احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکردهاند.
گزارشگر:شنیه 25 ثور 1395 - ۲۴ ثور ۱۳۹۵
بخش هشتم /
کمپاین ”افغانستان به روایت دیگر“ از سوی بنیاد آرمانشهر در آستانۀ سومین دور از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان راهاندازی شد و از همکاری فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر بهره برد. در چارچوب این کمپاین، بیش از ۱۰۰ مصاحبه با شماری از نویسندهگان، فعالین حقوق بشر، فعالین جامعۀ مدنی، و سیاستمداران کشور در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و نگرانیها و امیدها انجام شد که قسمتِ زیادی از این مصاحبهها قبلاً در همین روزنامه منتشر شده است. اینک جمعبندیِ مفصلی از مباحث مطرح شده در گفتوگوها تهیه شده که در ۱۸ بخش از طریق این روزنامه در خدمت علاقهمندان قرار میگیرد؛ ما میخواهیم از این طریق، صدای نخبهگان کشور را به گوش مردم، دولت و جامعۀ بینالمللی برسانیم. برای خواندن مجموعۀ این مصاحبهها و گزارش کامل به این لینک مراجعه کنید: http://openasia.org/item/16511
مطالبات قانونی: حمایت از حقوق زنان سلیقهیی نیست
این بخش از مطالبات زنان، جنبههای مختلفی دارد که تطبیق قوانین از نظر بسیاری از فعالان زن، در صدرِ مطالبات عنوان شده است. دیگر خواستههای حقوقی زنان، از به روز کردن قوانین و تصویب قوانینی مانند خانواده و محو خشونت علیه زنان تا مجازات ناقضان حقوق زنان و ایجاد تبعیض مثبت، متغیر و متنوع است.
هنگامه انوری، مؤسس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال میگوید: “در ابتدا میتوان به اصرار به حفظ و تطبیق مادۀ ۲۲ قانون اساسی اشاره کرد. ذکر شدن تساوی حقوقی زن و مرد در قانون اساسی افغانستان، کلید گشودنِ بسیاری از قفلهای موجود در این عرصه و تضمینکنندۀ تساوی جنسیتی است “.
عادله محسنی: “اولین نیازی که خانمها دارند، داشتن قانون خانواده است که در سایۀ آن بتوانند به مطالبات انسانی خود بپردازند. مثل حق ارث، حق تملک، حق حضانت، حق ازدواج، ثبت ازدواج و طلاق، رضایت در ازدواج، حق انتخاب همسر و… داشتن قانون منع خشونت که در سایۀ آن زنان اعتماد داشته باشند که دولت حامی حق آنهاست و اینکه هزاران زن در پستوی خانهها روزانه لتوکوب میشوند، باید قانونی باشد که از ضارب سوال کند. زنان در امنترین جای دنیا یعنی خانه، قربانی قتلهای ناموسی میشوند”.
مطالبات آموزشی: ریشهکن کردن بیسوادی زنان ممکن است
آموزش زنان و دختران، بهترین امیدها را برای از بین بردن چرخۀ محرومیتِ زنان به دست میدهد. درست است که آموزش و تحصیل بیشتر برای هر دو جنس مهم است، اما آموزش دختران فواید اجتماعی بسیاری دارد و آثار مستقیم دانایی و آگاهی ایشان، تأثیرات اجتماعی شگرفی در پی خواهد داشت.
سید اسحاق گیلانی میگوید: “تعلیم، تعلیم و تعلیم سه مطالبۀ عمدۀ زنان است. اصلاح سیستم آموزش و زمینهسازی برای مشارکت فعال زنان در عرصۀ آموزش و پرورش، مهمترین خواست زنان است”.
شکریه حیدر تفاوتهای زنان شهری و روستایی را در این زمینه مهم میبیند: “در افغانستان زنان شهری و زنان روستایی هر کدام مشکلات خاصِ خود را دارند. زنان شهری زیادتر از جنگ متأثر شدهاند. خواستۀشان راهیابی به کار و آزادی اجتماعی و راه یافتن کودکانشان به تحصیل است. زنان روستایی یک بخش از اقتصاد خانواده را تشکیل میدهند. آنها مشکل بیرون رفتن از خانه را ندارند؛ ولی با مشکلات صحی و بیسوادی مواجهاند. آرزو دارند که باسواد باشند”.
عبدالحمید مبارز روی دیگرِ این سکه را اینگونه میبیند: “از مطالبات زنان، آگاهیرسانی در مورد حقوق زنان به مردان است. مردها باید آموزش ببینند تا از کلیۀ حقوق زنان آگاهی کسب کنند”.
مطالبات اجتماعی: از کرامت انسانی تا مبارزه با خشونت
بسیاری از مطالبات زنان، ایجاد حساسیت اجتماعی در مورد جایگاه انسانی برابرِ زنان و مردان و نقش چنین تفکری در ایجاد جامعهیی سالمتر است. رفع نابرابریهایی که به شکل رسمی و غیررسمی در افغانستانِ حال حاضر جریان دارد، نیازمند عزمی عمومی است که فعالان برای ایجاد آن دغدغههای جدی دارند.
شینکی کروخیل، اولین و آخرین خواستۀ زنان را داشتن زندهگی انسانی میشمرد. چون زن انسان است، باید از حقوق انسانی برخوردار باشد. خودش تصمیم بگیرد که درس بخواند، خودش تصمیم بگیرد که کار بکند یا نکند، خودش تصمیم بگیرد که با کی ازدواج کند”.
حقوق برابر شهروندی نقطۀ مشترکی است که بسیاری بر آن پای میفشرند؛ رفیع بهروزیان فعال عرصۀ موسیقی و رسانه، مطالبات زنان را اینگونه خلاصه میکند: “در یک کلام، تمام حقوق شهروندییی که برای مردان است، زنان نیز باید بدون کوچکترین تبعیض از آن برخوردار باشند”.
خلیل رومان، نویسنده و کارشناس رسانه میگوید: “زنان در گام نخست به امنیت فیزیکی و روانی نیاز دارند؛ فراهمآوری محیط عاری از خشونتهای خانوادهگی، محیطی و اجتماعی. آنان نیاز دارند به عوض مردان، خودشان دربارۀ رشد و سرنوشت خویش تصمیم بگیرند”.
ملکه ثریا افغانیار، سینماگر، به سطوح مختلفِ آزادی اشاره دارد: “از بزرگترین مطالبات زنان، آزادی است. آزادی از کوچکترین مسایل همچون آزادی در پوشش شروع میشود تا سطوح بزرگ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیش میرود. برای زنان، آزادی فکر و اندیشه مهمترین خواست است”.
وحیده صمدی مسوول موسسۀ “تهمینه” نیز میگوید: “یکی از مطالبات، تحکیم امنیت سرتاسری در کشور هست. مصونیت اجتماعی، حق زن است. زنان دوست دارند با روان و خاطری راحت در اجتماع حضور داشته باشند”.
مطالبات سیاسی: ضرورت حضور زنان در برنامهریزیهای آیندۀ افغانستان
منظور از مطالبات سیاسی، ایجاد فرصتهای لازم برای زنان جهت حضور در عرصههای قدرت و تصمیمگیری در سطوح مختلف، قضاوت، حق تشکیل نهادهای سیاسی و مدنی و … برای احقاق حقوق آنهاست. گرچه زنان افغانستان در ابتدای راه سهمخواهی از قدرت قرار دارند، اما معتقدند با ایستادهگی و تلاش خود زنان، رسیدن به سطح مشارکت تأثیرگذار ناممکن نیست.
یاسین نگاه به مسوولیت دوجانبۀ دولت و زنان در رسیدن به این حق اشاره دارد و میگوید: “یکی ازخواستههای ما حقوق سیاسی؛ یعنی ایجاد زمینه و بستر مناسب توسط نظام است. البته به نظر من، باید مطالبات زنان بر مبنای کوشش و تلاشِ خود آن ها هم باشد. نه اینکه صرفاً دولت را مسوول وضعیتِ خود بدانند و فقط از او توقع آزادیهای مدنی و سیاسی را داشته باشند”.
شکیلا ابراهیمخیل بر لزوم واقعی بودنِ قدرت زنان تأکید دارد: “زنان در هر مقطعی که هستند، باید حق تصمیمگیری داشته باشند. در سطح رهبری حکومت، رییسجمهور دو معاون دارد که یکی از آنان باید زن باشد، اما زنی که حق تصمیمگیری داشته باشد”.
دکتر عالمه، موسس کمیتۀ همبستهگی زنان افغانستان در آلمان نیز میگوید: “باید پستهای حساسِ سیاسی به زنان داده شود تا ایشان هم در قدرت شامل باشند. پروسۀ صلح و آشتی باید از انحصار مردان بیرون کشیده شود و در تمام مذاکرات باید زنان تصمیمگیرنده بوده و در میزهای مذاکره حضورداشته باشند”.
کاظمیه محقق، استاد دانشگاه، میگوید: “گسترش فعالیت زنان در سطوح تصمیمگیری، خواست مهمی است. اکنون میبینیم که پارلمان به نفع مردان در قوانین دست میبرد. قانون انتخابات را میتوان مثال زد که سهم زنان را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کم کردهاند. زنانی که در سطوح تصمیمگیری ادارات وارد شدهاند، انگشتشمار هستند. متقاضی زن، زیاد هست اما یک نوع سد مانع پیشرفت زنان است”.
نعیم نظری میگوید: “باید زنان افغانستان از نظر توانمندی به جایی برسند که تبدیل شوند به واقعیتی غیرقابلانکار. متأسفانه در قانون شورای ولایتی، شاهد عقبگرد بودیم؛ یعنی ۲۵ درصد حضور حتمی زنان در این ساختار مطرح بود، اما شاهد هستیم که اکنون ۲۰ درصد حضور دارند. باید سیاست تبعیض مثبت در قبالِ زنان عملی شود تا بعد از آن، شاهد توازن میان مرد و زن باشیم”.
Comments are closed.