بسیاری از نظریه‌پردازان حوزۀ دانش سیاسی و حقوق اساسی، معتقد اند پژوهش در نوسازی سیاسی با مفاهیم نظام اجتماعی یا سیاسی شروع نمی‌‌شود، بلکه با تمرکز بر فرایندهای اجتماعی هم‌چون صنعتی شدن، شهرنشینی، تجاری شدن، سواد، رونق اقتصادی و تحرک شغلی که بخشی از نوسازی تصور می‌شوند و دارای اثراتی بر تغییر سیاسی هستند، آغاز می‌گردد.
پیچیده‌گی و گسترده‌گی ابعاد نوسازی، به طور کلی دو رهیافت متفاوت اما در عین حال مرتبط با یک‌دیگر را در متون نوسازی پدیدار می‌سازد: رهیافت نخستین بر تحلیل مشخصات اجتماعی و جمعیتی و ساختاریِ جوامع مدرن یا جوامع در حال مدرن شدن مبتنی بود؛ و رهیافت دوم بر بُعد پویاتر فرایندهای نوسازی یعنی تحول مستمر زندگی روانی تأکید داشت.
اندیشه‌ورزان علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، پنج بحران را که جوامع باید در فرایند نوسازی سیاسی با آن‌ها روبه‌رو شوند را در بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران نفوذ، بحران مشارکت و بحران توزیع خلاصه می‌نمایند. از این‌رو، بر این باور اند که نوسازی سیاسی را باید از طریق شاخص‌های خاصی هم‌چون شهرنشینی، سواد، مشارکت یا بسیج سیاسی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
نوسازی سیاسی در واقع در بطن توسعۀ سیاسی جای می‌گیرد و ویژه‌گی‌های آن هم نوعاً عبارت اند از: ابتکار و نوآوری از طریق همبسته‌گی میان ساختارها و عملکردها، وجود ساختارهای اجتماعی انعطاف‌پذیر و تخصصی و عقلانی، وجود چهارچوب‌های اجتماعی خاص برای توسعۀ مهارت تسهیل‌کنندۀ زنده‌گی و افزایش مشارکت مردم در سیاست یا بسیج همه‌گانی.
نظام سیاسی در تمام حوزه‌ها می‌تواند مورد بازنگری، تغییر و تجدید نظر قرار گیرد. در زمینۀ نوسازی نظام و اصلاح ساختار سیاسی، اصلاح نظام انتخاباتی و تغییر چه‌گونگی انتخاب رییس‌جمهور از شکل ریاستی به شیوۀ پارلمانی می‌تواند در راستای اعتلای تعاملات سیاسی و اجرایی و نیز بلوغ سیاسی، گام‌های ارزنده‌یی را بردارد.
 الف‌ـ نظام ریاستی
در نظام ریاستی، رییس‌جمهور به علت داشتن کلیت اختیارات قوۀ اجرایی و ایفای نقش دوگانۀ رییس کشور و رییس دولت، مهم‌ترین شخصیت سیاسی اجرایی کشور بوده و جنبۀ رهبری دولت و قدرت را داراست. بنابرین تکیۀ اصطلاح ریاستی بر اهمیت بخشیدن به نقش جمهور است. نظام‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی بر انتخاب رییس‌جمهوری به وسیلۀ آرای همه‌گانی تأکید دارند. البته در نظام‌های پارلمانی نیز می‌توان انتخاب مستقیم رییس‌جمهوری توسط انتخابات همه‌گانی را ملاحظه کرد. ولی بسیاری از صاحب‌نظران حقوق، به انتخاب رییس‌جمهوری توسط رأی مستقیم مردم تمایل چندانی ندارند و این شیوه را خطرناک می پندارند؛ زیرا معتقد اند اگر نظام ریاستی باشد، رییس‌جمهوری نظیر برخی از نظام‌های امریکای لاتین، تبدیل به نوعی دیکتاتوری انتخابی می‌شود.
در نظام‌های ریاستی، نخست شکل‌گیری نهادهایی مانند رییس‌جمهوری، هیأت وزیران و دستگاه‌های دیوانی از یک‌سو و انتخابات اعضای پارلمان، تعیین هیأت اداری دو مجلس، تشکیل جلسات و غیره از سوی دیگر، از یک‌دیگر منفک اند و به بیان بهتر، از گونه‌یی تفکیک اندامی بهره‌مند می‌باشند؛ دوم این‌که انجام وظایف و اختیارات آن‌ها نیز مربوط به خود آن‌ها بوده و نیازی به دریافت کمک و همکاری قوۀ مقابل ندارند.
بنابرین، روابط دو قوه باید به گونه‌یی پیش‌بینی شود که اصل تفکیک کامل تا حد ممکن مراعات شود و لطمه‌یی به استقلال اندامی و جدایی اختیارات آن‌ها وارد نیاورد. از این‌رو، نظام ریاستی می‌تواند به تعارض‌های گسترده و حتا عمیق میان تعاملات اجرایی و سیاسی منجر گردد که برای وحدت و انسجام جامعه، مضر و نامطلوب تلقی می‌گردد.
 ب‌ـ نظام پارلمانی
در نظام پارلمانی، تکیه بر واژۀ “پارلمان” است و این امر تصادفی نمی‌تواند باشد؛ زیرا این نظام در حقیقت از تفکیک نسبی قوا به‌دست می‌آید. حاکمیت از طریق انتخابات از طرف صاحبان حاکمیت یعنی مردم و از رهگذر انتخابات به نماینده‌گان پارلمان سپرده می‌شود و از طریق پارلمان به هیأت وزیران، دستگاه‌ها، اشخاص کارگزار و سایر قوا در زمان تصویب برنامۀ دولت و ابزار اعتماد منتقل می‌گردد؛ از این‌رو دستگاه‌های قوا به یک‌دیگر وابسته اند. یعنی در عین تمایز و تفکیک، باید پاسخ‌گو و مسوول دستگاهی باشند که از آن ناشی شده‌اند. لذا در این‌گونه نظام‌ها، نوعی وابسته‌گی ارگانیک به چشم می‌خورد و سخن از استقلال و انفصال مطلق در میان نیست. برخی از حقوق‌دانان اساسی از اصطلاح “همکاری قوا” نیز استفاده می‌کنند. این معنی را دوورژه حقوق‌دان به‌طور خلاصه چنین یاد کرده است: «تمایز قوا، همکاری در وظایف، وابسته‌گی اندامی.» که از یک طرف با اختلاط و تمرکز قوا یکی نیست و از سوی دیگر، با تفکیک کامل قوا تفاوت دارد.
 برای انجام تفکیک نسبی قوا، چهار شرط در نظر گرفته شده است:
۱ـ برقراری تمایز بین وظایف و دسته‌بندی آن‌ها و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند، به دستگاهی متمایز یعنی مقننه به پارلمان، مجریه به هیأت وزیران و دستگاه‌های اداری و قضاییه به دادگاه‌ها.
۲ـ دستگاه‌های متمایز، به خلاف نظام ریاستی، جنبۀ تخصصی کامل ندارند؛ یعنی دوایر کارکرد آن‌ها در نقاطی با یک‌دیگر به صورت متقاطع عمل می‌کنند و قلمروهای مشترکی را به وجود می‌آورند. مثلاً قوۀ مجریه در شکل‌گیری قوانین با مقننه همکاری می‌کند و مقننه در اجرای تمام و کمال قوانین در کار مجریه نظارت می‌کند.
۳ـ اندام‌های هر یک از قوا مانند هیأت وزیران و پارلمان دارای وسایل و ابزارهای تاثیر بر یک‌دیگر اند.
۴ـ پارلمان، پاسخ‌گوی مردم و هیأت وزیران، پاسخ‌گوی کارکرد خود در برابر پارلمان است.
 اساس نظام پارلمانی با ملاحظۀ وضع آن در بسیاری از ممالک به قرار زیر است:
الف‌ـ قوۀ مجریه بیشترینه دو رکنی است: ریاست کشور (پادشاه یا رییس‌جمهور) که قاعدتاً رکن غیرمسوول است و ریاست هیات وزیران (نخست‌وزیر) و کابینه که کلیۀ مسوولیت‌های سیاسی را بر عهده دارند، باید پاسخ‌گوی اعمال خود در برابر نماینده‌گان مردم در پارلمان باشند.
ب‌ـ مجلس یا مجلسین منتخب مردم حق دارند کارکردهای هیات وزیران را زیر نظر داشته باشند و از راه استجواب و استیضاح و یا بررسی‌های پارلمانی و سایر اندام‌های نظارت، قوۀ مجریه را کنترل کنند.
ج‌ـ پارلمان می‌تواند در صورت عدم رضایت از سیاست‌ها و اعمال هیات وزیران با صدور رأی عدم اعتماد، آن‌ها را ساقط نماید و هیات جدیدی را موافق با تمایل اکثریت نماینده‌گان، بر مسند بنشاند.
د‌ـ در برابر آن، هیات وزیران نیز واجد وسایل و حقوق گوناگونی برای تأثیرگذاری بر قوۀ مقننه است:
۱ـ لوایح قانونی را تهیه و تنظیم و برای تصویب به مجلس می‌دهد.
۲ـ وزیران می‌توانند در جلسات پارلمان شرکت کنند و از نظریات، سیاست‌ها و لوایح خود دفاع نمایند.
۳ـ قوۀ مجریه نیز می‌تواند از راه تصویب نامه و آیین‌نامه‌های ماهوی و اجرایی در قانون‌گذاری، تکمیل قانون و یا اجرای آن مشارکت نماید.
 تعادل قوا در نظام پارلمانی اساساً بر دو وسیله متقابل استوار است:
۱ـ مسوولیت سیاسی وزیران در برابر پارلمان و امکان سقوط کابینه به واسطه رای عدم اعتماد نماینده‌گان.
۲ـ حق انحلال پارلمان توسط قوۀ مجریه.
در نظام‌های پارلمانی استفاده از ابزار استیضاح و بهره‌گیری از رأی عدم اعتماد، یکی از مهم‌ترین وسایل برای مهار کردن کارکردهای وزیران و نتیجۀ نظارت مستمری است که پارلمان‌ها در کارهای اجرایی دارند. نخست‌وزیر و وزیران از بیم سقوط کابینه و از دست دادن مهم‌ترین مقامات فرمان‌روایی، باید در جهتی گام بردارند که رضایت خاطر اکثریت نماینده‌گان را فراهم کنند و خود را کارگزار اجرای تصمیمات و قوانین پارلمانی بدانند.
در برابر چنین سلاحی که در دست نماینده‌گان پارلمان است، حق انحلال مجلس به عنوان اساسی‌ترین و بزرگ‌ترین وسیلۀ کنترل عملکردهای این دستگاه است. بارها اتفاق افتاده است که پارلمان‌ها به دلایل مختلف از حق استیضاح به وسعت استفاده می‌کنند و موجبات سقوط پیاپی کابینه‌ها را فراهم می‌سازند(مثال: پارلمان‌های فرانسه در جمهوری چهارم) و این امر به ثبات و تداوم سیاست کشور، لطمه‌های فراوانی وارد می‌سازد و جلوی عملکرد منظم قوۀ مجریه را می‌گیرد. از این‌رو، تعبیۀ حق انحلال در برابر رأی اعتماد، آن‌هم توسط رییس کشور که مقام غیرمسوولی است، می‌تواند تضمین قابل ملاحظه‌یی باشد تا نماینده‌گان از وسایل و ابزارهای قانونی به‌طور افراطی استفاده نکنند.