ارگ ریاست جمهوری با انحصار قدرت و ایجاد کمیسیون‌ها و مشاوریت‌های ویژه در داخل ارگ، بروکراسی ایجاد کرده و سبب از میان بردن استقلال وزارت خانه‌ها و ریاست‌های مستقل گردیده است.
شماری از آگاهان و فعالین سیاسی با تأکید بر این مطلب و با انتقاد از عملکردها و فرامین رییس‌جمهور محمد اشرف غنی می‌گویند که دور زدنِ نهادهای قانونی، نشان‌گر سیاست‌ورزی براساس سلیقه‌های سمتی و تیمی است که ابقای یک هژمونی قدرت را در بر دارد.
این آگاهان هم‌چنان می‌گویند که انحصار قدرت در یک‌جا سبب گسست اجتماعی و بیشتر شدن فاصله میان حکومت و شهروندان می‌شود.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که به تازه‌گی محمد اشرف غنی رییس‌جمهور افغانستان دستور داده است که هیچ نهاد و مسوولِ دولتی حق تقرر، تبدیل و گماشتنِ افراد را در بست‌های اول و دوم ندارد و تمامِ این‌کار‌ها از صلاحیت‌های او شمرده می‌شود.
در بخشی از این دستور آمده است: «منظوری کلیۀ امور ذاتی به خصوص تقرر، تبدیل و سرپرستی کارکنان عالی‌رتبۀ جمهوری اسلامی افغانستان، ملی و نظامی، از صلاحیت‌های قانونی رییس‌جمهور اسلامی افغانستان است و به هیچ مسوول دیگر دولتی، شامل وزیر، رییس عمومی ادارۀ مستقل دولتی و سایر مسوولان جمهوری اسلامی افغانستان، این صلاحیت‌ها تفویض نمی‌شود.»
در قسمت دیگر این دستور تصریح شده است: «با صدور این حکم، تمام احکام متفرقۀ قبلی ریاست جمهوری اسلامی ا.ا مبنی بر تفویض صلاحیتِ منظوری امور ذاتی کارکنان عالی‌رتبۀ دولتی به وزرا و روسای عمومی ادارات و سایر مقامات دولتی ملغا می‌گردد.»
آصف آشنا، فعال سیاسی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: یکی از مشکلاتی که افغانستان از کنفرانس بُن تا توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی با آن دچار است، تلاش یک حلقۀ مشخصی از سیاسیت‌مداران این کشور برای ابقای یک باور سیاسی به تاریخ پیوسته است که می‌شود از آن به عنوان هژمونی قدرت یاد کرد.
آقای آشنا می‌افزاید: چهره‌هایی مانند اشرف غنی، حامد کرزی، انورالحق احدی و…، کسانی هستند که سال‌ها است در پی برگرداندن هژمونی تباری قدرت در افغانستان هستند و همین مسأله سبب بحران‌های انتخاباتی به ویژه انتخابات سال گذشته شد.
این فعال سیاسی هم‌چنان تصریح می‌کند: «اگر تلاشِ لجوجانۀ ارگ را برای به حاشیه‌راندن دستورهای الزام‌آور مندرج در توافق‌نامۀ سیاسی میان دو مسوول حکومت وحدت ملی به عنوان قانون اساسی این حکومت در نظر بگیریم، اقدامات اخیر رییس‌جمهور نشان می‌دهد که حلقۀ مشخصی از رهبران سیاست در افغانستان در پی انحصار قدرت، فرصت و ثروت به پای یک داعیۀ تباری و مافیایی هستند.»
آقای آشنا بیان داشت: مشکلی که همواره از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد، تفکر تمامیت‌خواهی حلقات مشخص رهبران سیاسی است که عجالتاً رییس‌جمهور غنی از سردم‌داران‌ جا افتادۀ و تشریح شدۀ این نوع نگاه است.
او تأکید کرد: نفس دور زدنِ نهادهای قانون‌مند و مشروع نشان‌گر سیاست‌ورزی براساس سلیقه‌های سمتی و تیمی است که بیان‌گر تلاش برای ابقای یک هژمونی است.
آقای آشنا حمایت از روندهای دموکراتیک و احترام گذاشتن به برایند این روندها را یگانه راه رسیدن به ثبات و سعادت جمعی در کشور دانشته می‌افزاید: آن‌چه را در دو سال گذشته تجریۀ حکومت وحدت ملی می‌توانیم ارزیابی کنیم، این است که به میزانی که تلاش برای انحصار قدرت در ارگ بیشتر می‌شود به همان مقدار لایه‌های اعتراض سیاسی، بی‌اعتمادی سیاسی و فاصله میان حکومت و شهروندان بیشتر می‌شود.
در این حال، محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنایع به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: شرایط خاص کشور هم از لحاط امنیتی هم از لحاظ اقتصادی-اجتماعی و برگزاری نشست‌ها برای کمک به افعانستان ایجاب می‌کند تا دوطرف از خودسری‌ها بگذرند و به تفاهم‌شان پای‌بند بمانند.
به گفتۀ آقای فرهنگ: وقتی حکومت وحدت ملی تشکیل شد، موافقت دو طرف این بود که صلاحیت‌ها، قدرت و وظایف به صورت مساویانه تقسیم می‌گردد، در امور یک‌دیگر مداخله نمی‌کنند و تصامیم بزرگ را مشترکاً اتخاذ می‌کنند. اگر هر طرفی از این توافق تخطی می‌کنند نه تنها سبب پوسیده‌شدن حکومت وحدت ملی می‌شود، بلکه صدمات بزرگی را برای مردم و کشور وارد خواهد کرد.
آقای فرهنگ باور دارد که اگر رییس‌جمهور پیشنهادات رییس اجرایی را در مقرری‌ها بپذیرد طبعی است، اما اگر رییس‌جمهور بخواهد پیشنهادات و فرمان‌های رییس اجرایی را رد کند، انحصارطلبی است و می‌تواند آیندۀ کشور و کار رییس‌جمهور را با مشکلات روبه‌ور بسازد.
هم‌چنان، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان یا مجما بر این باور است، عدم اعتمادسازی لازم میان ارگ و سایر نهادهای حکومتی سبب شده است تا رییس‌جمهور دست به انحصار قدت و ایجاد بروکراسی بزند.
آقای رفیعی می افزاید: «بحث دیگر تطبیق نظریات خودی است که در گذشته نیز در قبال یک چنین مسایل مطرح بود و حالا نیز به‌شدت مطرح است و رییس‌جمهور در یک جدال درونی و بیرونی و در یک جدال درونی گروه‌هایی که او را محاطره کرده و گروگان گرفته‌اند سبب می‌شود تصمیم‌ها را نتواند درست بگیرد.»
او بیان داشت: ادارات موازی که در گذشته یکی از مشکلات عمده گفته شده بود، با ایجاد کمیسیون‌ها و مشاوریت‌ها در داخل ارگ، دوباره شکل گرفته که با موجودیت آن‌ها ادارات رسمی دیگر استقلالیت خود را از دست می‌دهند.
رییس مجما هم‌چنان اظهار داشت: با انحصار صلاحیت‌ها ما به طرف نوعی رژیم مطلقه از منظر قومی، سیاسی و فکری روان هستیم.
آقای رفیعی در پیوند به پیامدهای دوام این وضعیت بیان داشت: پیامد این‌کار جز بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت چیز دیگری نخواهد بود. حکومت با توجه به این‌که از نقطه نظر اقتصادی مستقل می‌شود، اما از نقطه نظر اجتماعی روبه گسست است.
او گفت: «اقوام مختلف خود را در آیینۀ نظام نمی‌بینند؛ حتا نماینده‌های‌شان که مردم به آن‌ها رأی داده‌اند دیگر جایگاه‌شان تثبیت شده و قابل احترام به حکومت نیستند.»
با تماس‌های مکرر به مشاورین ریاست اجرایی، آنان ما را به سخنگویان این ریاست راجع کردند و اما آنان در این زمینه با وجود قرار فرصت‌های زمانی پاسخ نگفتند.