مکتب اصالتِ قرارداد اجتماعی، یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها در باب ظهور دولت و برساخته شدنِ وضع اجتماعی به شمار می‌رود که به مثابه سنگ بنایِ مردم‌سالاری از آن یاد کرده‌اند.از این دیدگاه در نوشتار حاضر ضمن تشریح اجمالیِ این مکتب، نسبتِ آن با دموکراسی مورد سنجش قرار می‌گیرد.
پیشینۀ اصحاب قرارداد، از یک‌سو ریشه در آرا و آموزه‌های سوفسطاییان دارد و از سوی دیگر، به متفکران لیبرالی هم‌چون توماس هابز، بندیکت دواسپینوزا، جان لاک، ژان ژاک روسو و امانوئل کانت بازمی‌گردد.
این مکتب یکی از مدعیانِ تبیین عقلانیِ پیدایش دولت و حاکمیت سیاسی می‌باشد. به طور کلی، گذار از وضع طبیعی (وضع ماقبل پیدایش حکومت) به وضع مدنی، بر اساس قرارداد اجتماعی تشریح می‌شود. مضامین و مفاهیم امنیت، حق حیات، اصل مالکیت و آزادی، ارادۀ همگانی، اجتماعی شدن و اجتماعی نشدن انسان، در این نحلۀ فکری مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است. از این دیدگاه، بازبینی سیر تحول مفهومی آن، از هابز تا کانت، می‌تواند در خلق مضمونی نوین و تحکیم بنیاد دموکراسی، سودمند باشد.
مطابق ایستار هابز (۱۵۸۸ ـ ۱۶۷۹)، در وضع طبیعی به علت ترس و خودخواهی آدمیان، جنگِ همه علیه همه برقرار است و «آشکار است که در زمانی که یک قدرت مشترک وجود نداشته باشد که آدمیان از آن حساب ببرند، مردم در حالتی زنده‌گی می‌کنند که حالت جنگ خوانده می‌شود… یعنی زمانی که همه‌گان دشمنِ همدیگر اند»(هابز،۱۳۸۷: ۱۲۴). بنا به این رهیافت، در وضعی که جنگ همه علیه همه در جریان است، انسان گرگِ انسان به شمار می‌رود؛ اما از سویی، نوع آدم بر حسب قانون طبیعت، موجودی عقلانی هم هست، از این‌جاست که آدمیان بر اساس اصل انتقال متقابل حق، قراردادی به قصد حفظ آزادی‌ها و حقوقِ خود با همدیگر می‌بندند و به موجب آن پیمان، متعهد می‌گردند که همواره بخشی از حقوق خود را به منظور استقرار صلح و صیانت از حقوق خود، واگذار نمایند.
چرا که «به موجب آن [میثاق]، ما از هر کاری که سبب تباهی میان‌مان گردد، منع می‌شویم.»(جونز، ۱۳۷۶ب: ۱۳۵)
انسان‌ها بر اساس توافقی، داوری را بین خود انتخاب می‌کنند، آن داور یا شخص سوم همان دولت، یا به زبان خود هابز، لویاتان است. پیمانی که به موجب آن آزادی‌های متعدد افراد، به صورت یک اراده درمی‌آید چنین است: «من حق حکومت بر خود را به این مرد یا این انجمن وامی‌گذارم، بدان شرط که تو نیز حقِ خود را به او واگذاری… از این حیث، جماعتی که بدین ترتیب در قالب یک شخص با هم متحد می‌شوند، دولت یا اجتماع سیاسی به وجود خواهد آمد و … لویاتان بزرگ پدیدار می‌گردد… که ما … صلح و امنیت خود را به آن مدیونیم… »(جونز،۱۳۷۶ب:۱۵۰). هابز در کتاب لویاتان، بر اقتدار سیاسی پادشاه و تحکیم فزایندۀ حاکمیت بی‌چون و چرایِ آن به قصد گذار از وضع طبیعی به وضع اجتماعی تأکید داشت و آن را لازمۀ حراست از حق حیات انسان‌های بالذات متمرد و استواریِ اجتماعات بشری دانسته است. (هابز،۱۳۸۷:۱۱۶)
بنا به استدلال جان لاک (۱۶۳۲ ـ ۱۷۰۴) یکی دیگر از زعمای تز میثاق اجتماعی‌، آدمیان چنان‌که اثبات شده است، با حق آزادیِ کامل زاده شده‌اند و هر فرد با همۀ افراد بشر در دنیا برابر است، تنها و تنها وقتی اجتماع سیاسی به‌وجود می‌آید که همۀ اعضای آن از حق طبیعیِ خود گذشته، و آن را به دست جامعه بسپارند. و در هر حالت و وضعی بتوانند برای احقاق حقِ خود به قانونی که آن جامعه وضع می‌کند، توسل جویند؛ «بنابراین، تنها وتنها وقتی اجتماع سیاسی یا مدنی به وجود می‌آید که عده‌یی از آدمیان در یک اجتماع گردهم آیند و هر یک از آن‌ها از حق [طبیعی] خود… در گذرد، و آن را به عهدۀ عموم گذارد»(جونز،۱۳۷۶ب:۲۲۱). برحسب آرای او، همین که رضایت مردم حاصل آمد، یک دولت اخلاقی و قانونی و عادلانه می‌تواند به وجود آید و در صورت فقدان رضایت افراد، مردم حق دارند رضایت اولیۀ خود را پس بگیرند و دولت را منحل و دولت دیگری را تأسیس کنند.
لاک در ادامه می‌افزاید که اجتماعات سیاسی داوطلبانه، با اتحاد خود آن‌ها شکل یافته و انتخاب حکمرانان و نوع حکومت نیز با توافق مردمانِ آزاد صورت گرفته است. جایی برای تردید وجود ندارد که اساس حکومت‌هایی که به صورت صلح‌آمیز بنا شده‌اند، بر رضایت و توافقِ مردم استوار است(لاک،۱۳۸۷ :۱۵۴). وی تأیید می‌کند که هر انسانی طبعاً آزاد است و هیچ قدرتی جز میل و رضایت او، نمی‌تواند او را مقید به اطاعت از قدرت زمینی نماید. غالباً در دموکراسی انتخابی، اصل رضایت عنصر اساسی به شمار می‌رود. دیوید هلد نیز بر این امر تأکید دارد و معتقد است در تفکر دموکراسی، رضایت اساس توافق جمعی و حکومت را تشکیل می‌دهد. (هلد، ۱۳۸۸:۳۵۰)
ژان ژاک روسو که رسماً نام قرارداد اجتماعی را بر رساله‌اش نهاده است تا حدودی مُلهم و متأثر از آرای لاک بود. با این وصف بنا به گفتۀ جونز، قاطع‌ترین مسأله‌یی که با آن روبه‌رو بوده است، مسالۀ رضایت بود. روسو در کتاب «گفتار» برخلاف آرای هابز، وضع طبیعی (اولیه) را وضع کمال مطلوب زنده‌گی بشر دانسته است. از این رو بنا به رویکرد او، وضع مدنی و زنده‌گی اجتماعی، شیوه‌یی غیر طبیعی از حیات افراد بشر به شمار می‌رود(هابز،۱۳۸۷ :۹۷). وی برآن بود که راه‌حل لاک نیازمند اصلاحاتی است و در این زمینه، مفهوم ارادۀ همه‌گانی را ارایه می‌دهد. همین مسأله عمیقاً نظر او را در مورد رابطۀ افراد با یکدیگر دگرگون ساخته است. به موجب این بینش جدید «خیری مشترک هست که برای ایجاد و تحصیل آن، همۀ افراد بشر می‌توانند و باید بکوشند»؛ زیرا از برکتِ وجود آن به بالاترین خیر شخصیِ خویش خواهند رسید. (جونز، ۱۳۷۶الف: ۳۳۸)
نظریۀ قرارداد یا به تعبیری قرار اجتماعی بر اساس واقعیتی تاریخی بنا نشده است، بلکه برساخته‌یی است اخلاقی و خیالی. به باور کانت، ضرورتی وجود ندارد که فرض شود که این قرارداد عملاً و در واقع وجود خارجی و عینی داشته باشد, چرا که بالامکان نمی‌توانسته چنین باشد. بنابراین قراداد مفروض صرفاً یک برداشت و تصور عقلانی است(تلیس،۱۳۸۵: ۱۲۸). روسو در این خصوص معتقد است که نیازی وجود ندارد که این مفهوم واقعیتی تاریخی بوده باشد، بلکه واقعیتی اخلاقی است(جونز،۱۳۷۶الف:۳۵۰). ماهیت این قرارداد اجتماعی، مطابق دیدگاه روسو چنین است:
«… هریک از افراد، کل هستیِ خود را با همۀ حقوقی که دارد به اجتماع واگذار می‌کند. اولاً چون هر فرد تمام هستیِ خود را می‌بخشد، وضع زنده‌گی برای همه یک‌سان خواهد بود و ثانیاً، چون وضع برای همه یکسان است، به سود هیچ‌کس نیست که برای دیگران مزاحمتی ایجاد کند. وانگهی چون این چشم‌پوشی بدون هیچ‌گونه شرطی انجام یافته است، اتحادی که از آن ناشی شود، کامل‌ترین اتحاد ممکن خواهد بود. بنابراین اگر قراراد اجتماعی را از زواید آن بپیراییم، حاصلِ آن بدین قرار خواهد بود: هریک از ما وجود و قدرتِ خود را تحت رهبری عالیۀ ارادۀ همه‌گانی به مشارکت می‌گذاریم، و هر عضوی را به عنوان جزء لاینفک کل، در مجمع خود می‌پذیریم.
بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد بر طبق قانون مجمع، یک تن‌وارۀ اخلاقی و اشتراکی به وجود خواهد آمد که جانشین تک تکِ افراد خواهد شد و این هیأت به شمارۀ رأی دهنده‌گان مجمع، عضو خواهد داشت. این مجمع عمومی را که بدین ترتیب به وسیلۀ اتحاد همۀ افراد تشکیل می‌یابد، در عصر باستان به نام مدینه یا شهر خوانده‌اند، ولی اینک جمهوری یا هیأت سیاسی نامیده می‌شود… افراد تشکیل‌دهندۀ آن بر روی هم، مردم نامیده می‌شوند. (جونز، ۱۳۷۶ الف:۳۵۱)
جونز در کتاب «خداوندان اندیشۀ سیاسی»، اظهار می‌دارد که لاک در تبیین و بیان نظریۀ قرارداد خود، با ساده‌گی بیش از حد و شاید هم به‌طور اتفاقی به بررسیِ یکی از جدی‌ترین مسایلی می‌پردازد که اجتماعات دموکراتیک لزوماً با آن روبه‌رو هستند. دموکراسی، از لحــاظ نظری، در جامعــه‌یی وجــود دارد که هـمۀ افراد در حکومت سهیم باشند.
بنابراین، از این مفهوم چنین برمی‌آید که در یک دموکراسی باید رضایت همۀ شهروندان به اقداماتِ دولت مسجل شده و آن را تأیید کنند. لاک بر آن است که رضایت افراد، رضایت همۀ شهروندان نیست، بلکه رضایت اکثریت است. در حقیقت، رضایت اکثریت در ارادۀ اکثریت متجلی می‌گردد(جونز،۱۳۷۶ب:۲۲۵ ۲۲۴). اما لاک این موضوع را از نظر دور داشته است که اکثریت در یک دموکراسی می‌تواند همان‌قدر بر ضد اقلیت زور به‌کار برد که یک تن بر ضد همۀ مردم. مطابق نظریۀ قرارداد اجتماعی، دولت حاصلِ قرارداد عقلانیِ افراد است، در نتیجه شیوۀ حکومت یعنی دموکراسی نیز برساختۀ عقلانیت به شمار می‌رود؛ به باور روسو، گذار از وضع طبیعی به وضع مدنی، عدالت و عقل را تحقق می‌بخشد. مبنای این فراگرد، اصل رضایتِ مبتنی بر توافق است. وی معتقداست: «از آن‌جا که هیچ‌یک از افراد به طور طبیعی حق حاکمیتی بر دیگران ندارد، و چون زور هم موجد حقی نیست، بنابراین رضایت و توافق افراد، اساس همۀ حکومت‌های مشروع به شمار می‌رود.» (جونز، ۱۳۷۶ب: ۳۴۸)
ایمانوئل کانت یکی دیگر از فلاسفۀ عصر روشن‌گری است که اصول قرارداد اجتماعی را در اندیشه‌هایش تشریح و بسط داده است. او استدلال می‌کند که انسان بنا به طبیعت اجتماعی‌اش، ناچار از تعامل با جامعه است. اما از طرفی قواعد زنده‌گی اجتماعی، خودمختاری و آزادی، انسان را با محدودیت روبه‌رو می‌سازد و آن را مهار می‌کند. او از این وضعیت به “اجتماعی [وضع] اجتماعی نشدۀ انسان” یاد می‌کند؛ اجتماعی است زیرا نیازهای انسان فقط در جامعه ارضاء می‌شود و اجتماعی نشده است چرا که اجتماعی شدن، مستلزم منظم شدنِ خواست‌ها و هماهنگی و همسوییِ آن‌ها با خواست‌های دیگران است.
انسان اجتماعی شده، انسانی است که خواست‌های خودش را با خواست‌های دیگران هماهنگ کرده است؛ و این مرحله بیانگر انتقال از خودخواهیِ طبیعی به اجتماعی شدنِ مدنی است. از این زاویه است که کانت تأکید دارد که استعداد مدنیت، آشکارا در طبیعت و سرشتِ انسان به ودیعه گذاشته شده است.
اساساً انسان موجودی است متمایل به زند‌ه‌گی اجتماعی(کانت،۱۳۸۸: ۱۰۶). از نقطه‌نظر روسو (۱۷۱۲ ـ ۱۷۷۸)، آزادی به همان معنایی است که کانت به‌کار برده است؛ کانت معتقد بود که « آزادی اراده چه می‌تواند باشد جز خودمختاری؛ یعنی این خاصیتِ اراده که قانون ِخودش باشد… میان یک ارادۀ آزاد و یک ارادۀ تابع قوانین اخلاقی، هیچ تفاوتی وجود ندارد»(جونز،۱۳۷۶الف: ۳۴۲). روسو که متأثر از کانت بود، عقیده داشت که هر موجود انسانی سرچشمۀ ارزش است و بنابراین باید مورد ستایش هر موجود انسانیِ دیگری باشد(برلین،۱۳۸۲: ۱۰۱). مفهوم کانتی قانون طبیعی، که از اصل ایده‌آلیستیِ نقشِ خلاقِ آگاهی مشتق می‌شد، معادل شگفت‌انگیزی برای اصل دموکراتیک قانون اجتماعی بود. جوهر قانون طبیعی، همان خرد است. یعنی فاعل شناسا، قانونی را درطبیعت کشف می‌کند که در خرد خودش ریشه دارد.
در مقام مقایسه، شهروند دموکراتیک نیز در جامعه فقط با قوانینی سروکار داشت که خودش وضع کرده بود(مانهایم،۱۳۸۵: ۴۰). مطابق دیدگاه فلسفی کانت، فرایند حرکت تاریخ از نقض به کمال و از احساس به عقلانیت است. او معتقد بود که محصول این حرکت تاریخی برای انسان، دست‌یابی به آزادی، برابری و معقولیت است(محمودی،۱۳۸۲: ۲۷). انسان از آن‌رو که موجودی صاحب اراده است که موجودی خودبنیاد است و جوهر این خودبنیادی، خردمندیِ اوست. لذا پیوند عقل و اراده، مقولۀ مهمی است که در آموزه‌های دموکراسی مکمل یکدیگر اند؛ و در واقع حمایت عقل از اراده باعث می‌شود که برای اراده در تصمیم‌گیری شأنی قایل شد و آن را پذیرفت. این امر به عنوان یکی از ارکان دموکراسی‌ها قلمداد شده است.
انسان به مثابۀ ذات خردورز و عضو جهان معقول، با پیروی از آرمان آزادی، به علیت ارادۀ خویش دست می‌یابد؛ این ذات خردمند دارای عقل عملی است؛ بدین معنی که با موضوع‌های خود رابطۀ علت و معلولی دارد و از نفوذ و تأثیرات بیرونی (از خود) آزاد است؛ در حقیقت ذات خردورز، خودبنیاد است. همان‌طور که خاطرنشان گردید به باور کانت، اصل تضاد در جامعۀ بشری در نهایت مبنای تحقق نظم و قانون و استقرار جمهوری و صلح دموکراتیک خواهد بود. در واقع این مرحله، گذار از طبیعت به مدنیت است.
کارویژه‌ها و پیامدهای مبادی این مکتب، در تکوین و ترویج جامعۀ مدنی، اعتلای آزادی، خودمختاری و خودبسنده‌گیِ نوع انسان و کاربستِ سنجش‌گرانۀ خردِ نقاد هم‌چون مبانی فلسفی ـ اجتماعی دموکراسی، نقش ویژه‌یی ایفا کرده است.
ایرادهای معتنابهی متوجهِ این نظریه گردیده است که فرا تاریخی بودنِ مبانیِ آن از جمله انتقاد وارده است، به همین جهت در تقابل با این نظریه، مکاتب و نظریات دیگری هم‌چون نظریۀ طبیعیِ پیدایشِ دولت و جامعه، مقوله نظریه الهی، نظریه زور و غیره ارایه شده‌اند که هر کدام داعیه تبیین و تشریح موثق‌تری در باب پیدایشِ اجتماعِ مطلوب انسانی و دولت داشته‌اند. به‌رغم آن، با امعان نظر به مفروضاتِ فوق و عطف توجه به سنجه دموکراسی و موازین عقلانیت، آموزه‌های این مکتب، بنیاد مستحکمی برای بنای دموکراسی و بسط و استقرارِ آن در اندیشه‌های سیاسیِ غرب به شمار می‌رود و این نظریه هم‌چنان قوت و استحکامِ خود را حفظ کرده است.

منابع:
ـ برلین، آیزایا (۱۳۸۲)، به‌نام آزادی: نقد و بررسیِ آرای شش متفکر عصر جدید، ترجمۀ محمد امین کاردان، تهران: انتشارات مروارید، چاپ اول.
ـ تلیس, رابرت بی (۱۳۸۵)، فلسفۀ راولز، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
ـ جونز، و.ت (۱۳۷۶)الف،خداوندان اندیشه سیاسی،ترجمه ی علی رامین،ج دوم،قسمت اول،(ماکیاول،بِدن،هابز،لاک)،تهران:انتشارات امیرکبیر،چاپ چهارم.
ـ جونز ،و. ت (۱۳۷۶) ب، خداوندان اندیشۀ سیاسی، ترجمۀ علی رامین، ج دوم، قسمت دوم (مونتسکیو، روسو، برک، بنتهام)، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم.
ـ لاک، جان (۱۳۸۷)، رساله‌یی دربارۀ حکومت (با مقدمه‌یی از کارپینتر و مکفرسون)، ترجمۀ حمید عضدانلو، تهران: نشر نی، چاپ اول.
ـ مانهایم، کارل (۱۳۸۵)، دموکراتیک شدن فرهنگ، ترجمۀ پرویز جلالی، تهران: نشر نی، چاپ اول.
ـ محمودی، علی (۱۳۸۲)، “کانت: دموکراسی نماینده‌گی و نظام جمهوری”، ماهنامۀ اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش ۱۹۶ ـ ۱۹۵.
ـ محمودی، علی (۱۳۸۳)، فلسفۀ سیاسی کانت، اندیشۀ سیاسی در گسترۀ فلسفۀ نظری و فلسفۀ اخلاق، تهران: انتشارات نگاه معاصر، چاپ اول.
ـ هابز، توماس (۱۳۸۷)، لویاتان، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
ـ هلد، دیوید، مک گرو، آنتونی (۱۳۸۸)، نظریه‌های جهانی شدن، ترجمۀ مسعود کرباسیان، تهران: نشر چشمه.
School of Social Contract
نام جانوری افسانه‌ییِ قدرت‌مند و به‌غایت زشت و کریه‌المنظر است که برای نخستین‌بار در تورات از آن نام برده شده است.
Consent
General Will
Common Good
Historical Fact
Moral Fact
Moral and Collective Body
Natural State
Civile State