هیچ برنامه‌یی برای محدود کردن رسانه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک در افغانستان وجود ندارد.
مسوولان در ریاست جمهوری و اعضای اداری مجلس با تکذیب درخواست محدود کردن رسانه‌های اجتماعی به‌خصوص فیسبوک می‌گویند: هیچ اراده‌یی برای محدود کردن رسانه‌های اجتماعی وجود ندارد.
آنان می‌گویند که هیچ مکتوب رسمی در زمینه از نشانی مجلس نماینده‌گان به ریاست جمهوری فرستاده نشده است.
از سویی دیگر، مسوولان در وزارت مخابرات و تکنالوژی نیز از این موضوع ابراز بی‌خبری کرده می‌گویند: دستوری برای محدودکردن رسانه‌های اجتماعی و به‌خصوص فیسبوک از ریاست جمهوری دریافت نکرده‌اند.
این درحالی است که نهاد نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان روز پنجشنبه ( ۱۴ اسد ) گفته است که شماری از نماینده‌گان مجلس خواهان محدودیت فیسبوک در کشور شده‌اند.
صدیق‌الله توحیدی، رییس دید‌بان رسانه‌های دفتر نی گفته است که بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده‌اند، شماری از نماینده‌گان مجلس مکتوبی را به اداره امور ریاست جمهوری فرستاده و خواستار محدودیت فیسبوک در این کشور شده‌اند.
اما، مسوولان در ریاست جمهوری با رد این موضوع می‌گویند که هیچ مکتوب رسمی از طرف مجلس نماینده‌گان مبنی بر محدود ساختن شبکه‌های اجتماعی دریافت نکرده‌اند.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: هیچ مکتوب رسمی که در آن شکایت برای محدود ساختن رسانه‌های اجتماعی صورت گرفته باشد، از طرف مجلس نماینده‌گان به ریاست جمهوری فرستاده نشده است.
آقای مرتضوی گفت: این وظیفۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ است که در مورد قانونی ساختن رسانه‌های اجتماعی به‌خصوص فیسبوک چگونه راهبردی را در پیش می‌گیرد.
در همین حال، عبدالروف انعامی منشی مجلس نماینده‌گان از صدور مصوبۀ مبنی بر ایجاد محدودیت رسانه‌های اجتماعی از مجلس نماینده‌گان، ابراز بی‌خبری کرده می‌گوید: هیچ مصوبۀ به‌خاطر محدودکردن رسانه‌های اجتماعی از نشانی مجلس نماینده‌گان به ریاست جمهوری فرستاده نشده است.
آقای انعامی افزود: در نشست‌های عمومی و نشست‌های امتیازی بحثِ روی محدود ساختن شبکه‌های اجتماعی صورت نگرفته است و از نشانی مجلس نماینده‌گان چنین مصوبه‌یی صادر نشده است.
به گفتۀ او، خواست‌ها و مصوبات مجلس نماینده‌گان به دست‌خط هیأت اداری صادر می شود؛ اما درخواستی مبنی بر این‌که مجلس نماینده‌گان خواستار محدودکردن رسانه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک‌ باشند، حتا از نشانی کمیسیون‌های این مجلس هم صادر نشده است.
از سویی هم، مژگان مصطفوی، معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که تاکنون مکتوبی مبنی بر درخواست محدودشدن فیسبوک از سوی نماینده‌گان به آنها نرسیده و اگر برسد نیز عملی نخواهد شد.
این درحالی است که یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی می‌گوید: وزارت مخابرات و تکنالوژی در عرصه ارایه خدمات انترنیتی برای همه شهروندان به صورت یکسان تلاش می‌کند و سانسور و محدودیت برآن را نمی‌پذیرد.
آقای صمیم هم‌چنان از شکایت نماینده‌گان مجلس مبنی بر محدود ساختن رسانه‌های اجتماعی به‌خصوص فیسبوک ابراز بی‌خبری کرده افزود: تا کنون از ریاست جمهوری در مورد محدود کردن رسانه‌های اجتماعی مکتوبِ به این وزارت فرستاده نشده است.
آقای صمیم افزود: وزارت مخابرات و تکنالوژی از آزادی بیان پشتبانی کرده و هرنوع سانسور برای رسانه‌های اجتماعی را غیر قانونی می‌پندارند.
سخنگوی وزارت مخابرات در قسمتِ از سخنان خود کنترول و پاین آوردن کیفیت خدمات انترنت را در روز راه‌پیمایی جنبش روشنایی (۲ اسد) بی‌بنیاد خوانده افزود: این وزارت هیچ‌گونه اراده‌یی برای قطع و کاهش سرعت انترنت و سانسور بر شبکه‌های اجتماعی ندارد و از آزادی بیان حمایت می‌کند.
آقای صمیم در واکنش به گفته‌های مسوولان نهاد نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد مبنی بر این‌که سرعت انترنت در روز راه‌پیمایی جنبش روشنایی کاهش یافته بود احتمالاً که از طرف مسوولان دولتی دست‌کاری شده باشد را حدس و گمانه‌زنی خوانده افزود: محدود ساختن و کاهش دادن سرعت انتر نت به ضرر اقتصادی دولت تمام می‌شود.
او گفت: وقتی در ساحه‌یی مخابراتی شمار مشترکین اضافه از ظرفیت پایه همان ساحه شود، کیفیت انترنت پاین می‌یاید، چیزی در ساحۀ دهمزنگ با هجوم راه‌پیما کننده‌گان ایجاد شده بود.
آقای صمیم هم‌چنان، علت بر قرار نشدن نشرات زندۀ برخی از رسانه‌ها تصویری را وجود دستگاه‌های «جمر» در برخی از خودرو‌های افراد امنیتی مستقر در ساحه عنوان کرده که تداخل فرکانسی را به وجود آورده‌ بودند.
به گفتۀ آقای صمیم: در افغانستان ۱۵- ۱۷ درصد از مردم به خدمات انترنیتی دسترسی دارند که از این جمع ۸۷ درصد به فیسبوک «رخنما» ۴ درصد به تویتر، ۲،۱در صد به link attached و شماری محدود از مردم از تلگرام نیز در افغانستان استفاده می‌کنند.