به دنبال بالاگرفتن تنش‌ها میان رهبران دولت وحدت ملی، رییس اجرایی با متحدان سیاسی خویش دیدار و گفت‌وگو کرد.
براساس خبرنامه ریاست اجرایی، در این دیدار که روز شنبه (۲۳ اسد) در کاخ سپیدار برگزار شده بود، رهبران و شخصیت‌های سیاسی، در کنار ابراز حمایت از برنامه‌ها و دیدگاه‌های اخیر رییس اجرایی، بر تطبیق بی‌قید و شرط مواد توافق‌نامۀ سیاسی و عملی‌شدن اصلاحات در نظام تأکید ورزیدند.
در این دیدار، انجنیر محمد خان و حاجی محمد محقق معاونان ریاست اجراییه، صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه، استاد عطامحمد نور والی بلخ، سترجنرال بسم‌الله محمدی، امرالله صالح، داکتر عبدالبصیر انور، محمد ناطقی، میرویس یاسینی و نصرالله ارسلایی اشتراک کرده بودند.
در این حال، فرمانده کل نیروهای خارجی و سفرای برخی از کشورهای غربی نیز به دیدار عبدالله عبدالله رفته‌اند. همچنان ارگ ریاست جمهوری دیروز، حنیف اتمر و سلام رحیمی را به کاخ سپیدار فرستاده بود.
ریاست اجرایی می‌گوید که یگانه گزینه برای ادامه کار حکومت وحدت ملی، عملی‌شدن توافقنامه سیاسی و نقش مساوی در حکومت‌داری است.
سخنگوی ریاست اجرایی گفت، برای حل اختلافات سیاسی نیاز است تا رهبران حکومت وحدت ملی با هم دیدار کنند.
قرار بود دو رهبر دولت وحدت ملی دیروز باهم دیدار کنند؛ اما این دیدار به دلایلی صورت نگرفته است.
مجیب‌الرحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی گفت که آنان خواستار تطبیق متن موافقتنامه سیاسی و ایجاد اصلاحات اند.
آقای رحیمی گفت که باید لویه جرگه قانون اساسی برگزار شده و جایگاه ریاست اجرایی مشخص گردد.
آقایان عبدالله و غنی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ بودند که با طرح ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات، با میانجیگری جان کری وزیر خارجه امریکا تن به توافق بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی دادند.
قرار بود بر اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، قدرت سیاسی بین هر دو تیم انتخاباتی به صورت ۵۰-۵۰ تقسیم شود، ولی حالا مقام‌های نزدیک به آقای عبدالله می‌گویند که سهم تیم او بسیار کمتر از میزان تعیین شده است.