حشمت رادفر ـ مشاور رسانه‌یی رییس اجرایی افغانستان /
آرمان‌گرایی، بیماری مزمن و مصیبتِ بی‌فرجامِ نسلی از سرخورده‌گانِ سرزمینِ ماست. نسلی پُرشور و آگاه که فریاد پُرصلابتش برای عدالت در خیابان‌ها؛ معادلات قدرت و مناسبات قدرت را در کاخ‌ها دگرگون می‌کند و مسیر تاریخ را در آستانۀ تغییراتِ بنیادین قرار می‌دهد. اما این نسل هنوز از قاعده‌های بازی به دور و بی‌ربط است؛ از منافقت‌های تقدس‌آمیز و جعلِ کاریزمای بزرگان عرصۀ عزت، آزادی و برابری در این سرزمین، سوءاستفاده از مقدسات دینی و عصبیت‌های قومی بهرۀ چندانی ندارد، جایگاه این نسل در ذهن بازیگران ساحت کلان سیاست و قدرت، ابزارگونه و دارای تاریخ مصرف برای روزهای انتخابات بوده است.
این نسل اکنون خیابان‎‌های این سرزمین را برای سر دادنِ فریاد عدالت‌خواهی و برابری تسخیر کرده و برای امنیت، ثبات و مبارزه با تبعیض و برتری‌طلبی در پیشگاه رهبران دولت دادخواهی می‌کند. در ورزش، هنر، انتقال دانش و فناوری، تمثیل آزادی‌های فردی و اجتماعی و شکستن یخ‌های زمخت و سرد سنت‌ها و کلیشه‌های نفس‌گیر اجتماعی دست بالایی دارند. اما برای کنشگری پویا و موثر در فرایند تحولات اجتماعی و ایجاد ساختارهای هدفمند و مانا تا اکنون موفقیتِ چندانی نداشته است.
هرگاه دسته‌های متنوع جوانان موج‌های مردمی را در پیوند با مسایل مختلف در جاده‌های کابل و دیگر کلان‌‌شهرهای کشور ایجاد می‌کنند، کم نیستند سیاسیونی که این موج‌ها را به خود یا هم در صورت نیاز به مخالفان و رقیبان سیاسی‌شان نسبت می‌دهند و با داوری‌ها و پیش‌داوری‌های بسیار ناصواب و نابجا در صدد مسخ این حرکت‌ها می‌برایند که در مواردی در حد خود موفق هم می‌شوند.
ایستاده‌گی این نسل در روز ۶ سرطان ۱۳۹۳ در برابر تقلب گسترده و سازمان‌یافتۀ انتخابات ریاست جمهوری، بالاخره به تأسیس دولت وحدت ملی در کشور انجامید. اما امروز که حدود دو سال از آغاز این موج می‌گذرد، وثیقۀ تأسیس این دولت که همانا توافق‌نامۀ سیاسی مورخ ۲۹ سنبلۀ سال ۱۳۹۳ است، مورد بی‌مهری‌ها و بی‌توجهی‌های فراوان قرار گرفته و در نتیجۀ دسیسه ها، وقت‌کشی‌ها و توطیه های بی‌شماری که علیه آن صورت گرفته، گام های برداشته شده در این راستا در دو سال گذشته به طرز نگران‌کننده‌یی عقیم، اندک و ناموثر بوده، و کم نیستند صاحب‌نظران و آگاهانی که نسبت تعدیل قانون اساسی، تغییر نظام سیاسی و ایجاد پست صدارت عظمی بر مبنای این توافق‌نامه ابراز تردید کرده و از به بن‌بست رسیدن گفتمان وحدت ملی در کشور بیمناک و نگران اند.
آن‌چه مسلم به نظر می‌رسد: تا هنگامی که افغانستان از حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ بهرمند باشد، نظم سیاسی این کشور فرو نخواهد پاشید. اما در نظر نگرفتن واقعیت های اجتماعی و سیاسی و نشانه های بروز تنش و برگشت به جنگ و منازعه می‌تواند برای آیندۀ ثبات و امنیت در افغانستان پس از حضور نیروهای خارجی یا حتا حضور محدود آنان، خطرناک و بحران‌آفرین باشد.
توافق‌نامۀ سیاسی در نتیجۀ بن‌بست قانون اساسی و ناکارآیی ساختارها و روندهای برخاسته از آن به‌وجود آمد و دولت وحدت ملی، یگانه گزینه برای دولت‌داری پس از انتخابات رسوای ۱۳۹۳ و نخستین تجربۀ افغانستان در راستای تمرکززدایی از قدرت بر مبنای رای مردم است. رهبری کنونی افغانستان که خود معلول یک بند از توافق‌نامۀ سیاسی است، در راستای عملی کردن دیگر بندهای این توافق‌نامه از اصلاحات انتخاباتی گرفته تا برگزاری لویه جرگۀ تغییر نظام، خواسته یا ناخواسته کوتاهی کرده و در نتیجه، مبنای مشروعیتِ خود که همانا توافق‌نامۀ سیاسی است را به تاق نسیان گذاشته است.
طبیعی‌ست که شماری از سیاسیون که نگاه‌شان به قدرت موروثی و قبیله‌یی است، با عملی شدن توافق‌نامۀ سیاسی و در نتیجه ایجاد پست صدارت عظما در کشور، سرِ سازگاری نداشته و در دو سال گذشته نیز هرچه در توان داشته‌اند را برای به بن‌بست کشانیدن این روند انجام داده اند. به تعبیر دیگر، آن‌چه برای عملی نشدن بندهای توافق‌نامه سیاسی به ویژه اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته، به مراتب منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر از فعالیت نهادهای مسوول برای تطبیق توافق‌نامه سیاسی و نظارت از آن بوده و انرژی، زمان و منابع بیشتری برای فرصت‌سوزی و جلوگیری از عملی شدن اصلاحات انتخاباتی هزینه شده است.
این در حالی‌ست که بن‌بست انتخابات ۹۳ این مسأله را به اثبات رساند و دنیا نیز به این اصل اذعان کرد که بدون انجام اصلاحات در قوانین و نهادهای انتخاباتی، برگزاری هیچ نوع انتخاباتی در افغانستان مقدور و عملی نیست و پافشاری روی تمرکز قدرت و تسخیر ساختارهای نظام به وسیلۀ فرد یا گروه سیاسی، ایدیولوژیک یا قومی خاصی، می‌تواند این کشور را تا مرز برگشت به جنگ داخلی و حتا تجزیه به پیش ببرد.
آزادی و برابری ظرفیت‌های پروردنی اند، وحدت ملی زمانی می‌تواند در افغانستان پایایی و پویایی داشته باشد که مردمان ساکن در این جغرافیای سیاسی حضور ملموس و معنادار خود را در بافتار افقی و عمودی ساختار قدرت ببینند. در حالی که توافق‌نامۀ سیاسی نقشۀ راه رسیدن به این مأمول را فراهم کرده است، نبود تعهد و التزام در رهبری دولت برای عملی شدن این توافق‌نامه نگران‌کننده‌ترین و ابهام‌انگیز ترین دورنمای سیاسی را در پیش چشم‌های مردم افغانستان ترسیم کرده است.
این رویکرد می‌تواند چالش‌های سیاسی زیادی را برای سه سال پیشِ رو فراراه دولت و گفتمان وحدت ملی در کشور قرار دهد، بی‌باوری بیشتر مردم به سازوکارها و هنجارهای دموکراتیک را به دنبال داشته باشد. در فرجام، عقب‌گرد استراتژیک دنیا در افغانستان اتفاق خواهد افتاد و برگشت این کشور به شرایطی که لانه های امنِ تندروان و تروریستان بین‌المللی را در بیشه‌های خشونت‌پرور خویش جا دهد، قابل پیش‌بینی‌ترین پیامد این وضعیت برای جهانیان خواهد بود.
حرکت‌هایی مانند جنبش ضد تقلب و جنبش‌های اجتماعی عدالت‌خواهانه مانند جنبش تبسم، دادخواهی برای کندز، جنبش روشنایی، رستاخیز دادخواهی در چند سال گذشته به صورتِ واکنشی بروز کرده و تأثیرگذاری غیرقابلِ انکاری بر مناسبات اجتماعی و تمکین مسوولان ارشد دولتی در برابر خواست‌های مردم داشته است.
نبود ظرفیت تداوم و توان کنشگری پویا و هدفمند در این حرکت‌ها اما وضعیتی را به‌بار آورده که با وجود تعهد و التزام اندک و ناچیز رهبری دولت وحدت ملی به توافق‌نامه سیاسی، واکنش و اعمال فشار در این رابطه به شمار معدودی از نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات خلاصه شده است. موضع‌گیری شماری از جریان‌های سیاسی در این باره نیز از استواری و صلابت چندانی برخوردار نیست، چه این‌که دسته‌یی که خود را بدیل حکومت کنونی می‌خواند و شماری از میراث‌خواران حکومت آقای کرزی در تلاش برگشت به رژیم یک‌دست و پادشاه‌ساز ریاستی اند.
در صورتی که در یک و نیم دهۀ گذشته ظرفیت تداوم جنبش‌های اجتماعی در چارچوب مناسبات و بسترهای اجتماعی پرورده شده و این جنبش‌ها نه در قالب واکنش‌های مقطعی و موضوعی، بلکه به صورت حرکت‌های پویا، کنشگر و بسیج‌کنندۀ افکار عامه در مسیر خواست‌ها و مصالح کلان اجتماعی سوق داده می‌شدند، هیچ فرد یا دسته‌یی ولو در مقام ریاست جمهوری کشور، جسارت به حاشیه راندن توافق‌نامه سیاسی که خود معلول یک جنبش اجتماعی است را به خود نمی‌داد و تحت فشار مداوم افکار عامه و اپوزیسیون سیاسی، افغانستان بخشی از مسیر دشوار خلق مولفه‌ها و ساختارهای دموکراسی، وحدت ملی و ثبات پایدار را پیموده بود.
در فرجام این‌که بر مبنای توافق‌نامۀ سیاسی، دولت وحدت ملی دهلیز عبور به تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام است و لازم است که از تمامی ابزارها و امکانات موجود برای تطبیق این مواد این توافق‌نامه استفاده شود و گروه‌های سیاسی درون و بیرون نظام از توطیه، دسیسه‌سازی و وقت‌کشی در پیوند با اصلاحات انتخاباتی دست بردارند، چه در غیر آن، مشروعیت ارکان دولت بیشتر از گذشته متزلزل خواهد شد، شگردها و روش‌های تصنعی و بدون پشتوانه برای مدیریت افکار عامه کارآیی خود را از دست خواهند داد، عوامل بی‌ثباتی و خشونت قدرتِ مانور بیشتر خواهند یافت و آنگاه افراطیت، تندروی، تبعیض، برتری‌طلبی، ناداری و بی‌کاری، موجودیت افغانستان به عنوان یک کشور در جغرافیای سیاسی جهان را به چالش فرا خواهد خواند.