گروگان‌گیری مسافران در شاهراه شمال اعتراضات شمار زیای از شهروندان و کنش‌گران جامعۀ مدنی را در پی داشته است.
آنان در اعتراضات جداگانه‌یی خواستار رهایی این مسافران شده و از دولت خواستند تا مسوولانی را که غفلت کرده‌اند از کار برکنار و به دادگاه معرفی کند.
معترضان هم‌چنان گفتند که غفلت، بی‌برنامه‌‌گی، سوء مدیریت، اختلافات ذات‌البینی و تشکیلات خیالی در نهادهای امنیتی همه سبب شده تا مردم به‌کام اژدهای ظلم و جنایت فرو روند.
جنبش رستاخیز دادخواهی، در اعتراض به گروگان‌گیری‌های اخیر در شمال کشور دیروز «جمعه ۲۸خرداد/ثور» تظاهراتی را در کابل به راه انداختند که منجر به درگیری با نیروهای امنیتی نیز شد.
تظاهرات‌کننده‌گان راه‌پیمایی اعتراض‌آمیزشان را از پارک شهرنو آغاز کردند و قرار بود تا مقابل کاخ ریاست جمهوری ادامه پیدا کند، اما با برخورد نیروهای امنیتی روبه‌رو شدند.
در این تظاهرات، نیروهای امنیتی کشور با معترضین درگیر شدند و ۳ نفر از تظاهرات‌کننده‌گان زخمی شدند که حال یکی از آن‌ها وخیم اعلام شده است.
معترضین این جنبش در اخیر این تظاهرات با بخش قطع‌نامه‌یی گفتند: حکومت وحدت ملی مسوولیت تأمین امنیت جان و مال شهروندان کشور را دارد، اما تا امروز این حکومت ناکارا نتوانسته مسوولیت‌هایش را به درستی انجام دهد و صرف با محکوم‌کردن جنایت‌های تروریستان بسنده کرده‌است.
در بخش دیگری از این قطع‌نامه آمده‌است: گروگان‌گیری شهروندان کشور در بزرگ‌راه کابل-بدخشان، یگانه بلای نازل‌شده بالای مردم ما نیست؛ بلکه بزرگ‌ترین مشکل مردم ما این است که تقسیم بندی‌ها و سیاست‌گذاری‌های حکومت وحدت ملی به تمام معنا قومی است و قوم بزرگ تاجیک در صدر رهبری و تصمیم‌گیری‌های این حکومت، نماینده‌یی ندارد.
در این قطع‌نامه تصریح شده‌است: به صراحت اعلام می‌کنیم که آدم‌های خودفروخته، رأی‌فروش و معامله‌گری که به تکرار دست‌آوردهای سیاسی مردم ما را به هیچ فروخته و مصادره کرده‌ساند و تا اکنون کشتار بی‌رحمانۀ مردم ما را خاموشانه تماشا می‌کنند؛ نه‌تنها پس از این نمایندۀ ما نیستند، که ما ایشان را مهره‌های استخدام شدۀ حلقات خاص و در تبانی با دشمنان خویش می‌شماریم و پس از این طرف محاسبۀ اولی مردم ما همین مردم‌فریبان و رأی‌فروشان خواهد بود.
رهایی مسافران اسیر شده و به دادگاه معرفی‌شدن مسوولینی که در این گروگان‌گیری تقصیر داشته‌اند از خواست‌های دیگر جنبش رستاخیز دادخواهی بود.
همزمان با این، روز پنج‌شنبه«۲۷خرداد/ثور» نیز شماری از شهروندان و فعالان جامعۀ مدنی در گردهم‌آیی در پارک بهارستان کابل حکومت را به غفلت در برابر شهروندان و گروگان‌شده‌ها متهم کرده گفتند، بی‌تفاوتی حکومت سبب شده است تا حوادث یکی پی دیگر اتفاق بیفتد.
آنان با شعارِ «حکومت غفلت می‌کند طالب جنایت می‌کند، ستون پنجم شدی دشمن مردم شدی» گفتند، باید دولت در زمینۀ امنیت شاهراه‌ها توجه جدی کند در غیر آن، گروگان‌گیری شهروندان به فرهنگ طالبان تبدیل خواهد شد.
آنان هم‌چنان از حکومت خواستند، تا اسیران در بند مانده را آزاد، در پیوند به گروگان‌گیرهای اخیر وضاحت منطقی و از امن‌بودن این شاهراه‌ها در آینده برای مردم تضمین قوی و منطقی ارایه کنند.
عین‌الدین بیک عضو جامعۀ مدنی در این گردهم آیی بیان داشت: اگر گروگان‌گیری‌های و بی‌توجهی دولت ادامه پیدا کند هیچ شاهراهی در کشور امنت نخواهد ماند.
آقای بیک افزود: برای ما درد بزرگی‌ست که ستون پنجم در داخل نظام از مالیۀ شهروندان معاش دارند، اما برای دشمن همین مردم فعالیت می‌کنند. بناً خواست ما در دولت شناسایی و به دادگاه کشانیده‌شدن این اشخاص است.
آقای بیک تأکید کرد: «کمیسیون حقوق بشر و شورای علمای افغانستان در قبال به گروگان گرفته شدن و به شهادت رسانیدن شهروندان ما در کشور خاموش بوده است ضمن این که ما این خاموشی این دو نهاد را تقبیح می‌کنیم از آن‌ها می‌خواهیم هرچه زودتر موضع خود را در این قسمت اعلام کنند.»
در سویی دیگر، هارون معترف فعال رسانه‌یی در این گردهم‌آیی اظهار داشت: آن‌چه مردم از دولت در قبال گروگان‌گیری شهروندان و کشته‌شدن آن‌ها انتظار داشتند تا به حال انجام نیافته است.
به باور او: سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی دولت در بیشتر موارد سبب شده است تا حوادث یکی پی‌دیگر اتفاق بیفتد، اما مردم دیگر بی‌تفاوت نیستند و از دولت در این زمینه وضاحت می‌خواهد.
آقای معترف از شهروندان کشور خواست تا با جریان‌های عدالت‌طلبی برای خواستن و گرفتن حق‌شان هم‌صدا باشند و در دادخواهی‌های انسانی اشترک کنند.
محمد عارف بیات، عضو دیگر جامعۀ مدنی در این گردهم‌آیی گفت: حادثه پی حادثه تکرار می‌شود، اما توگویی ارگ و قصر سپیدار اصلاٌ از این حادثه‌ها خبر نمی‌شوند و شاهد واکنشی از این دو نهاد نیستیم.
او گفت: ما از حکومت وزارت، ریاست یا مقام نمی‌خواهیم که این همه معطلی می‌کنند، ما حق‌مان یعنی امن‌بودن کشور به ویژه شاهراه‌ها را برای رفت و آمد می‌خواهیم.
سمیع دره‌یی، از اعضای دیگر جامعۀ مدنی بیان داشت: بی تفاوتی حکومت مشهود است، اما از شهروندان می‌خواهم تا در طلبیدن حق‌شان بی‌تفاوت نمانند در غیر آن، این بی‌تفاوتی سبب خواهد شد تا حکومت در بازی‌های خود ادامه بدهد و ستون پنجم بیشتر فعال کردد.
به گفتۀ آقای دره‌یی: باید قبل از این که حادثۀ دیگری رُخ دهد و ما برادر و خواهر دیگر خود را از دست بدهیم، این وضعیت مهار گردد و نقطۀ پایان بگذاریم.
او گفت: رهبران و مسوولانی که از پول ملت به قدرت و ثروت رسیدن باید بدانند که اعلامیه‌ها و محکوم‌کردن‌های واهی‌شان درد ملت را دوا نخواهد کرد، اگر قرار است برای مردم کاری کنند، باید آن‌ها را بسیج بسازند.
آقای دره‌یی خطاب به مسوولان حکومت اظهار داشت: بی تفاوتی و نارسایی های‌تا از این بیش برای مردم قابل تحمل و قبول نیست باید صبر مردم را از این بیش آزمایش نکنید.
همزمان با این، احمد ذکی رییس جنبش مدنی عدالت اجتماعی گفت: غفلت، بی‌برنامه‌‌گی سوء مدیریت، اختلافات ذات‌البینی حکومت و تشکیلات خیالی در نهادهای امنیتی همه سبب شده تا مردم به‌کام اژدهای ظلم و جنایت فرو روند.
برگزار کننده‌گان این گردهم‌آیی در اخیر با پخش اعلامیه‌یی سیاست‌های دولت را ناسنجیده خواندند.
در این اعلامیه از شورای امنیت ملی خواسته شده تا در قسمت شناسایی و محاکمه حامیان‌ گروه طالبان در درون حکومت اقدام جدی و عملی کند.
در قسمت دیگر این اعلامیه هم‌چنان آمده است: «حکومت وحدت ملی هرچه زودتر گزارش کامل و قناعت بخش ار حادثۀ کندز را با مردم و جامعآ مدنی شریک و به مردم اطمینان دهد که عاملی این جادثه بازداشت محاکمه و مجازات می‌شوند.»
گروگان‌ها به زودی آزاد می‌شوند
در عین حال، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفته است که عملیات نیروهای امنیتی برای رهایی گروگان‌های کندز ادامه دارد و به‌‌زودی آن‌ها از چنگ مخالفان مسلح دولت آزاد می‌شوند.
آقای وزیری هم‌چنان افزود: نیروهای امنیتی تلاش دارند تا گروگان‌های کندز را به حفظ سلامتی آن‌ها نجات دهند.
سخنگوی وزارت دفاع گفت: برای حفظ سلامتی گروگان‌ها تاکنون عملیات رهایی آن‌ها تاخیر داشته است؛ نیروهای امنیتی می‌خواهند بدون آسیب‌رسیدن و تلفات آن‌ها را آزاد کنند.
به گفتۀ آقای وزیری: چندین عملیات توسط ارتش ملی، پولیس ملی و امنیت ملی انجام شده است تا موقعیت نگه‌داری گروگان‌ها مشخص شود.
او تصریح کرد: حکومت در زودترین فرصت مشکل گروگان‌ها را حل می‌کند.