هدف از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، راه‌اندازی هیاهو برای دور نگهداشتن ذهن رسانه‌ها از اصلاح نشدن کمیسیون‌های انتخاباتی و توزیع نشدن تذکره‌های برقی است.
برخی از حقوق‌دانان می‌گویند: رییس‌جمهور این مرکز را ایجاد کرده تا رسانه‌ها از بررسی اصلاح نشدن کمیسیون‌های انتخاباتی و عدم توزیع تذکره‌های برقی دور نگهداشته شوند.
آنان ضمن اینکه ایجاد این مرکز را یک اداره موازی با نهادهای قضایی می‌دانند به این باور اند که یکی از اهداف حکومت از ایجاد این مرکز ترساندن حریفان سیاسی متهم به فساد است.
اما شماری از نماینده‌گان مجلس این ادعاها را رد کرده می‌گویند: این مرکز تحت نظارت دادستانی کل کار خواهد کرد و به هیچ عنوان موازی با دادستانی کل و دادگاه عالی قرار ندارد.
این واکنش‌ها در پی ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد که اداری که قرار است تا اواخر همین هفته کارش را آغاز کند، ابراز می‌شود.
ریاست‌جمهوری اعلام کرد که این مرکز جدید عدلی و قضایی، اتهامات و پرونده های فساد اداری مربوط به مقامات بلند دولتی را بررسی خواهد کرد.
اما جعفر کوهستانی حقوق‌دان می‌گوید: حکومت برای منحرف ساختن افکار عامه از برگزاری انتخابات و توزیع نشدن تذکره‌های برقی، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرده.
به باور این حقوق‌دان: حکومت در اصلاح نظام انتخاباتی و توزیع تذکره‌های برقی ناتوان است و از طرفی، هم حکومت و پارلمان مشروعیت ندارد، بنابراین می‌خواهند با ایجاد این مرکز فکر مردم را منحرف بسازند.
وی تاکید کرد: رییس‌جمهور این مرکز را ایجاد کرده تا رسانه‌ها را از اصلاح نشدن کمیسیون‌های انتخاباتی و عدم توزیع تذکره‌های برقی دور نگهدارد.
این حقوق‌دان، هدف از ایجاد این مرکز را راه‌اندازی هیاهو برای مصروف نگهداشتن ذهن رسانه‌ها دانسته گفت: اصلاح نشدن کمیسیون‌های انتخاباتی، برگزار نشدن انتخابات را در پی داشت، بنابراین حکومت در صددد پنهان نگهداشتن ندانم‌کاری‌های خود با ایجاد چنین مراکزی است.
کوهستانی ایجاد این مرکز را یک نوع نمایش برای فریباندن جامعه جهانی تلقی کرده می‌گوید: متهمین فساد در ردهای بلند حکومتی قرار دارند و محاکمه کردن آنان ناممکن است، بنابراین حکومت برای به دست آوردن کمک‌های کشورهای خارجی که شرط شان مبارزه با فساد است، این مرکز را ایجاد کرده.
در همین حال، موسی فریور استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید: یکی از اهداف حکومت از ایجاد این مرکز ترساندن حریفان سیاسی متهم به فساد است.
او افزود: حکومت با ایجاد این اداره در صدد ترساندن رقبا یا همان حریفان سیاسی خودش که بیرون از نظام مانده اند، است تا آنان نتواند هیچ اقدامی برعلیه حکومت انجام دهند.
وی، به محاکمه کشانیدن مفسدین که اکثریت آنان زورمندان اند، را توسط این مرکز غیر ممکن دانسته گفت: به محاکمه کشانیدن مفسدین توسط چنین نهادی که هم فاقد ظرفیت اند و هم فاقد مشروعیت قانونی، امکان‌پذیر نیست.
به باور این استاد دانشگاه کابل: تجربه ۱۵ ساله عملاً به مردم ثابت کرده که ایجاد کمیسیون‌ها و مراکز این چنینی نه تنها نتوانسته گره کور مبارزه با فساد را باز کند، بلکه در گسترش فساد موثر بوده است.
استاد فریور، ایجاد مرکز عدلی و قضایی را یک اداره موازی با دستگاه قضایی افغانستان عنوان کرده افزود: این مرکز یک نهاد فراقانونی است و برای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد موثر واقع نخواهد شد.
او: ایجاد ادارات موازی این چنینی را نه تنها خلاف قانون اساسی می‌داند، بل آن را برای حل معضل مبارزه با فساد مفید نمی‌داند و آن را بسیار زیان بار تلقی می‌کند.
وی تاکید کرد: اگر حکومت به راستی نیت مبارزه با فساد را دارد، پس باید دستگاه‌های قضایی افغانستان را عاری از فساد بسازد تا این دستگاه‌ها که جایگاه حقوقی آنان در قانون اساسی مشخص است، بتوانند با فساد مبارزه کنند.
اما محمد عبده عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس به این باور است که این مرکز به هیچ عنوان موازی با دادستانی کل و دادگاه عالی قرار ندارد، زیرا این مرکز تحت نظارت دادستانی کل ایجاد و کار خواهد کرد.
به گفته عبده: هدف از ایجاد این مرکز، جایگاه ویژه مبارزه با فساد نزد حکومت است تا به جامعه جهانی نشان داده شود که مبارزه با فساد نزد حکومت افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است.
این عضو مجلس به این باور است که این مرکز می‌تواند مفسدین را شناسایی و سپس پرونده‌های آنان را به دادستانی کل محول کند.
عبده، ایجاد این مرکز را خلاف قانون اساسی نداسته تاکید کرد: هدف از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، سرعت بخشیدن به امر مبارزه با فساد می‌باشد.
او در خصوص اینکه مردم با توجه به اینکه متهمین فساد به عنوان مشاور ریاست‌جمهوری تقرر پیدا می‌کنند، چطور اعتماد کنند، گفت: اعتماد مردم نسبت به این مرکز، حرف بعدی است که مرور زمان آن را مشخص می‌کند، پس باید منتظر شویم و کارکردهای این مرکز را نظاره‌گر باشیم.‍‌
این درحالی‌ست که همین اکنون در کنار دادستانی کل، اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز برای به محاکمه کشانیدن مفسدین کار می‌کنند.
گفتنی است که پیش از این نیز کمیسیون‌ها و نهادهای زیادی در ۱۵ سال گذشته برای بررسی فساد اداری ایجاد شده بود؛ اما تاکنون هیچ یک از این نهادها و مراکز نتوانستند افراد زورمندی را که متهم به فساد اداری و غصب اند، به مردم معرفی و به دادگاه بکشانند.
افغانستان پس از کشورهای کوریایی شمالی و سومالیا فاسد ترین کشور در جهان محسوب می‌شود.