Nawid Parsa گفت:

در باره کلک ششم زیر نام ” مر کز عدلی و قضایی ” تحت نظر داد ستان کل. مسخره گی بزرگ یعنی قرار دادن یک ارگان مستقل یعنی قضا زیر ریاست داد ستان کل. این را می توان زاده نبوغ بشر شناس یعنی متفکر دوم جهان دانست که ارگان اقامه کنند ه دعوا و تحریک دعوای جزایی را حاکم بر قضا ساخت. به هر صورت من تبصره خود را که بعد از شنیدن این خبر تحریر نده بودم این جا بار دیگر پست می نمایم. امید فاروق وردک و زا خیلوال را منحیث دوسیه های بزرگ آ غازین به راه اندازند. دا گز او دا میدان.— با تعجب و تاسف فراوان خبر نامه ارگ را خواندم که دران نوشته شده بود که متفکر دوم جهان ! در جلسه شورای عالی اقتصادی فر مودند که : “باید اداره عدلی و قضایی مبارزه با فساد ایجاد گردد. ” تاسف ازین است که با وجود عدم موثریت ادارات موازی باز هم راه ناصواب تعقیب میگردد. این همه مشاورین حتی به سویه رئیس یک دانشگاه در امریکا که مشاور ار شد غنی می باشد از ابتدایی ترین اصول اداره و دولتداری فهمی ندارند. او ” خا نه پر پلو ها ” قانون اساسی بصورت واضح مراجع کشف ، استنطاق ، اقامه دعوا و حکم را تشخیص داده است. از زمان کرزی سالاریسم تا به امروز فرهنگ کمیسیون سازی اکثرن با اصطکاک صلاحیت قانونی مراجع قانونی بمیان آ ورده شده است. یک نفر با منطق درین جلسه وجود ند اشت که بگوید این اداره جدید دارای چه صلاحیت هایی باشد و ارتباط آن با دو کمیسیون ضد فساد و ادارات قانونی که بر وفق قانون اساسی عمل می نمایند چه خواهد بود. برای همه شما بی سوادان اداری من یاد میدهم که برای مبارزه با جرایم اقتصادی مافیای سیاسی -اقتصادی چه بکنید. ” با عرض معذرت ازین طرز بیان “.
۱٫ طی فرمانی بصورت عاجل تحت عنوان جرایم اقتصادی ” به شمول رشوت و اختلاس های بزرگ” با اتکا به تجربه کشور های مانند جمهوری خلق چین و دیگر کشور های در حال توسعه به کمک ملل متحد فهرست جرایم اقتصادی را ذکر و دران انواع جنایاتی را که در معاملات بانکی و بازرگانی درین عصر دیجیتال امکان پذیر می باشد شامل سازید و منحیث ضمیمه قا نون جزا اعلام و طی مراحل نمایید. ” قانون جزای ما چنین احکامی ندارد”
۲٫ جزا های شدید به شمول جزای اعدام را در مواردی که خساره هنگفتی به منافع عامه وا رد می گردد درین قانون پیشبینی نمایید.در حالات استثنایی و بحران های اقتصادی و افزایش جنایات اقتصادی توسل به شدت عمل مقابل مجرمین تاثیر بازدارنده قوی دارد. به هیا هوی سازمان های حقوق بشر بیرونی وقعی قایل نه شوید. مقابل سی و چهار میلیون گرسنه و فقیر این کشور و توسعه کشور در حال بحران مسولیت دارید.
۳٫ این قانون به ماقبل عطف گردد و شامل تمام جرایم اقتصادی گردد که اشخاص رسمی و غیر رسمی انجام داده اند بعد از سال ۲۰۰۱
۴٫ در اداره داد ستانی یک معینیت جرایم اقتصادی ایجاد کنید. افراد مربوط به این اداره باید بالوسیله کار شناسان ورزیده به کمک ملل متحد در رشته جقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات کسب دانش ا ختصاصی نمایند.
۵٫ در تمام ولایات باساس پیشنهاد داد گاه عالی برای جرایم اقتصادی محاکم خاصی تشکیل گردد که قضات آن باید همانند منسوبین داد ستانی حقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات را بدانند و درین رشته کسب دانش نمایند. البته این محاکم ولایتی در سطح ابتدائیه حکم نمایند که مرحله بعدی آن به داد گا ه عالی خوا هد رفت و دران جا نیز اصل تخصص و با صلاحیت بودن حل گردد.
۶٫ طوری که به ملاحظه رسید همه این اجرااتی که پیشنهاد نمودم با اتکا به وا حد های اداری منبعث از قانون اساسی و بر وفق قانون اساسی می باشد نه ایجاد ادارات موازی که سر در گمی را بمیان می آ ورد.
پیشنهاد های فوق را بنابر نا فهمی و ضعف فهم دولت داری سر دمداران حکومت وحدت ملی بیان نمودم و مدعی متفکر بودن بر جسته هم نیستم . اما به حکم وجدان و این بیت معروف فارسی عمل نمودم : چو میبینی که نا بینا و چاه است — اگر خا موش بنشینی گناه است. امید وارم که با پیشنهاد های مشابه این طرح من را کامل سازید

Nawid Parsa گفت:

در باره کلک ششم زیر نام ” مر کز عدلی و قضایی ” تحت نظر داد ستان کل. مسخره گی بزرگ یعنی قرار دادن یک ارگان مستقل یعنی قضا زیر ریاست داد ستان کل. این را می توان زاده نبوغ بشر شناس یعنی متفکر دوم جهان دانست که ارگان اقامه کنند ه دعوا و تحریک دعوای جزایی را حاکم بر قضا ساخت. به هر صورت من تبصره خود را که بعد از شنیدن این خبر تحریر نمده بودم این جا بار دیگر پست می نمایم. امید اختلاس بزرگ فاروق وردک و زا خیلوال را منحیث پرونده های بزرگ آ غازین به راه اندازند. دا گز او دا میدان.—
با تعجب و تاسف فراوان خبر نامه ارگ را خواندم که دران نوشته شده بود که متفکر دوم جهان !؟ در جلسه شورای عالی اقتصادی فر مودند که : “باید اداره عدلی و قضایی مبارزه با فساد ایجاد گردد. ” تاسف ازین است که با وجود عدم موثریت ادارات موازی باز هم راه ناصواب تعقیب میگردد. این همه مشاورین حتی به سویه رئیس یک دانشگاه در امریکا که مشاور ار شد غنی می باشد از ابتدایی ترین اصول اداره و دولتداری فهمی ندارند. او ” خا نه پر پلو ها ” قانون اساسی بصورت واضح مراجع کشف ، استنطاق ، اقامه دعوا و حکم را تشخیص داده است. از زمان کرزی سالاریسم تا به امروز فرهنگ کمیسیون سازی اکثرن با اصطکاک صلاحیت قانونی مراجع قانونی بمیان آ ورده شده است. یک نفر با منطق درین جلسه وجود ند اشت که بگوید این اداره جدید دارای چه صلاحیت هایی باشد و ارتباط آن با دو کمیسیون ضد فساد و ادارات قانونی که بر وفق قانون اساسی عمل می نمایند چه خواهد بود. برای همه شما بی سوادان اداری من یاد میدهم که برای مبارزه با جرایم اقتصادی مافیای سیاسی -اقتصادی چه بکنید. ” با عرض معذرت ازین طرز بیان.
“.
۱٫ طی فرمانی بصورت عاجل تحت عنوان جرایم اقتصادی ” به شمول رشوت و اختلاس های بزرگ” با اتکا به تجربه کشور های مانند جمهوری خلق چین و دیگر کشور های در حال توسعه به کمک ملل متحد فهرست جرایم اقتصادی را ذکر و دران انواع جنایاتی را که در معاملات بانکی و بازرگانی درین عصر دیجیتال امکان پذیر می باشد شامل سازید و منحیث ضمیمه قا نون جزا اعلام و طی مراحل نمایید. ” قانون جزای ما چنین احکامی ندارد.
”
۲٫ جزا های شدید به شمول جزای اعدام را در مواردی که خساره هنگفتی به منافع عامه وا رد می گردد درین قانون پیشبینی نمایید.در حالات استثنایی و بحران های اقتصادی و افزایش جنایات اقتصادی توسل به شدت عمل مقابل مجرمین تاثیر بازدارنده قوی دارد. به هیا هوی سازمان های حقوق بشر بیرونی وقعی قایل نه شوید. مقابل سی و چهار میلیون گرسنه و فقیر این کشور و توسعه کشور در حال بحران مسولیت دارید.
.
۳٫ این قانون به ماقبل عطف گردد و شامل تمام جرایم اقتصادی گردد که اشخاص رسمی و غیر رسمی انجام داده اند بعد از سال ۲۰۰۱
۴٫ در اداره داد ستانی یک معینیت جرایم اقتصادی ایجاد کنید. افراد مربوط به این اداره باید بالوسیله کار شناسان ورزیده به کمک ملل متحد در رشته جقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات کسب دانش ا ختصاصی نمایند.
۵٫ در تمام ولایات باساس پیشنهاد داد گاه عالی برای جرایم اقتصادی محاکم خاصی تشکیل گردد که قضات آن باید همانند منسوبین داد ستانی حقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات را بدانند و درین رشته کسب دانش نمایند. البته این محاکم ولایتی در سطح ابتدائیه حکم نمایند که مرحله بعدی آن به داد گا ه عالی خوا هد رفت و دران جا نیز اصل تخصص و با صلاحیت بودن حل گردد.
۶٫ طوری که به ملاحظه رسید همه این اجرااتی که پیشنهاد نمودم با اتکا به وا حد های اداری منبعث از قانون اساسی و بر وفق قانون اساسی می باشد نه ایجاد ادارات موازی که سر در گمی را بمیان می آ ورد.
پیشنهاد های فوق را بنابر نا فهمی و ضعف فهم دولت داری سر دمداران حکومت وحدت ملی بیان نمودم و مدعی متفکر بودن بر جسته هم نیستم . اما به حکم وجدان و این بیت معروف فارسی عمل نمودم : چو میبینی که نا بینا و چاه است — اگر خا موش بنشینی گناه است. امید وارم که با پیشنهاد های مشابه این طرح من را کامل سازید