریت در سِجم (پارلمان لهستان) که توسط ژوزف پیلسودسکی رییس حکومت مورد تأیید قرار نگرفت و در کم‌تر از یک ماه فروپاشید! در دسمبر ۱۹۲۲ اولین رییس‌جمهور لهستان گابریل ناروتوویچ با شروع جنبش شومِ راست گرایِ لهستان ترور شد. او متهم به این شده بود که لهستان را به یهودیان فروخته است (پولونسکی، ۱۹۷۲: ۱۱ ۱۱۰). اندکی پس از آن در ۱۹۲۶ نظام پارلمانی بی‌اعتبار شده لهستان با چالش جدیدی روبه‌رو شد: کودتایی که توسط پیلسودسکی طراحی شده بود.
نمونه‌یی کلاسیک از این‌که چه‌گونه بحران اقتصادی دموکراسی پارلمانی را تضعیف می‌کند، جمهوری وایمار در آلمان است که در آغاز دهه ۱۹۲۰ بدترین تورم را در جهان تجربه کرد و در آغاز دهه ۱۹۳۰ با دردسر بزرگ‌ترین رکود در سراسر جهان روبه‌رو شد. مورخان طی دهه گذشته توجه خود را به‌طور خاص بر پیامدهای مخرب تورم که در ۱۹۲۳ به اوج خود رسید، متمرکز کرده اند. با این حال، این دهه یک دوران نوسان و پیچیده‌گی قابل ملاحظه بود(فلدمان، ۱۹۹۳: ۵). وقوع جنگ در ۱۹۱۴، آغاز بحران بود (هنگامی که نرخ برابری مارک با دالر ۱/۴ بود) و با سقوط کامل ارز آلمان در پاییز ۱۹۲۳ (هنگامی که نرخ برابری به ۴۲۰۰ میلیارد مارک در برابر یک دالر رسید) خاتمه یافت. تامین مالیِ تورمی هزینه‌های جنگ، هنگامی که منبع اصلی عایدات دولت آلمان استقراض بودند و نه مالیات گیری، با ناکامی در تضمین پرداخت دیون جنگی و تقاضاهای بزرگِ جدید بر خزانه دولت همراه شد. حکومت دموکراتیک که قدرت را پس از تسلیم قیصر در ۱۹۱۸ به‌دست گرفته بود، نه تنها با دیون پیشین ناشی از جنگ روبه‌رو بود که سه‌پنجم بودجه را می‌بلعید، بلکه هم‌چنین باید هزینه‌های سنگین خلع سلاح، تأمین اشتغال کامل برای مردم در دوران گذارِ پس از جنگ (به دلایل قابل درک سیاسی)، هزینه‌های رفاهی مربوط به جنگ و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و البته پرداخت غرامت جنگی به متفقین را هم متقبل می‌شد (بسل، ۱۹۹۳؛ رورچارد، ۱۹۹۱). دولتی که چنین ضعیف بود، با ناآرامی‌های انقلابی چپ و اقدام برای کودتا از راست روبه‌رو شد. پس از انتخابات ۶ جون ۱۹۲۰ رایشتاگ، تنها می‌توانست بر روی حمایت یک اقلیت کوچک از رای‌دهندگان حساب کند. دولت‌های جمهوری وایمار در موقعیت ضعیفی قرار داشتند که بتوانند افزایش مالیات را بر مردم تحمیل کنند تا بودجه به تعادل برسد و نرخ ارز تثبیت شود.
تورم عمیقاً برای جامعه آلمان و دموکراسی آن بی‌ثبات کننده بود و با کشمکش‌های صنعتی در مقیاسی همراه شد که آلمان هرگز تا آن زمان به خود ندیده بود: شورش برای مواد غذایی، گرایشات زشت یهودستیزی (بر ضد مغازه‌داران یهودی)، خشونت‌های سیاسی که جان بسیاری از سیاست‌مداران سرشناس (از جمله وزیر امور خارجه و معمار اقتصاد جنگی آلمان والتر راثِنو در ۱۹۲۰) و صدها نفر دیگر را گرفت و افزایش وحشت‌ناک آمار جرایم. مورد آخر شامل مجموعه‌یی از مشکلات مرتبط با هم در نظم اجتماعی بود: مشکل به تضعیف ارزش‌های جامعه مدنی که برای عملکرد صحیح یک دموکراسی بادوام ضروری هستند، مربوط می‌شد(ویزبراد، ۱۹۹۶). نیال فرگوسن در یک تحقیق جدید و مهم تأثیر مخرب تورم را به این صورت نشان داده است:
“انقلاب خاموش بورژوازی” در قرن نوزدهم مجموعه‌یی از ارزش‌های پیچیده را در ذهن مردم جا انداخته بود. مفید بودن صنعت و پس‌انداز، تقدّس مالکیت و قرارداد کار، اهمیت آموزش و فرهنگ.
تورم با از بین بردن دارایی‌های صندوق‌های پس‌انداز، مکاتب خصوصی و هر شکل دیگری از سازمان‌های داوطلبانه، نهادهایی را که آن ارزش‌ها بر آن‌ها مبتنی بودند و بنابرین خود آن ارزش‌ها را به‌طور موثری تضعیف کرد.
(فرگوسن، ۱۹۹۵: ۱۸)