شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که حکومت بسیار مشکوک و مبهم با اصلاحات انتخاباتی برخورد می‌کند.
به گفتۀ آنان، حکومت در تلاش ایجاد موضع‌گیری‌های جدید است و می‌خواهد تا تلاش‌های اصلاحات انتخاباتی بار دیگر به بن بست رو‌به‌رو شود.
ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که در جلسۀ روز دوشنبۀ کابینه، پیش‌نویس قانون انتخابات مورد تایید قرار گرفته است.
در خبرنامه‌یی که از سوی ارگ ریاست جمهوری منتشر شده، آمده است که کابینۀ افغانستان بعد از بحث مفصل و ابراز نظر پیرامون مواد قانون متذکره و تاکید بالای تک کرسی در حوزه‌های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی، طرح قانون انتخابات را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده است.
در جلسۀ کابینه سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهور و رییس کمیتۀ تدقیق و بررسی قانون انتخابات، طرح قانون انتخابات را مطرح کرد.
آقای دانش گفته که این طرح با در نظر داشت پیشنهادها و نظریات اعضای کابینه و معیارهای بین‌المللی دوباره مورد بازنگری قرار گرفته، که با در نظر داشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه غرض تائید به جلسه کابینه پیشکش شده است.
هم‌چنان ریاست جمهوری، آقای دانش را موظف کرده تا قانون متذکره را طبق تذکر جلسه و پیشنهادات ارایه شده، تصحیح و نهایی سازد.
نعیم ایوب‌زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: حکومت به صورت مبهم و مشکوک با روند اصلاحات انتخاباتی برخورد می‌کند.
آقای ایوب‌زاده با ابراز بدبینی نسبت به اقدامات حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات انتخاباتی، می‌افزاید: امیدوار نیستیم تا حکومت اصلاحات کمیسیون محور را عملی ساخته و همه مشکلات در بخش برگزاری انتخابات در افغانستان را بردارند.
رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید، کابینۀ افغانستان بی‌هیچ مشوره‌یی با نهادهای مدنی و ناظر انتخاباتی طرح قانون انتخابات را تصویب کرده و این نهادها از جزئیات تغییراتی آمده در این قانون، خبر ندارند.
آقای ایوب‌زاده می‌افزاید: بعضی از مواردی که به عنوان اصلاح در این قانون در رسانه‌ها مطرح شده، آن‌قدر مفید و جالب برای آوردن اصلاحات انتخاباتی نیست.
آقای ایوب‌زاده تأکید می‌کند: حکومت در تلاش ایجاد موضع‌گیری‌های جدید است و می‌خواهد تا تلاش‌های اصلاحات انتخاباتی بار دیگر به بن بست رو‌به‌رو شود.
آقای ایوب‌زاده از سران حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا روی اصلاحات بنیاد انتخاباتی کار کنند تا انتخابات شفاف و سالم در افغانستان برگزار گردد.
تغییر کمیشنران، تغییر چارچوب حقوقی، تغییر سامانۀ رأی‌دهی، داشتن لیست رأی دهنده‌گان و استفاده از تکنالوژی مواردی است که به باور رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، می‌تواند انتخابات سالم را تضمین کند.
از سویی هم، حشمت رادفر مشاور رسانه‌یی ریاست اجرایی گفته است که تصویب قانون انتخابات در کابینه افغانستان، یک گام مثبت می‌باشد. او در صفحۀ فیسبوکش نوشته است: اما سلاخی این قانون از سوی شبکه تقلب و توطیه نگرانی‌های تازه‌یی را ایجاد کرده است.
به گفتۀ آقای رادفر: شبکۀ تقلب این‌بار حتا دست کابینه را از پشت بسته و برخورد عصبیت آمیز و انحصارگرایانه با بندهایی از قانون انتخابات، در کنار اینکه روحیه رقابت دموکراتیک را تضعیف می‌کند و تنش‌های اجتماعی و اختلافات قومی را حتا در سطح روستا ها و ولسوالی ها دامن خواهد زد.
این در حالی است که دو ماه پیش مجلس نمایندگان دومین فرمان تقنینی رییس جمهوری در مورد قانون انتخابات و قانون ساختار، وظایف و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی را رد کرد.
قرار است این قانون پس از نهایی‌شدن، از سوی رییس‌جهمور توشیح شده و سپس به مرحلۀ اجرایی در آید.
هم‌چنان گفته می‌شود قرار است پس توشیح این قانون از سوی رییس‌جمهور، کمیتۀ گزینش کمشنران کمیسیون‌های انتخاباتی که بخشی از اصلاحات در نظام انتخاباتی است به کارش آغاز نماید.
این در حالی‌ست که مجلس نماینده‌گان افغانستان در چند مرحله فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرده بود و واکنش‌ها و اعتراض‌های متفاوتی را در پی داشت.
اصلاحات نظام انتخاباتی و کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان از شرایط اصلی توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی است که دو سال پیش میان اشرف غنی، رییس جمهوری و عبدالله عبدالله، یئیس اجرایی افغانستان امضا شد.
با تاخیر اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها که قرار بود در ماه میزان امسال برگزار شود نیز تا یک سال به تاخیر افتاده است