کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، اجازه اصلاحات در نظام انتخاباتی را به حکومت صادر کرد.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور در خبرنامه‌یی که در سایت خود منتشر کرده، در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی نگاشته است: «بر اساس حکم ماده یکصد و نهم قانون اساسی حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را در سال اخیر دوره تقنینی به شورای ملی ارایه کنند و بر فرض ارائیه، شورای ملی نمی‌تواند آن را در فهرست کار خود داخل گرداند.»
در این خبرنامه افزوده شده است: «همچنین با توجه به جایگاه حقوق بنیادین و بی‌‌بدیل انتخابات در نظام سیاسی کشور و ضرورت حفظ و تداوم مشروعیت نظام مبتنی بر قانون اساسی و برخاسته از آرای مردم؛ همچنین برای پیشگیری از تضییع حقوق اساسی شهروندان، حکومت براساس ماده هفتاد و نهم قانون اساسی می‌تواند هر نوع فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر نماید و این فرمان در سال اخیر دوره تقنینیه، بدون ارائه به شورای ملی قابل تطبیق می‌باشد.»a

متن کامل نظریه حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان طی مکتوب شماره (۵۳۵۰) مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ خویش چنین نگاشته است:
«به کمیسیون محترم مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی. براساس هدایت جلالتمآب رییس جمهوری اسلامی افغانستان مراتب ذیل احتراماً نگاشته می شود: چنانچه در جریان قراردارید فرمان تقنینی شماره (۱۵۹) مورخ ۹/۱۲/ ۱۳۹۴ رییس جمهور اسلامی افغانستان در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی که به تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ به شورای ملی احاله گردید، به تاریخ۲۴/۳/۱۳۹۵ از طرف ولسی جرگه رد و به تاریخ ۸/۴/۱۳۹۵ از طرف مشرانوجرگه تایید شد ولی به خاطر اختلاف نظر بین دو جرگه مطابق به ماده صدم قانون اساسی، هیأت مختلط مجلسین شورای ملی تشکیل گردید اما موفق به رفع اختلاف نشد، اکنون که شورای ملی در حالت تعطیل تابستانی خود قراردارد مطابق به احکام مواد هشتم و نهم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نظر مشورتی حقوقی خود را در موارد ذیل ابراز نمایید:
۱٫ فرمان تقنینی مذکور از نگاه حقوقی و قانونی در چه وضعیتی قراردارد؟
۲٫ در صورت صدور فرمان تقنینی جدید در مورد انتخابات بر اساس ماده ۷۹ قانون اساسی، آیا این فرمان، قابل احاله به شورای ملی می باشد یا خیر؟».
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با اذعان به اهمیت انتخابات و نقش آن در تأمین مشروعیت نظام مبتنی بر اراده مردم و حاکمیت ملی و نیز وجود نگرانی‌های ملی و بین المللی از تأخیر انتخابات بر ضرورت انجام اصلاحات انتخاباتی و برگزاری هرچه عاجل انتخابات مندرج قانون اساسی تاکید می‌نماید. کمیسیون احاله فوق الذکر مقام محترم ریاست جمهوری را براساس حکم ماده نهم و جزء دوم ماده هشتم قانون کمیسیون در جلسه عادی مورخ۳/۵/۱۳۹۵ خویش طرح و بعد از بحث و بررسی به اکثریت آرا نظریه حقوقی ذیل را بر مبنای احکام قانون اساسی ابراز می‌نماید:
پاسخ سؤال اول: براساس حکم ماده یکصد و نهم قانون اساسی حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را در سال اخیر دوره تقنینیه به شورای ملی ارائه کنند و بر فرض ارائه، شورای ملی نمی‌تواند، آن را در فهرست کار خود داخل گرداند. اما از آن جایی که اکنون در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته‎ایم باید گفت: ماده صدم قانون اساسی در این مورد چنین صراحت دارد که: «هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیأت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هردو مجلس تشکیل می‌گردد. فیصله هیأت بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می‌شود. در صورتی که هیأت مختلط نتواند اختلاف را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می‌رود».
پاسخ سؤال دوم: براساس حکم مواد چهارم قانون اساسی که حاکمیت ملی به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط نماینده‌گان خود آن را اعمال می‌کند و ماده سی و سوم قانون اساسی که اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند و حکم ماده هشتاد و سوم قانون اساسی که براساس آن اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردند و همچنین با توجه به جایگاه حقوق بنیادین و بی‌ بدیل انتخابات در نظام سیاسی کشور و ضرورت حفظ و تداوم مشروعیت نظام مبتنی بر قانون اساسی و برخاسته از آرای مردم؛ همچنین برای پیشگیری از تضییع حقوق اساسی شهروندان، حکومت براساس ماده هفتاد و نهم قانون اساسی می‌تواند هر نوع فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر نماید و این فرمان در سال اخیر دوره تقنینیه، بدون ارائه به شورای ملی قابل تطبیق می‌باشد.
این نظریه حقوقی مطابق حکم جزء اول ماده نهم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به جلالتمآب محترم رییس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم می‌گردد و به موجب حکم ماده پانزدهم قانون کمیسیون از طریق رسانه‌های خبری دولتی به اطلاع عموم رسانیده می‌شود.