بد امنی، منازعه و فرهنگ معافیت در کشور به ازدواج‌های اجباری، بددادن و فروش کودکان کمک کرده است.
سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان دیروز یک‌شنبه ( ۲۷ سرطان) در یک گردهمایی تحت عنوان «جلوگیری از ازدواج اطفال در افغانستان» با بیان این‌که کودکان در افغانستان از جمله آسیب‌پذیر‌ترین افراد هستند، گفت: در جامعۀ افغانستان بیشترینه حقوق کودکان در خانواده‌ها نقض می‌شود؛ دختران را در سن خورد به ازدواج اجباری در می‌آورند و تخطی از حقوق انسانی کودکان به یک فرهنگ تبدیل شده است.
بانو سمر افزود: تشکیل خانواده یک حق مسلم است؛ اما بیشتر اعمال در افغانستان اجباری صورت می‌گیرد و فرهنگ تحقیر در خانواده‌ها برای کودکان‌ به میراث گذاشته می‌شود، چون وقتی که مادر در خانواده مورد تحقیر قرار می‌گیرد و از برخی امکانات معیشتی محروم می‌شود، دختر آن خانواده وقتی شوهر می‌گیرد، به این فکر است که تحقیر جز مسوولیت اوست.
به گفتۀ رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، تمام کنوانسیون‌هایی که دولت افغانستان به آن ملحق است، طرف‌دار منع ازدواج‌ اجباری و خشونت در برابر دختران و تمام کودکان هستند، چون ازوداج اجباری برای خانواده‌ها چالش آفرین است.
بانو سیما سمر گفت: در سال ۱۳۹۲، ۲۲۶ قضیه ازدواج اجباری ثبت شده بود، در سال ۹۳ این آمار به ۲۲۵ رسید و در سال ۹۴ نیز ۲۳۵ قضیه ازدواج اجباری به ثبت رسیده‌ است.
بانو سمر تصریح کرد: بیشتر قضایا به اساس باور برخی از خانواده‌ها در خفا باقی می‌ماند و به دادخواهی نمی‌رسند.
او افزود وقتی برخی از این قضایا به دادخواهی می‌رسند، عاملان قضیه مجازات نمی‌شوند، قضیه سحر گل و صدها قضیه دیگر نمونه‌هایی از این دست اند. سحر گل دختری بود که برادرش در بدخشان او را به فروش رسانیده بود. اما ملایی که او را به نکاح درآورد بود و برادرش که او را به فروش رسانیده بود، مجازات نشدند.
به گفتۀ او، در افغانستان کودکانی که در کودکی به ازدواج اجباری درآورده می‌شوند، از آموزش و پرورش بازمانده، از سلامتی روانی و فزیکی محروم می‌شوند.
او افزود: عامل دیگر ازدواج‌های اجباری در افغانستان، عنعنات حاکم و ناپسند در جامعه، منازعه و بدامنی است که نقش عمده در ایجاد زمینۀ بددادن و ازدواج‌های اجباری دارد.
بانو سمر اضافه کرد: فقر اقتصادی و عدم حاکمیت قانون باعث می‌شود که برخی از خانواده‌ها کودکان‌شان را به فروش برسانند و یا در سن خورد به ازدواج درآورند. او قانون فعلی منع خشونت در برابر کودکان را تبعیض‌آمیز تلقی کرده افزود: باید این قانون بازنگری و تعدیل شود، چون سن ازدواج دختران در آن ۱۶ ذکر شده و سن قانونی ازداج پسران ۱۸ که نشان دهندۀ تبعیض می‌باشد.
به گفتۀ رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، افزایش ازدواج‌های اجباری و افزایش کودکان باعث افزایش فقر در افغانستان شده است.
بانو سمر با بیان این‌که برخی منسوبان پولیس، عملاً در محفل ازدواج کودکان شرکت می‌کنند و هیچ واکنش نشان نمی‌دهند، گفت: کمیسیون حقوق بشر تأکید می‌کند که وزارت‌خانه‌ها مکلف‌اند در امر آگاهی‌دهی برای مردم و دادخواهی در امر مبارزه منع خشونت در برابر ازدواج‌های اجباری و خشونت با کودکان سهیم شوند.
بانو سمر ادامه داد: دولت افغانستان و مجریان قانون به فرهنگ معافیت ناقضان حقوق کودکان پایان دهند، چون بیشتر قضایای نقض حقوق کودکان به اساس فرهنگ‌های ناپسند و در حالت بی‌خبری از قانون صورت می‌گیرد.
در هیمن حال، دفتر ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه‌یی گفته است در نشست کابینه که به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در ارگ دایر شد، روز پانزدهم ماه مبارک رمضان را به نام روز حمایت از کودکان آسیب‌پذیر، یتیم و بى‌سرپرست مورد تصویب قرار گرفت.
در خبرنامه آمده است که در این نشست وزراى کار، امور اجتماعى شهدا و معلولین، مالیه و عدلیه را موظف شدند تا جهات قانونى ایجاد صندوق اعانه براى اطفال یتیم و بى سرپرست طرح کند ایجاد و به جلسات بعدى ارایه دهند.
در خبرنامه گفته می‌شود که کابینه دولت افغانستان به وزارت امور داخله و ریاست عمومى امنیت ملى دستور داده تا شبکه‌هاى قاچاق انسان را جدی تحت کنترل قرار داده و با آنان برخورد قانونى کنند.
کابینه هم‌چنان، وزارت داخله را توظیف کرد تا در مربوطات آن وزارت، از سوء استفاده کودکان جلوگیرى کرده و با متخلفان برخورد جدى کند.