بخش ششم/

کمپاین ”افغانستان به روایت دیگر“ از سوی بنیاد آرمانشهر در آستانۀ سومین دور از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان راه‌اندازی شد و از همکاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر بهره برد. در چارچوب این کمپاین، بیش از ۱۰۰ مصاحبه با شماری از نویسنده‌گان، فعالین حقوق بشر، فعالین جامعۀ مدنی، و سیاست‌مداران کشور در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و نگرانی‌ها و امیدها انجام شد که قسمتِ زیادی از این مصاحبه‌ها قبلاً در همین روزنامه منتشر شده است. اینک جمع‌بندیِ مفصلی از مباحث مطرح شده در گفت‌وگوها تهیه شده که در ۱۸ بخش از طریق این روزنامه در خدمت علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؛ ما می‌خواهیم از این طریق، صدای نخبه‌گان کشور را به گوش مردم، دولت و جامعۀ بین‌المللی برسانیم. برای خواندن مجموعۀ این مصاحبه‌ها و گزارش کامل به این لینک مراجعه کنید: http://openasia.org/item/16511
 موانع دولتی و قانونی
برای رهایی از محدودیت‏هایی که به اشکال مختلف برای زنان ایجاد می‏شود، لازم به حضور دولت و قوانینی است که حداقل امنیت را برای زنان تأمین کند. در نبود چنین عنصر حیاتی و مهمی، انتظار پیشرفت و مشارکت همه‌جانبۀ زنان در عرصه‏های جامعه بسیار دشوار می‏نماید.
مشکلات این بخش از جامعۀ افغانستان را می‏توان این گونه تقسیم‏بندی کرد که: ۱. قوانین کافی و مناسبی جهت احقاق حقوق زنان در تمام حوزه‏ها وجود ندارد؛ ۲. اگر در حوزه‏یی این قانون موجود است، به خوبی و درستی اجرا نمی‏شود و سنت‏ها در برخی مواقع قدرتِ بیشتری نسبت به این قوانین دارند؛ ۳. خارج از عرصۀ قوانین، دولت‌مردان دغدغۀ اندکی نسبت به برنامه‏ریزی در حوزۀ زنان دارند؛ و ۴. عدم حضور یا بی‏قدرتی زنان در این عرصه، راه را برای بنیادگرایان تسهیل کرده است.
به برخی از این مشکلات، از زبان فعالانِ این عرصه اشاره می‏شود.
سید اسحاق گیلانی، فعال سیاسی، نقش دولت را تاکنون در رابطه با فراهم کردن زمینه‏های مشارکتِ زنان بسیار کم‏رنگ ارزیابی می‏کند: “به نظر من، تا به حال هیچ‏گونه کار ساختاری و اساسی‏ در حوزۀ زنان صورت نگرفته است. اگر اندک کاری هم انجام شده، این فعالیت‏ها نه به دست دولت، بلکه به دست جامعۀ مدنی، نهادها و مؤسسه‏های غیردولتی صورت پذیرفته است”.
ثریا پرلیکا مسوول اتحادیۀ سراسری زنان افغانستان نیز در همین راستا می‏گوید: “عدم تعهد دولت‌مردان در مورد مشارکت زنان در عرصه‏های مختلف سیاسی اجتماعی، عدم تطبیق قانون و همچنین فساد اداری موانع مهمی هستند”.
تفاسیر متعدد از قوانین، عدم تجدید نظر و شامل بودن دیدگاه‏های کهنه و مردانه از مشکلاتی است که فعالان حقوق زنان به آن‌ اشاره دارند.
محمد رحیم جامی، فعال مدنی می‏گوید: “در ساخت و گزینش این قوانین اکثراً مردها دست داشتند و آن‏ها بودند که برخی از مواد و مفادی را که به نحوی ساحۀ قیادت مردان را کاهش یا امتیازاتی را به زنان می‏داده، حذف کرده‏اند”.
عاصف حسینی، فعال سیاسی و فرهنگی، به تداخل و تعارضِ نظام‏های ارزشی اشاره می‏کند: “زنان قربانی تقابل نظام ارزشی عرف و ارزش‏های بین‏المللی در افغانستان هستند. به نظر من، باید نظام حقوقی تصفیه شود؛ ما تابع کدام یک هستیم؟ مثلاً در مذهب آمده که دخترِ ۹ ساله می‏تواند ازدواج کند. بر اساس نظام حقوقی جهان‌شمول، در عقد ازدواج رای و نظر خود دختر اصل است و اوست که باید تعیین کند با کی، چه زمانی و تحت چه شرایطی می‏خواهد ازدواج کند”.
عادله محسنی، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان با نگاه به نقص‏های قانونی و نفوذ دیدگاه‏های افراطی در سطح تصمیم‏گیرنده‌گان می‏گوید: “وجود بنیادگرایان در پارلمان، کابینه و دولت و پست‏های کلان به خصوص در شورای عالی قضا، از موانع مشارکت زنان است. در مورد تمامی قوانین کشور آن‏ها نخواهند گذاشت که شهروندان این کشور سهم مساوی در زنده‌گی خودشان داشته باشند. اشاره می‏کنم به قانون سرپرستی اطفال که در این مسوده آن‏ها پیشنهاد می‏کنند که دختری را که به فرزندی گرفتی، بعد از سن ۹ سال می‏توانی با او ازدواج کنی”.
صدیقه بلخی، عضو دوره‏های پانزدهم و شانزدهم مجلس سنا از نگاه‏های شخصی شکایت دارد: “در قانون انتخابات، سهم زنان در شوراهای ولایتی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد رسید که ما اعضای کمیسیون جامعۀ مدنی و حقوق بشر مشرانو جرگه، بر آن پافشاری کردیم و مانع حذف این سهم به طور کلی شدیم. در زمینۀ کم شدن سهم زنان، سلیقه‏های شخصی نماینده‌گان مرد پارلمان دخیل بوده است”.
محی‏الدین مهدی، سیاست‌مدار و نویسنده، به ابزاری برخورد کردنِ دولت‏ها با وضعیت زنان اعتقاد دارد و در این زمینه عده‏یی با او هم‌نظرند.
شکیلا ابراهیم خلیل، خبرنگار، می‏گوید: “حکومت‏ها همیشه از زنان به صورت سمبولیک استفاده کرده‏اند. در شورای عالی صلح و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، زنانی که کار می‏کنند عملاً دارای قدرتِ تصمیم‏گیری نیستند. در شورای عالی قضا، یک قاضی زن نداریم”.
سرور حسینی، معین سابق وزارت معارف دربارۀ مشکلات حقوقی می‏گوید: “یکی از چالش‏های عمدۀ پیش روی زنان، اضافه بر به رسمیت نشناختن حق ازدواج و حق تحصیل، حق مالکیتِ زن است که به صورتِ سیستماتیک سلب شده است. حق ملکیت در قانون اساسی برای زنان به رسمیت شناخته شده است، اما عملاً حرف زدن از آن، کفر گفتن است”.
 جنبش زنان افغانستان در گام‏های اولیه
به دست آوردنِ بسیاری از حقوق اجتماعی، اقتصادی، قانونی و… در بیشتر نقاط دنیا منوط به حضور زنانی بوده که با انسجام و همکاری برای اهداف مشترکِ خود مبارزه کرده‏اند. برخی از فعالان حوزۀ زنان در افغانستان معتقدند حضور و پُررنگ شدن چنین جنبشی، راهکاری درست برای پیشبرد خواسته‏های زنان افغانستان است. از این رو با نگاه انتقادی به آسیب‌شناسی این مسأله می‏پردازند.
فوزیه کوفی، رییس کمیسیون زنان، حقوق بشر و جامعۀ مدنی پارلمان، به فردگرایی انتقاد دارد و می‏گوید هنوز وجود جنبش زنان با چالش روبه‏روست: “جنبش زنان در افغانستان شکل نگرفته است. ما به شکل فردی نمی‏توانیم یک جنبش ایجاد کنیم. هر زنی که به یک مرحله از فهم و درک دربارۀ عدالت جنسیتی رسیده؛ تک‌محور شده است به این خاطر ما نیاز داریم به شکل شبکه و سازمان با هم کار کنیم تا جنبش زنان را در افغانستان پایه بگذاریم”.
سیده مژگان مصطفوی نیز با اشاره به تفاوت شهرها و روستاها می‏گوید: “در عرصۀ اجتماعی حضور زنان با توجه به عصر و زمان فعلی که در آن قرار داریم، کافی نیست. در سطح شهرها مشارکتِ زنان خوب است اما در روستاها مشارکت زنان در جامعه وجود ندارد. ما راهی طولانی پیش روی داریم تا در تمام افغانستان به صورت یک‌سان فعالیت زنان را شاهد باشیم”.
سعید حقیقی، روزنامه‌نگار نیز حرکت‏های زنان را هنوز در حد یک جنبش منسجم نمی‏بیند: “حرکت‏هایی که در افغانستان به نام زنان انجام می‏شود، به نظر من بیشتر حرکت‏ پروژه‏یی با مسالۀ زنان است؛ یعنی شما با موجی از جنبش زنان مواجه نیستید که از درون جامعه برخاسته باشد. بلکه تمام حرکت‏های داخلی از بیرون کشور حمایت و تمویل می‏شود. جامعۀ جهانی تلاش کرده است زنان حضور اجتماعی داشته باشند “.
حمیرا قادری نیز با بررسی جنبش زنان افغانستان می‏گوید: “ما در دورۀ ۲۰۰۱ به بعد می‏توانستیم منسجم‏تر عمل کنیم، با الگوپذیری از جنبش‏های دنیا جنبشی داشته باشیم، اما ما از دوره‏هایی آمدیم که آماده‌گی فکری نداشتیم. ما زنان طالب‏زده و بیچاره‏یی بودیم که تازه یاد گرفتیم چه طور به جسم و روح خود برسیم. حالا پس از دورۀ آگاهی، یک دهه نیاز داریم تا از تلاش‏های‌مان نتیجه بگیریم”.