بخش دوم/

همان‌طور که در دموکریتوس “خط مستقیم” به منزلۀ “نفی نقطه” و در عرصۀ اجتماعی معرف حذفِ “فردیت” بود، در نزد اپیکور گریز از خط مستقیم به معنی “خودسرنوشت‌سازی” است. لذا فلسفۀ اپیکور از نحوۀ مشروط و مقید هستی گریز حاصل می‌کند، ولی از این طریق صرفاً مفهوم “فردیت انتزاعی” و “خودکفا” را برقرار می‌سازد. چنین فردی “موجودی برای خود محض” بوده و استقلالش از هستی بلاواسطه، نفی کامل “نسبیت”، یعنی ارتباط‌یابی با “غیر” است. این فردیت موقعی مؤثر است که از موجودیتی که در برابرش ایستاده، منتزع شود. هنگامی که این “فردیت انتزاعی در اوج آزادی و استقلالش، در تمامیت وجودی‌اش ظاهر می‌گردد، معلوم می‌شود که وجودی که از آن گریز حاصل کرده بود، کل هستی است.” (ص ۵۱)
لذا مارکس اپیکور را فیلسوف “اتومیزم” می‌نامد که پیش‌نهادۀ عامش کیفیت فرد یکتاست، نه کمیت و کثرت مجازی. اما از آن‌جا که در درون خود امکان گذار به فردیت انضمامی یا جامع را حمل نمی‌کند، در عرصۀ اجتماعی زمینۀ “نزاع همه با همه” را فراهم می‌سازد. این ستیزۀ همه‌گانی در “جامعۀ مدنی” معاصر، موضوعی است که ۲ سال بعد (۱۸۴۳) در «نقد فلسفۀ حقوق» هگل (از این پس «نقد») مرکز توجه خاصِ مارکس قرار می‌گیرد.

۲ـ مارکس جوان آموزگارش را به چالش می‌کشد
آن‌طور که از متن بالا برمی‌آید، مارکس در بررسی تطبیقی دموکریتوس و اپیکور، پاسخی که به دنبالش بود را پیدا نمی‌کند. با این‌که فلسفۀ “اتومی” در برابر “دترمینیزم” به رویش عنصر “سوبژکتیو” قوام بخشیده، امکان شکل‌گیری “شخصیت” و از آن‌جا “خودآگاهی” را فراهم می‌آورد، تعارض “افراد” را برطرف نکرد.
همان‌طور که در پایان‌نامه‌اش خاطرنشان کرده بود، مارکس طی یک سال فعالیت شدید مطبوعاتی، توجه خود را به سوی ارتباط عملی با جهان پدیداری معطوف می‌کند. اما با کمال میل از بسته شدن نشریۀ “راینیشه زایتونگ” استقبال کرده و به قول خودش “با اشتیاق فرصت را غنیمت داشته، از عرصۀ عمومی کنار کشیده و به پژوهش روآوردم. جهت رفع تردیدهایی که برمن هجوم آورده بودند، اولین اثری که در دست گرفتم، بررسی نقادانۀ فلسفۀ حقوق هگل بود.” (مقدمۀ «سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی»)
مارکس “نقد” را با مفهوم دولت شروع می‌کند که در واقع فصل نهایی کتاب هگل است. البته در خلال “نقد” اشاره می‌کند که گفتمان “جامعۀ مدنی” را در بخشی جداگانه پرورش خواهد داد(ص ۸۲). با این‌که چنین مبحث جداگانه‌یی در این دست‌نوشته ناتمام یافت نمی‌شود، وی در سراسر “نقد” به جامعۀ مدنی رجوع کرده و نقد موشکافانۀ دولت معاصر را فقط در ارتباط با آن قابل فهم می‌داند.
البته مارکس با تعریف هگل از جامعۀ مدنی مخالفتی ندارد. به‌طور خلاصه، هگل جامعۀ مدنی را عرصۀ نزاع همه‌گانی ارزیابی می‌کند که در آن منافع “عام” به معنی عمومیت‌یافته‌گی نفع خصوصی است. آن‌چه هگل “مجموعۀ نظام اخلاقی” می‌نامد، در جامعۀ مدنی به‌طور مفرط منقسم و خودگم‌گشته است، از خود بیرون است، “دولت خارجی” یا “مادی” است. از این‌رو “جامعیت” یا “وهلۀ اجتماعی”، حامل انبوهی از خصوصیات متعارض است. یعنی هنوز در مرحلۀ انفصال به‌سر برده و وابسته به “ضرورت” است، به طوری که هگل آن را “سیستم نیازمندی‌ها” می‌خواند.
مارکس که در این دورۀ کوتاه اقامت در کروزناخ ده‌ها کتاب در مورد تاریخ و تیوری سیاسی را مورد بررسی قرار داده بود، همانند هگل به این نتیجه رسیده بود که با پیدایش “جهان مدرن”، برای نخستین‌بار دولت سیاسی و جامعۀ مدنی از هم تفکیک شده‌اند. به باور وی، در جمهوری یونان، دولت سیاسی منطبق با ماهیت واقعی شهروند بود، ولی انسان خصوصی برده بود. در “استبداد آسیایی”، دولت معرف ارادۀ خصوصی فردی واحد بود و دولت سیاسی و مادی هر دو در بنده‌گی به‌سر می‌بردند. در قرون وسطا نیز عرصۀ خصوصی، مستقیماً سیاسی بود. شکل‌بندی جامعه، مترادف محتوی مادی دولت بود. “انتزاع دولت فی‌نفسه، فقط به عصر مدرن تعلق دارد.”
انقلاب فرانسه در حکم آخرین کنشی بود که طبقات سیاسی را به طبقات اجتماعی تبدیل کرد و “جدایی بین زنده‌گی سیاسی و جامعۀ مدنی را به کمال رساند.” در این‌جا تمامی “آحاد مردم در بهشت جهان سیاسی‌شان برابرند درحالی‌که در هستی زمینی اجتماع نابرابرند.” لذا هستی سیاسی “موجودیتی آسمانی است، ماورای طبیعۀ جامعۀ مدنی است.”(ص ۸۰) در نتیجه شهروندان دولتی و اعضای جامعۀ مدنی نیز از هم جدا هستند.
در درون فرد کشمکشی ذاتی بین شهروند سیاسی و انسان خصوصی وجود دارد. دولت سیاسی کمال‌یافته به منزلۀ هستی انتزاعیِ انسان است که با هستی مادی‌اش در تعارض به‌سر می‌برد. فردگرایی، اصل حاکم جامعۀ مدنی است. بنابراین، “بنده‌گی شخصی هدفی غایی است درحالی‌که فعالیت، کار، ضمیر و غیره در حکم ابزاراند.”(ص ۸۱) در جایی که دولت به اوج خود رسیده باشد، “انسان یک زنده‌گی دوگانه دارد در جامعۀ سیاسی خود را موجودی اشتراکی می‌انگارد ولی در جامعۀ مدنی به عنوان فردی خصوصی فعالیت می‌کند.” در چنین اوضاعی، “تنها رابطی که آن‌ها را به‌هم پیوند می‌زند ضرورت طبیعی، نیاز و نفع خصوصی است؛ حفاظت از مالکیت و خویشتن خودخواه‌شان.” (کلیات آثار ۳، ص ۱۵۴)
جامعۀ مدرن، ذات عینی انسان را همچون عنصری خارجی و مادی از او جدا می‌سازد. این ماهیت انسان نیست که به عنوان فعلیت حقیقی او شناخته می‌شود. فرد به‌سان “فردی اجتماعی” ادراک نمی‌گردد. لذا “خاص” و “عام” با این‌که ارتباطی متقابل داشته و یکدیگر را مشروط می‌کنند، نافی همدیگرند. هدف، رفع تعارض خاص و عام است. اما در جامعۀ مدنی، جایی که افراد “بورژوا یا شهروند از بند رسته‌اند”، هدف‌شان “با عامیتی وساطت می‌شود که خود یک وسیله است.”
وقتی که نیازمندی‌ها و ابزار کیفیتی انتزاعی پیدا کنند، “انتزاع” به خصیصۀ روابط متقابل افراد با یکدیگر تبدیل می‌گردد. در این‌جا “خرد جمعی” نیز خود را به‌صورت عمومیتی تجریدی تصریح می‌کند که از نظارت اعضای اجتماع خارج است. مارکس و هگل در تفیهم کلیۀ موارد بالا اتفاق نظر دارند.

منبـع: سایت فلسفۀ نو