احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکردهاند.
گزارشگر:سه شنبه 21 ثور 1395 - ۲۰ ثور ۱۳۹۵
بخش ششم/
کمپاین ”افغانستان به روایت دیگر“ از سوی بنیاد آرمانشهر در آستانۀ سومین دور از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان راهاندازی شد و از همکاری فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر بهره برد. در چارچوب این کمپاین، بیش از ۱۰۰ مصاحبه با شماری از نویسندهگان، فعالین حقوق بشر، فعالین جامعۀ مدنی، و سیاستمداران کشور در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و نگرانیها و امیدها انجام شد که قسمتِ زیادی از این مصاحبهها قبلاً در همین روزنامه منتشر شده است. اینک جمعبندیِ مفصلی از مباحث مطرح شده در گفتوگوها تهیه شده که در ۱۸ بخش از طریق این روزنامه در خدمت علاقهمندان قرار میگیرد؛ ما میخواهیم از این طریق، صدای نخبهگان کشور را به گوش مردم، دولت و جامعۀ بینالمللی برسانیم. برای خواندن مجموعۀ این مصاحبهها و گزارش کامل به این لینک مراجعه کنید: http://openasia.org/item/16511
موانع دولتی و قانونی
برای رهایی از محدودیتهایی که به اشکال مختلف برای زنان ایجاد میشود، لازم به حضور دولت و قوانینی است که حداقل امنیت را برای زنان تأمین کند. در نبود چنین عنصر حیاتی و مهمی، انتظار پیشرفت و مشارکت همهجانبۀ زنان در عرصههای جامعه بسیار دشوار مینماید.
مشکلات این بخش از جامعۀ افغانستان را میتوان این گونه تقسیمبندی کرد که: ۱. قوانین کافی و مناسبی جهت احقاق حقوق زنان در تمام حوزهها وجود ندارد؛ ۲. اگر در حوزهیی این قانون موجود است، به خوبی و درستی اجرا نمیشود و سنتها در برخی مواقع قدرتِ بیشتری نسبت به این قوانین دارند؛ ۳. خارج از عرصۀ قوانین، دولتمردان دغدغۀ اندکی نسبت به برنامهریزی در حوزۀ زنان دارند؛ و ۴. عدم حضور یا بیقدرتی زنان در این عرصه، راه را برای بنیادگرایان تسهیل کرده است.
به برخی از این مشکلات، از زبان فعالانِ این عرصه اشاره میشود.
سید اسحاق گیلانی، فعال سیاسی، نقش دولت را تاکنون در رابطه با فراهم کردن زمینههای مشارکتِ زنان بسیار کمرنگ ارزیابی میکند: “به نظر من، تا به حال هیچگونه کار ساختاری و اساسی در حوزۀ زنان صورت نگرفته است. اگر اندک کاری هم انجام شده، این فعالیتها نه به دست دولت، بلکه به دست جامعۀ مدنی، نهادها و مؤسسههای غیردولتی صورت پذیرفته است”.
ثریا پرلیکا مسوول اتحادیۀ سراسری زنان افغانستان نیز در همین راستا میگوید: “عدم تعهد دولتمردان در مورد مشارکت زنان در عرصههای مختلف سیاسی اجتماعی، عدم تطبیق قانون و همچنین فساد اداری موانع مهمی هستند”.
تفاسیر متعدد از قوانین، عدم تجدید نظر و شامل بودن دیدگاههای کهنه و مردانه از مشکلاتی است که فعالان حقوق زنان به آن اشاره دارند.
محمد رحیم جامی، فعال مدنی میگوید: “در ساخت و گزینش این قوانین اکثراً مردها دست داشتند و آنها بودند که برخی از مواد و مفادی را که به نحوی ساحۀ قیادت مردان را کاهش یا امتیازاتی را به زنان میداده، حذف کردهاند”.
عاصف حسینی، فعال سیاسی و فرهنگی، به تداخل و تعارضِ نظامهای ارزشی اشاره میکند: “زنان قربانی تقابل نظام ارزشی عرف و ارزشهای بینالمللی در افغانستان هستند. به نظر من، باید نظام حقوقی تصفیه شود؛ ما تابع کدام یک هستیم؟ مثلاً در مذهب آمده که دخترِ ۹ ساله میتواند ازدواج کند. بر اساس نظام حقوقی جهانشمول، در عقد ازدواج رای و نظر خود دختر اصل است و اوست که باید تعیین کند با کی، چه زمانی و تحت چه شرایطی میخواهد ازدواج کند”.
عادله محسنی، حقوقدان و فعال حقوق زنان با نگاه به نقصهای قانونی و نفوذ دیدگاههای افراطی در سطح تصمیمگیرندهگان میگوید: “وجود بنیادگرایان در پارلمان، کابینه و دولت و پستهای کلان به خصوص در شورای عالی قضا، از موانع مشارکت زنان است. در مورد تمامی قوانین کشور آنها نخواهند گذاشت که شهروندان این کشور سهم مساوی در زندهگی خودشان داشته باشند. اشاره میکنم به قانون سرپرستی اطفال که در این مسوده آنها پیشنهاد میکنند که دختری را که به فرزندی گرفتی، بعد از سن ۹ سال میتوانی با او ازدواج کنی”.
صدیقه بلخی، عضو دورههای پانزدهم و شانزدهم مجلس سنا از نگاههای شخصی شکایت دارد: “در قانون انتخابات، سهم زنان در شوراهای ولایتی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد رسید که ما اعضای کمیسیون جامعۀ مدنی و حقوق بشر مشرانو جرگه، بر آن پافشاری کردیم و مانع حذف این سهم به طور کلی شدیم. در زمینۀ کم شدن سهم زنان، سلیقههای شخصی نمایندهگان مرد پارلمان دخیل بوده است”.
محیالدین مهدی، سیاستمدار و نویسنده، به ابزاری برخورد کردنِ دولتها با وضعیت زنان اعتقاد دارد و در این زمینه عدهیی با او همنظرند.
شکیلا ابراهیم خلیل، خبرنگار، میگوید: “حکومتها همیشه از زنان به صورت سمبولیک استفاده کردهاند. در شورای عالی صلح و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، زنانی که کار میکنند عملاً دارای قدرتِ تصمیمگیری نیستند. در شورای عالی قضا، یک قاضی زن نداریم”.
سرور حسینی، معین سابق وزارت معارف دربارۀ مشکلات حقوقی میگوید: “یکی از چالشهای عمدۀ پیش روی زنان، اضافه بر به رسمیت نشناختن حق ازدواج و حق تحصیل، حق مالکیتِ زن است که به صورتِ سیستماتیک سلب شده است. حق ملکیت در قانون اساسی برای زنان به رسمیت شناخته شده است، اما عملاً حرف زدن از آن، کفر گفتن است”.
جنبش زنان افغانستان در گامهای اولیه
به دست آوردنِ بسیاری از حقوق اجتماعی، اقتصادی، قانونی و… در بیشتر نقاط دنیا منوط به حضور زنانی بوده که با انسجام و همکاری برای اهداف مشترکِ خود مبارزه کردهاند. برخی از فعالان حوزۀ زنان در افغانستان معتقدند حضور و پُررنگ شدن چنین جنبشی، راهکاری درست برای پیشبرد خواستههای زنان افغانستان است. از این رو با نگاه انتقادی به آسیبشناسی این مسأله میپردازند.
فوزیه کوفی، رییس کمیسیون زنان، حقوق بشر و جامعۀ مدنی پارلمان، به فردگرایی انتقاد دارد و میگوید هنوز وجود جنبش زنان با چالش روبهروست: “جنبش زنان در افغانستان شکل نگرفته است. ما به شکل فردی نمیتوانیم یک جنبش ایجاد کنیم. هر زنی که به یک مرحله از فهم و درک دربارۀ عدالت جنسیتی رسیده؛ تکمحور شده است به این خاطر ما نیاز داریم به شکل شبکه و سازمان با هم کار کنیم تا جنبش زنان را در افغانستان پایه بگذاریم”.
سیده مژگان مصطفوی نیز با اشاره به تفاوت شهرها و روستاها میگوید: “در عرصۀ اجتماعی حضور زنان با توجه به عصر و زمان فعلی که در آن قرار داریم، کافی نیست. در سطح شهرها مشارکتِ زنان خوب است اما در روستاها مشارکت زنان در جامعه وجود ندارد. ما راهی طولانی پیش روی داریم تا در تمام افغانستان به صورت یکسان فعالیت زنان را شاهد باشیم”.
سعید حقیقی، روزنامهنگار نیز حرکتهای زنان را هنوز در حد یک جنبش منسجم نمیبیند: “حرکتهایی که در افغانستان به نام زنان انجام میشود، به نظر من بیشتر حرکت پروژهیی با مسالۀ زنان است؛ یعنی شما با موجی از جنبش زنان مواجه نیستید که از درون جامعه برخاسته باشد. بلکه تمام حرکتهای داخلی از بیرون کشور حمایت و تمویل میشود. جامعۀ جهانی تلاش کرده است زنان حضور اجتماعی داشته باشند “.
حمیرا قادری نیز با بررسی جنبش زنان افغانستان میگوید: “ما در دورۀ ۲۰۰۱ به بعد میتوانستیم منسجمتر عمل کنیم، با الگوپذیری از جنبشهای دنیا جنبشی داشته باشیم، اما ما از دورههایی آمدیم که آمادهگی فکری نداشتیم. ما زنان طالبزده و بیچارهیی بودیم که تازه یاد گرفتیم چه طور به جسم و روح خود برسیم. حالا پس از دورۀ آگاهی، یک دهه نیاز داریم تا از تلاشهایمان نتیجه بگیریم”.
Comments are closed.