بخش هشتم /

کمپاین ”افغانستان به روایت دیگر“ از سوی بنیاد آرمانشهر در آستانۀ سومین دور از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان راه‌اندازی شد و از همکاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر بهره برد. در چارچوب این کمپاین، بیش از ۱۰۰ مصاحبه با شماری از نویسنده‌گان، فعالین حقوق بشر، فعالین جامعۀ مدنی، و سیاست‌مداران کشور در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و نگرانی‌ها و امیدها انجام شد که قسمتِ زیادی از این مصاحبه‌ها قبلاً در همین روزنامه منتشر شده است. اینک جمع‌بندیِ مفصلی از مباحث مطرح شده در گفت‌وگوها تهیه شده که در ۱۸ بخش از طریق این روزنامه در خدمت علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؛ ما می‌خواهیم از این طریق، صدای نخبه‌گان کشور را به گوش مردم، دولت و جامعۀ بین‌المللی برسانیم. برای خواندن مجموعۀ این مصاحبه‌ها و گزارش کامل به این لینک مراجعه کنید: http://openasia.org/item/16511
 مطالبات قانونی: حمایت از حقوق زنان سلیقه‏یی نیست
این بخش از مطالبات زنان، جنبه‏های مختلفی دارد که تطبیق قوانین از نظر بسیاری از فعالان زن، در صدرِ مطالبات عنوان شده است. دیگر خواسته‏های حقوقی زنان، از به روز کردن قوانین و تصویب قوانینی مانند خانواده و محو خشونت علیه زنان تا مجازات ناقضان حقوق زنان و ایجاد تبعیض مثبت، متغیر و متنوع است.
هنگامه انوری، مؤسس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال می‏گوید: “در ابتدا می‏توان به اصرار به حفظ و تطبیق مادۀ ۲۲ قانون اساسی اشاره کرد. ذکر شدن تساوی حقوقی زن و مرد در قانون اساسی افغانستان، کلید گشودنِ بسیاری از قفل‏های موجود در این عرصه و تضمین‏کنندۀ تساوی جنسیتی است “.
عادله محسنی: “اولین نیازی که خانم‏ها دارند، داشتن قانون خانواده است که در سایۀ آن بتوانند به مطالبات انسانی خود بپردازند. مثل حق ارث، حق تملک، حق حضانت، حق ازدواج، ثبت ازدواج و طلاق، رضایت در ازدواج، حق انتخاب همسر و… داشتن قانون منع خشونت که در سایۀ آن زنان اعتماد داشته باشند که دولت حامی حق آن‏هاست و این‏که هزاران زن در پستوی خانه‏ها روزانه لت‌وکوب می‏شوند، باید قانونی باشد که از ضارب سوال کند. زنان در امن‏ترین جای دنیا یعنی خانه، قربانی قتل‏های ناموسی می‏شوند”.
 مطالبات آموزشی: ریشه‌کن ‏کردن بی‏سوادی زنان ممکن است
آموزش زنان و دختران، بهترین امیدها را برای از بین بردن چرخۀ محرومیتِ زنان به دست می‏دهد. درست است که آموزش و تحصیل بیشتر برای هر دو جنس مهم است، اما آموزش دختران فواید اجتماعی بسیاری دارد و آثار مستقیم دانایی و آگاهی ایشان، تأثیرات اجتماعی شگرفی در پی خواهد داشت.
سید اسحاق گیلانی می‏گوید: “تعلیم، تعلیم و تعلیم سه مطالبۀ عمدۀ زنان است. اصلاح سیستم آموزش و زمینه‏سازی برای مشارکت فعال زنان در عرصۀ آموزش و پرورش، مهم‏ترین خواست زنان است”.
شکریه حیدر تفاوت‏های زنان شهری و روستایی را در این زمینه مهم می‏بیند: “در افغانستان زنان شهری و زنان روستایی هر کدام مشکلات خاصِ خود را دارند. زنان شهری زیادتر از جنگ متأثر شده‏اند. خواستۀ‏شان راه‌یابی به کار و آزادی اجتماعی و راه یافتن کودکان‌شان به تحصیل است. زنان روستایی یک بخش از اقتصاد خانواده را تشکیل می‏دهند. آن‏ها مشکل بیرون رفتن از خانه را ندارند؛ ولی با مشکلات صحی و بی‌سوادی مواجه‏اند. آرزو دارند که باسواد باشند”.
عبدالحمید مبارز روی دیگرِ این سکه را این‌گونه می‏بیند: “از مطالبات زنان، آگاهی‏رسانی در مورد حقوق زنان به مردان است. مردها باید آموزش ببینند تا از کلیۀ حقوق زنان آگاهی کسب کنند”.
 مطالبات اجتماعی: از کرامت انسانی تا مبارزه با خشونت
بسیاری از مطالبات زنان، ایجاد حساسیت اجتماعی در مورد جایگاه انسانی برابرِ زنان و مردان و نقش چنین تفکری در ایجاد جامعه‏یی سالم‏تر است. رفع نابرابری‏هایی که به شکل رسمی و غیررسمی در افغانستانِ حال حاضر جریان دارد، نیازمند عزمی عمومی است که فعالان برای ایجاد آن دغدغه‏های جدی دارند.
شینکی کروخیل، اولین و آخرین خواستۀ زنان را داشتن زنده‌گی انسانی می‏شمرد. چون زن انسان است، باید از حقوق انسانی برخوردار باشد. خودش تصمیم بگیرد که درس بخواند، خودش تصمیم بگیرد که کار بکند یا نکند، خودش تصمیم بگیرد که با کی ازدواج کند”.
حقوق برابر شهروندی نقطۀ مشترکی است که بسیاری بر آن پای می‏فشرند؛ رفیع بهروزیان فعال عرصۀ موسیقی و رسانه، مطالبات زنان را این‏گونه خلاصه می‏کند: “در یک کلام، تمام حقوق شهروندی‌یی که برای مردان است، زنان نیز باید بدون کوچک‏ترین تبعیض از آن برخوردار باشند”.
خلیل رومان، نویسنده و کارشناس رسانه می‏گوید: “زنان در گام نخست به امنیت فیزیکی و روانی نیاز دارند؛ فراهم‏آوری محیط عاری از خشونت‏های خانواده‌گی، محیطی و اجتماعی. آنان نیاز دارند به عوض مردان، خودشان دربارۀ رشد و سرنوشت خویش تصمیم بگیرند”.
ملکه ثریا افغان‏یار، سینماگر، به سطوح مختلفِ آزادی اشاره دارد: “از بزرگ‏ترین مطالبات زنان، آزادی است. آزادی از کوچک‌ترین مسایل همچون آزادی در پوشش شروع می‏شود تا سطوح بزرگ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیش می‏رود. برای زنان، آزادی فکر و اندیشه مهم‏ترین خواست است”.
وحیده صمدی مسوول موسسۀ “تهمینه” نیز می‏گوید: “یکی از مطالبات، تحکیم امنیت سرتاسری در کشور هست. مصونیت اجتماعی، حق زن است. زنان دوست دارند با روان و خاطری راحت در اجتماع حضور داشته باشند”.
 مطالبات سیاسی: ضرورت حضور زنان در برنامه‏ریزی‏های آیندۀ افغانستان
منظور از مطالبات سیاسی، ایجاد فرصت‏های لازم برای زنان جهت حضور در عرصه‏های قدرت و تصمیم‏گیری در سطوح مختلف، قضاوت، حق تشکیل نهادهای سیاسی و مدنی و … برای احقاق حقوق آن‏هاست. گرچه زنان افغانستان در ابتدای راه سهم‌خواهی از قدرت قرار دارند، اما معتقدند با ایستاده‌گی و تلاش خود زنان، رسیدن به سطح مشارکت تأثیرگذار ناممکن نیست.
یاسین نگاه به مسوولیت دوجانبۀ دولت و زنان در رسیدن به این حق اشاره دارد و می‏گوید: “یکی ازخواسته‏های ما حقوق سیاسی؛ یعنی ایجاد زمینه و بستر مناسب توسط نظام است. البته به نظر من، باید مطالبات زنان بر مبنای کوشش و تلاشِ خود آن ها هم باشد. نه این‌که صرفاً دولت را مسوول وضعیتِ خود بدانند و فقط از او توقع آزادی‏های مدنی و سیاسی را داشته باشند”.
شکیلا ابراهیم‌خیل بر لزوم واقعی بودنِ قدرت زنان تأکید دارد: “زنان در هر مقطعی که هستند، باید حق تصمیم‏گیری داشته باشند. در سطح رهبری حکومت، رییس‏جمهور دو معاون دارد که یکی از آنان باید زن باشد، اما زنی که حق تصمیم‏گیری داشته باشد”.
دکتر عالمه، موسس کمیتۀ همبسته‌گی زنان افغانستان در آلمان نیز می‏گوید: “باید پست‏های حساسِ سیاسی به زنان داده شود تا ایشان هم در قدرت شامل باشند. پروسۀ صلح و آشتی باید از انحصار مردان بیرون کشیده شود و در تمام مذاکرات باید زنان تصمیم‏گیرنده بوده و در میزهای مذاکره حضورداشته باشند”.
کاظمیه محقق، استاد دانشگاه، می‏گوید: “گسترش فعالیت زنان در سطوح تصمیم‏گیری، خواست مهمی است. اکنون می‏بینیم که پارلمان به نفع مردان در قوانین دست می‏برد. قانون انتخابات را می‏توان مثال زد که سهم زنان را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کم کرده‏اند. زنانی که در سطوح تصمیم‏گیری ادارات وارد شده‏اند، انگشت‏شمار هستند. متقاضی زن، زیاد هست اما یک نوع سد مانع پیشرفت زنان است”.
نعیم نظری می‏گوید: “باید زنان افغانستان از نظر توانمندی به جایی برسند که تبدیل شوند به واقعیتی غیرقابل‏انکار. متأسفانه در قانون شورای ولایتی، شاهد عقب‏گرد بودیم؛ یعنی ۲۵ درصد حضور حتمی زنان در این ساختار مطرح بود، اما شاهد هستیم که اکنون ۲۰ درصد حضور دارند. باید سیاست تبعیض مثبت در قبالِ زنان عملی شود تا بعد از آن، شاهد توازن میان مرد و زن باشیم”.