یک بار دیگر و در ادامۀ حرف‌های تکراری، رییس‌جمهورغنی وعده داده است که هفته جاری مبارزه با فساد را به شکل جدی آغاز می‌کند و نیز دادستان کل کشور گفته است که به زودی در چوکات ادارۀ دادستانی کل/ لوی‌سارنوالی نهاد مبارزه با فساد ادرای را فعال می‌کند. اگر این اداره شکل بیگرد و فعال شود، چندمین نهادی خواهد بود که در این پانزده سال و در این دوسال اخیر به هدف مشابهی ساخته شده اند؛ اما هیچ تاثیری در فرایند فساد اداری کشور از خود بجا نگذاشته اند. مبارزه با فساد ادرای در کشوری صورت گرفتنی است که در رأس نظامش افرادی حضور داشته باشند که ارادۀ جدی برای مبارزه با فساد اداری را تمثیل کنند؛ چیزی که تاکنون به مشاهدۀ مردم افغانستان به گونه واضح آن نرسیده است. در حال حاضر، بیش از ده نهاد موازی برای مبارزه با فساد اداری وجود دارد و اما هیچ تاثیری در روند مبارزه با فساد ادرای نداشته اند. این نهادها بیشتر از همه در پی به مصرف رساندن سرمایه‌های مردم و دولت اند و فقط بخشی از بودجه دولت را حیف و میل می‌کنند و نیز برخی از این نهادها خود منبعی برای فسادگری بوده اند. به باور ما این اداره‌ها بیش از آن که ممدی در مبارزه با فساد باشند، در ورند مبارزه با فساد مشکل ساز تمام شده اند و چند گانه‌گی این اداره‌ها خود زمینه‌ساز بی‌مسوولیتی و بی‌دقتی و سرانجام هرج و مرج در دستگاه اداری در کنار نبود ارادۀ لازم برای مبارزه با این پدیده شده است. شاید افغانستان تنها کشوری است که به همین‌پیمانه نهادهایی برای مبارزه با فساد ادرای داشته باشد؛ اما جایگاه اول و دوم را هم در فهرست فاسد ترین کشور ها کسب کند. این کشور با داشتن اداره‌هایی برای مبارزه با فساد اداری، هیچ راهبردی برای مبارزه با این پدیده ندارد و این تازمانی به دست نمی‌آید که ارادۀ جدی را برای مبارزه با فساد اداری را در ریاست جمهوری شکل ندهیم. میدانیم که مبارزه با فساد اداری فقط به عنون یک ابزار، کاربرد سیاسی و خوراک داخلی دارد و سقوط کابل بانک و بازداشت چند فرد خاص نشان‌گر واضحی از آن است. درحالی که افراد زیادی اند که باید به دلیل فساد گستردۀ اداری شان که جهان نیز شاهد و مستندساز آن است، باید در زندان‌ها باشند؛ اما متاسفانه چنین نیست و آن افراد هر روز به مقامی و منصبی نایل می‌آیند و امین وفادار می‌گردند. از طرف دیگر وجود فساد گسترده در ادارات دولتی و قراردادهای خارجی، همواره به عنوان یک بحث بزرگ در سطح داخلی و بین‌المللی مطرح بوده است و با آمدن دولت وحدت ملی و تشکیل کمیته تدارکات انتظار میرفت که کاری در خوری برا توقف روند فساد صورت گیرد، اما متاسفانه با تشکیل این کمیته نه تنها گامی برای مبارزه با افساد برداشته نشد که گفته می‌شود خود این کمیته زمینه‌ساز نوع دیگر فساد و نیز کنترل همه درامدها به سود چند نفر شده است. بنابراین تردیدی وجود ندارد که این بار هم ادعای مبارزه با فساد فقط در حد ادعا باقی خواهد ماند و این حرف رسمی دولت خواهد بود که عهد کردیم ستیزیم بر روی فساد/ به جز از این دم و این هفته و سال‌های دگر. خواهیم دید که فاسدان عزیزترین شوند و صادقان ره به جایی نبرند. واضح تر این که مبارزه با فساد اداری با گپ زدن عملی نمی‌شود و باید در قدم اول ارادۀ سیاسی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد و در قدم دوم نهادهای موازی مبارزه با فساد یکی پی دیگر باید حذف و افراد صادق و پاک در خدمت مردم برای مبارزه با ابن پدیده گمارده شوند.