پس از سرنگونی حکومت طالبان در سال ۱۳۸۲ بسیاری به این پندار دلخوش بودند که نظام و حکومت نو در کشور به طرح چنان ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دست خواهد یازید که زمینه‌های تکرار رویدادهای تلخ و جانکاه گذشته را از میان بردارد. این تصور زمانی بیشتر تقویه شد که شمار زیادی از تحصیلکرده‌گان به کشور برگشتند و همراه با اکثریت طیف‌های سیاسی در ساختن قانون اساسی و ساختن دولت به گونۀ رضاکارانه سهم گرفتند. اما با درد و دریغ فراوان که این تصورات راهی به حقیقت نیافت. یکی از اموری که راه را بربحران‌های اجتماعی در یک کشور می‌بندد، تامین عدالت اجتماعی است. این از وظایف عمدۀ هردولت نوبنیاد است تا برنامۀ تامین عدالت و تامین همسویی ملی را هموار بسازد. تا زمانی که این زخم‌های باز بسته نشود، اعتماد، همسویی و همدلی میان مردم ایجاد نمی‌گردد. یکی از زخم‌های باز تاریخی در ذهن و روان مردم مسلمان افغانستان اعدام «امیر حبیب الله خادم دین رسول الله» است و بد تر از آن عدم توجه به ساختن یک مقبره برای این شاه فقید است. امیر حبیب الله را روزگار، انقلاب و شورش عمومی برگزید تا قیام را رهبری کند و به ثمر برساند که هرکسی آن را به نوعی و با در نظرداشت موقف سیاسی و اجتماعی خویش تعبیر و تفسیر می‌نماید. شهید محمد داوودخان در جایگاه یکی از کارگذاران باتجربۀ دولتی، در زمان ریاست جمهوری خود، متوجه این وضعیت ناشی از ناروایی‌های تاریخی و اثرات مخرب آن بر پروسۀ ملت سازی در کشور شده بود و برای ترمیم این زخم کهنه و خونچکان و بستن آن در جست‌وجو و تکاپو افتیده بود. به همین دلیل، شخصاً فرمان داده بود تا محل دفن امیر و یارانش تشخیص گردد و مقبرۀ شایان شان یک امیر برایش ساخته شود. و چنان شد که با تلاش ماموران دولتی محل دفن اجساد شهدا مشخص گردید. مگر پیش از آن که برنامۀ دفن مجدد و یا اعمار مقبره یی روی دست گرفته شود، کودتای ثور به میان آمد و آن برنامه نیز با محمد داوود خان دفن گردید. در پانزده سال گذشته چنین انتظار می‌رفت که به سلسلۀ تلاش‌هایی برای تامین عدالت و بستن زخم‌ها، دولت دست به اقدامی بزند و همان‌گونه که به دفن مجدد پیکر شهید محمد هاشم میوندوال و شهید محمد داوود خان اقدام صورت گرفت، به مسالۀ دفن مجدد بقایای پیکر امیر حبیب‌الله، خادم دین رسول الله و یارانش نیز پرداخته شود. ولی با درد و دریغ که انتظار ثمری نداشت و امرای امور بازهم به این مسأله توجه نکردند. از آن‌جاییکه داشتن گور برای یک انسان پس از مرگ حق مسلم پنداشته می‌شود و نداشتن گور برای هر انسانی هیج توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. چه بسا که امیر شهید، یک پادشاه مسلمان و عیار بود و در قلب ملیون‌ها مسلمان این کشور جایگاه خودرا به‌عنوان یک امیر مسلمان حفظ کرده است، بی‌مهری صورت گیرد. بنابران، شماری از شخصیت‌ها و سازمان‌های اجتماعی کابل و نقاط مختلف کشور به فکر ایجاد کمیسیونی شدند تا امر خاکسپاری مجدد امیر و اعضای کابینه اش را به انجام برسانند. کمیسیون مطابق حقوقی که قانون اساسی برای اتباع کشور مسجل کرده است، مصمم به خاکسپاری مجدد بقایای شهدای یاد شده است و اندرین راه دیدارهای زیادی با مردم، نهادهای اجتماعی فرهنگی، طیف‌های سیاسی و اراکین بلند پایه دولتی در سراسر کشوربه سررسانده اند که موافقت، همنوایی و پشتیبانی خدشه ناپذیر آن‌ها را به دست آورده است. ما اعضای کمیسیون و تمامی مردمی که از سراسر کشور ما را مورد پشتیبانی قرار داده اند، باور داریم که حکومت وحدت ملی این حرکت ملی را که بخشی از تطیبق تامین عدالت است و کمک بس بزرگی برای هموارسازی زمینه‌های ملت سازی در کشور می‌باشد، پشتیبانی کند و در تطبیق آن تسهیلات همه جانبه را فراهم سازد. ازینرو، به حکومت وحدت ملی که نسبت به این حرکت ملی نظر نیک دارد پیشنهاد می‌کنیم که کمیسیون خاکسپاری پیکر امیر حبیب الله و یارانش را با صدور فرمانی حیثیت رسمی و دولتی ببخشد و این کمیسیون را همانند کمیسیون خاکسپاری شهید محمد داوودخان، کمک مالی، اداری و قانونی نماید تا برنامۀ دفن امیر و یارانش را با تشریفات لازم و در خور تامل به سر برسانند.

(کمیسیون خاک‌سپاری پیکر امیر حبیب‌الله خان کلکانی)