روز دوشنبه در کابل دو اتفاقِ جداگانه رُخ داد که با وجود عدمِ رابطۀ آن‌ها با یکدیگر، می‌توان هر دو را به عنوانِ دو نمونه از وضعیتِ کُلیِ سیاسیِ کشور به شمار آورد. نخستین رویداد مربوط به اعلامیۀ شورای امنیتِ ملی کشور می‌شود. شورای امنیت ملی در واکنش به “بی‌احترامی”ِ برخی افراد به حامد کرزی، رییس‌جمهوری پیشینِ کشور در خیمۀ لویه جرگه، در مراسم سالگرد شهادت استاد برهان‌الدین ربانی، اعلامیۀ تنـدی را صادر و این عمل را تقبیح کرده است.
در این اعلامیه، خلاف عرفِ معمول و رسمی، به نکاتی اشاره شده که در شأنِ یک نهاد رسمیِ دولتی نمی‌تواند باشد. البته آن‌چه که در خیمۀ لویه جرگه اتفاق افتاد، به هیچ صورت قابل دفاع نیست؛ ولی نباید آن را چنان بزرگ کرد که هیچ تناسبی با مسأله نداشته باشد. واکنش نهادهای دولتی ـ به‌ویژه نهادی چون شورای امنیت ـ به مسایل، باید در حدِ همان مسایل صورت گیرد. اما شورای امنیت از یک مسألۀ کاملاً اتفاقی و احساسی، چنان تصویری ارایه کرده که توجیه آن فقط از عهدۀ نویسنده‌گانِ اعلامیه بیرون شـده می‌تواند.
اعلامیۀ شورای امنیت، اتفاق روز جمعه در خیمۀ لویه‌جرگه را به حلقاتِ خاصی که از سوی بیگانه‌گان مدیریت می‌شوند، منسوب کرده است؛ چنان‌که اگر کسی اصل قضیه را نداند و با متنِ اعلامیه روبه‌رو شود، فکر خواهد کرد که شورای امنیت ملیِ کشور به کشفِ بسیار بزرگی نایل آمده و به کشور خاصی هُشدار صادر کرده است.
لحن و ادبیاتِ اعلامیه به‌صورت واضح، چنگ و دندان نشان دادن به کسانی‌ست که ممکن است انتقاد‌هایی بر عملکردِ برخی افراد و یا خودِ دولت داشته باشند. حال‌ آن‌که فرقِ دولت‌های دموکراتیک از دولت‌های استبدادی در همین رابطۀ آن‌ها با شهروندان‌ است. در بسیاری از کشورهای جهان، مردم رهبرانِ خود را مورد حملاتِ لفظی قرار می‌دهند، ولی هرگز چنین نشده است که دولت و یا نهادی چون شورای امنیتِ ملی‌شان، گفته باشد که این افراد به دستور استخباراتِ بیگانه دست به چنین اعمالی زده‌اند. چون این دولت‌ها می‌دانند که مردم در برخی موارد عصبانی می‌شوند و از روی عصبانیت و احساسات، حرف‌هایی می‌زنند که در حالتِ عادی نخواهند زد.
آیا آقای کرزی و سایر شخصیت‌های سیاسیِ افغانستان معصوم‌اند که نباید حرفی به آدرس‌شان گفته شود؟ اگر کسی توانست ثابت کند که آقای کرزی معصوم است، آن‌گاه می‌تواند اقدام به دستگیری و محاکمۀ کسانی کنـد که به او بی‌احترامی کرده‌اند!
اما رویداد دوم، در مجلس نماینده‌گانِ کشور به وقوع پیوست؛ زمانی که معین مبارزه با مواد مخدرِ وزارت امور داخله برای توضیح برخی مسایل، به این مجلس فرا خوانده شده بود. معین مبارزه با مواد مخـدرِ وزارت امور داخله در پاسخ به یک پرسشِ نماینده‌گان، از نابسامانی‌های موجود در مبارزه با این پدیده سخن گفت و در ضمنِ سخنان خود، به این مسأله نیز اشاره کرد که افرادی از بلندپایه‌گانِ دولت و حتا شماری از اعضای شورای ملی نیز در قاچاق مواد مخدر دست دارند.
در این‌که معین وزارت داخله به یک مورد جدی و قابلِ تأمل اشاره کرده است، جای شک نیست و حتا می‌توان با قاطعیت گفت که سخنان او، بهره‌هایی از واقعیت را نیز در خود دارند؛ ولی مشکل معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله زمانی عرض اندام کرد که برخی اعضای مجلس نماینده‌گان خواهان نام گرفتن از این افراد شدند. آن‌گاه بود که معین مبارزه با مواد مخدر خاموشی اختیار کرد و خود را عملاً در وضعیتی نامساعد قرار داد.
مشکلِ ایشان از این‌جا ناشی می‌شد که یا از گرفتنِ نامِ این افراد هراس داشت و یا هم چنین فهرستی در اختیارش نبود.
وقتی یک مقام دولتی اتهام می‌بندد، باید توانایی ثابت کردنِ اتهامِ خود را نیز داشته باشد. مسأله‌یی که در مورد اعلامیۀ شورای امنیت ملی نیز می‌تواند صادق باشد. این شورا هم اگر می‌داند که در عقبِ رویدادِ روز جمعه افرادِ مرتبط با استخباراتِ بیگانه قرار دارند، باید به‌جای صدور اعلامیه، درجا به دستگیریِ آنان اقدام ‌کند و حتا نامِ کشورهای دخیل را افشا نماید.
معلوم است که اعلامیۀ شورای امنیت ملی، به هدف‌های دیگری صادر شده و تلاش کرده است که از یک مسألۀ کاملاً عادی، یک معضل کلانِ ملی بسازد!