بخش نهم/

کمپاین ”افغانستان به روایت دیگر“ از سوی بنیاد آرمانشهر در آستانۀ سومین دور از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان راه‌اندازی شد و از همکاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر بهره برد. در چارچوب این کمپاین، بیش از ۱۰۰ مصاحبه با شماری از نویسنده‌گان، فعالین حقوق بشر، فعالین جامعۀ مدنی، و سیاست‌مداران کشور در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و نگرانی‌ها و امیدها انجام شد که قسمتِ زیادی از این مصاحبه‌ها قبلاً در همین روزنامه منتشر شده است. اینک جمع‌بندیِ مفصلی از مباحث مطرح شده در گفت‌وگوها تهیه شده که در ۱۸ بخش از طریق این روزنامه در خدمت علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؛ ما می‌خواهیم از این طریق، صدای نخبه‌گان کشور را به گوش مردم، دولت و جامعۀ بین‌المللی برسانیم. برای خواندن مجموعۀ این مصاحبه‌ها و گزارش کامل به این لینک مراجعه کنید: http://openasia.org/item/16511

 اولویت‏های مطالبات زنان
محرز است که در کشوری در شرایط گذار، مطالباتی که زنانِ یک جامعه می‏توانند داشته باشند، کم‌تعداد و محدود به یک حوزه نمی‌باشد. اما در عین حال می‏توان بر اساس میزان نیازِ حس‌شده برای آن‏ها اولویتی قایل شد. نیروهای آگاه از شرایط زنان جامعۀ افغانستان، تعدادی از این موارد را به طور مشخص و روشن برمی‏شمارند. بازخوانی از اسلام و احکام آن و مقابله با تأویل‏های بنیادگرایانه، یکی از مهم‏ترین خواسته‏های بدنۀ روشن‌فکر و مترقی افغانستان به شمار می‏رود. از طرفی، خودکفایی اقتصادی و توجه به حضور زنان در بازار کار که پیش‌نیاز آن فراهم کردنِ فرصت‏های آموزشی برابر و حقوق مساوی در قانون برای زنان است، از مطالبات مهمی به شمار می‏رود که هر یک از مطلعان جامعۀ افغانستان به گونه‏یی به آن‏ها اشاره کرده‏اند.

 ۴٫ برای پیشبرد مطالبات زنان در افغانستان چه چیزی قابل اتکاست؟
در کنار وظایفی که معمولاً توسط دولت‏ها برای ارتقای شرایط زنان تعریف می‏شود، یک نقش مرکزی و کلیدی برای سازمان‏های غیردولتی نیز وجود دارد. ان‌.جی.‌اوها عامل حیاتی برای پایگاه‏های زنان و شکل دادن به یک چارچوب تأثیرگذار برای رسیدن به برابری جنسیتی به حساب می‏آیند. اما این که نهادهای مدنی یا دولتی جامعۀ افغانستان تا چه حد توانسته‏اند به وظایف خود عمل کنند، با چه موانعی روبه‏رو بوده‏اند و چه نقاط ضعف و قوتی دارند، موضوعی است که فعالان جامعۀ افغانستان از زوایای مختلف به آن پرداخته‏اند.
 اتکا به نهادهای مدنی یا دولتی؟
برخی از فعالان اجتماعی افغانستان بر این باورند که زنان از طریق نهادهای مدنی بهتر می‏توانند خواسته‏های خود را در جامعه مطرح و پی‏گیری کنند خاصه اگر خود نقشِ فعال و اثرگذارِ این سازمان‏ها را بر عهده داشته باشند. اما از طرفی، عده‏یی دیگر هنوز این نهادها را در ابتدای راه و درگیر با معضلاتی مختلف می‏بینند که باعث می‏شود کارنامۀ مناسبی از خود ارایه ندهند. در این میان، هستند کسانی که نهادهای دولتی را نیز منابع قابل اعتمادی ارزیابی کرده و حتا به همراهی این دو اعتقاد دارند.
برخی تنها نهادهای مدنی که خاصه خود زنان نیز در آن فعال هستند را منابع قابل اتکا معرفی می‏کنند.
مجیب مهرداد، استاد دانشگاه و صاحب‌امتیاز مجلۀ “پرسش” با همین دیدگاه به ثمربخش بودنِ نهادهای مدنی زنان اشاره دارد: “سازمان‏هایی که در این ده سال در بخش زنان کار کرده‏اند، دست‏آوردهای بسیاری دارند. حداقل در مراکز شهرها، آگاهی‌یی‏ که در اذهان عمومی دربارۀ حقوق زنان و مسایل جنسیتی وجود دارد، به برکت همین سمینارها، کارگاه‏های آموزشی و همایش‏های مختلف است. شما می‏بینید که وقتی قانون منع خشونت در پارلمان به تصویب نمی‏رسد، جمع بزرگی از زنان به صورت نظام‏مند و برنامه‏ریزی شده به خیابان‏ها می‏ریزند و به این عمل اعتراض می‏کنند”.
عبدالله احمدی نیز بر سازمان‏های غیردولتی بیشتر تأکید دارد: “در افغانستان سازمان‏های غیردولتی (مؤسسات حقوق بشری)، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، محاکم و ارگان‏های امنیتی، از سازمان‏هایی هستند که برای حقوق و مطالباتِ زنان فعالیت می‏کنند. بیشترین و مطمین‏ترین منابع، سازمان‏های حقوق بشریِ غیردولتی است که خدمات حمایتی، آموزشی و حقوقی برای زنان ارایه می‏کنند”.
استاد زریاب مشخصاً به سازمانی اشاره می‏کند که بنا به شرایطی، موفق‏تر از بقیه عمل کرده است: “در دهۀ چهل، نهادی داشتیم به نام سازمان دموکراتیک زنان؛ این نهاد از طرف هیچ کشوری حمایتِ مالی نمی‏شد. اما کسانی که در این نهاد با هم کار می‏کردند، واقعاً افرادی آگاه بودند و به صورت داوطلبانه برای زنان کار می‏کردند. سازمان دموکراتیک زنان در مدت هفت یا هشت سال توانست جایگاه خود را در جامعه باز کند و از نیروی بزرگ اجتماعی برخوردار شود. اما امروزه در بین این‌همه سازمان و نهادی که در راستای احقاق حقوق زنان کار می‏کنند، من هیچ تشکلی را سراغ ندارم که توانسته باشد به اندازۀ سازمان دموکراتیک زنان مثمر ثمر بوده باشد. دلیل آن‌هم واضح است. اکثریت قریب به اتفاقِ این تشکل‏ها پروژه‏یی کار می‏کنند و برنامه‏های‏شان از بیرون کشور طرح‏ریزی می‏شود و آن‏ها ناگزیر این برنامه‏ها را آن‌هم به صورت موقت پیاده می‏کنند”.
سید اسحاق گیلانی نیز بر احزاب سیاسی و اهمیت آن‏ها تأکید دارد: “بدون وجود احزاب سیاسی، دموکراسی نهادینه نخواهد شد. به نظر من، یکی از مراکز قابل اتکا برای زنان، احزاب سیاسی‏ هستند که در راستای احقاق حقوقِ زنان کار می‏کنند. زنان باید فعالیت‏های سیاسی داشته باشند و از این طریق بتوانند خواست‏های خود را بر احزاب بقبولانند. زنان باید در تعیین و تشکیل مرام‌نامه‏های احزاب نقش داشته باشند و خواست‏های خود را در آن درج کنند”.

 اتکا به قانون؟
البته یکی از پشتوانه‏های پیشبرد مطالبات زنان قوانین داخلی یک کشور است. برخی فعالان جامعۀ افغانستان مانند محمد اسماعیل قاسم‌یار حقوق‌دان و رییس سابق دیوان‏های امنیۀ عامه، معتقدند قانون اساسی این کشور در ذاتِ خود قابل اتکا بوده و می‏تواند برای رسیدن به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی زنان، مفید و راهگشا باشد. برخی نیز به قانون منع خشونت علیه زنان و پتانسیل‏های آن‏ اشاره دارند. اما از طرفی، برخی نیز معتقدند با وجود چنین قوانینی، ضمانت‏های اجرایی لازم برای آن‏ها وجود ندارند.
به عنوان نمونه، سمیه رامش مسوول بنیاد مدنی نواندیشان و نامزد مستقل شورای ولایتی هرات می‏گوید: “به صورت نمادین و سمبولیک، منابع و مراکز زیادی برای پیشبرد حقوق و مطالباتِ زنان وجود دارد ولی عملاً کمتر منبعی در این راستا کار کرده است. مثلاً در نظام کنونی و بر اساس قوانین افغانستان، زنان از حقوق قضایی و حقوق مدنیِ زیادی برخوردارند یا نهاد بزرگی به نام کمیسیون مستقل حقوق بشر برای دفاع و حفظ حقوق زنان فعال است. ولی مشکل این‌جا است که هیچ‏کدام از این قوا ضمانت اجرایی ندارند”.
محمدرحیم جامی معتقد است: “یکی از مراکز مهم، شوراهای محلی است. شوراهای محلی به ساده‌گی می‏توانند مشکلات زنان را جمع‏آوری کنند و پیرامون آن گفت‏وگو کنند و بعد آن‏ها را به سطوح بالاتر یعنی شوراهای ولسوالی و شورای ولایتی انتقال دهند. محاکمِ ما نیز می‏تواند نهادهای مهمی برای احقاق حقوقِ زنان باشد؛ البته در صورتی که محاکم از لکه‏های ننگی که امروزه به آن آلوده شده‏اند، پاک شوند”.
ودود پدرام چنین توضیح می‏دهد: “یک بخش این منابع برمی‏گردد به نهادهای جامعۀ مدنی، سازمان‏های حقوق بشری و سازمان‏های مربوط به زنان در افغانستان. از یک طریق نهادها باید به صورت هماهنگ و منظم به حکومت افغانستان فشار بیاورند، تا به این خواست‏ها رسیده‌گی شود. از طرف دیگر، حمایت جامعۀ جهانی هم خیلی تأثیرگذار است. منبع دیگر تطبیق کنوانسیون‏های بین‏المللی و قوانین افغانستان است که دولت افغانستان متعهد به اجرای آن‏هاست”.
عادله محسنی می‏گوید: “فعلاً فقط نهادهای جامعۀ مدنی و گاهی کمیسیون حقوق بشر، هرچند کمیسیون رسیده‌گی نمی‏کند و خیلی کم کار می‏کند، ولی حداقلش این است که شکایت‏ها را ثبت می‏کند و جایی برای تخلیۀ روانی زنان است. وزارت زنان در بخش حقوقش برای زنان خدماتی دارد و ان‌.جی.‌اوها در واقع بیشترین کار را می‏کنند: مثلاً وکیل می‏دهند، خانۀ امن دارند و تلاش می‏شود که رسیده‌گی کنند”.
وزارت امور زنان از جمله نهادهایی است که در آن به تعدد به عنوان یکی از منابع قابل اتکا در پیشبرد مطالبات زنان، اشاره شده است.
به عنوان مثال صدیقه بلخی و شکریه حیدر وجود وزارت امور زنان را به رغم انتقاداتی که بر آن وارد می‏دانند و هنوز عملکرد آن را قوی و رضایت‏بخش نمی‏دانند، مثبت ارزیابی کرده و از نفس موجودیتِ آن استقبال می‏کنند. حوریه مصدق و آمنه صفی افضلی نیز در کنار برخی نهادهای دولتی و غیردولتی دیگر، از وزارت امور زنان نام می‏برند و معتقدند این نهاد قادر به ایفا کردن نقشی اساسی در پیشبرد مطالبات زنان است”.
اما انتقاداتی هم به این سازمان وجود دارد. ملک‌ستیز وزارت امور زنان را دارای ساختاری درست و منسجم و قانون‏مدار نمی‏داند. مسعود حسینی نیز در این زمینه می‏گوید: “اول این نکته را باید بگویم که به نظر من وجود چیزی به نام وزارت امور زنان یک امر منفی است. فکر می‏کنم زنان بیشتر باید به مراجع رسانه‏یی، مدنی و حقوق بشری مراجعه کنند. متأسفانه اکثریت زنان هنوز در موقعیتی قرار ندارند که به صورت مستقیم از دولت مطالبۀ حقوق کنند”. رویا سادات هم با وجود این‌که وجود وزارت امور زنان و دیگر وزارت‌خانه‏های افغانستان را که دارای بخش‏های مشخص و حوزۀ کاری معینی در قسمت زنان هستند بی‏ثمر نمی‏داند، اما معتقد است: “به نظر من بزرگ‌ترین منبع قابل اتکا برای احقاق حقوق زنان، اراده و نیروی زنان است. چرا که تمام نهادهای دولتی و غیردولتی اگر کاری هم در قسمت زنان انجام داده‏اند، به صورت مقطعی و موقتی بوده است. تا زمانی که خود زنان تبدیل به یک جریان و یک جنبش نشوند، هیچ چیز به صورت اساسی تغییر نخواهد کرد”.