بر مبنای رویکرد سازمانی، دولت دستگاهِ حکومت کردن در گسترۀ معناییِ آن می‌باشد، یعنی به منزلۀ مجموعه‌یی از نهادها که عمومی شناخته می‌شوند؛ چرا که مسوول سازمان‌دهی جمعیِ زنده‌گیِ اجتماعی اند.
این جامعه‌پذیری در واقع همایشی است مبتنی بر احترام به تقاوت‌ها و نه یکرنگ‌کنندۀ همه‌گان. می‌توان گفت که با این اجتماعی‌شدن در واقع هر کس به اندازه‌یی که از دیگران می‌ستاند، در اختیارِ آن‌ها نیز می‌گذارد. چندان که ثروتِ عده‌یی از اعضای جامعه دیگر مابه‌ازای ناداریِ اعضایش نباشد، بلکه بازتابِ خیزابه‌های پیاپی نوشونده باشد.
در حقیقت، این نظم یا اجتماع، نیتِ جاه‌طلبانۀ قدرت‌هایی را محکوم می‌کند که می‌خواهند جامعه را از تسلط وجدان‌های آزاد بیرون کشند تا به‌دستِ اراده‌گراییِ سیاسی بسپارند. و نیک می‌دانیم که این اراده‌گراییِ سیاسی که قانون‌هایش را خودکامه‌گیِ حکومت‌کننده‌گان تعیین می‌کند، منجر به پرداخت بهای سنگینِ اجتماعی می‌گردد.
بیرون از چارچوب، این سازمان‌دهی پای از علتِ وجودیِ خود فراتر نهاده و در نتیجه، مشروعیتِ خود را زیر سوال می‌برد.
پیامدهای کنفرانس بن
بعد از کنفرانس بن، ما در اصول، آزادی و دموکراسی را پذیرفتیم. باری هرچند تکثر و پلورالیسم در آغاز مشروع باشد، در پایان تنها با همگرایی گوناگونی‌ها حفظ می‌شود. بنابراین، سزا بود که آزادی‌ها به‌جای بخش شدن در کثرتِ امیرنشین‌های خودمحتار، در نظم سیاسی ادغام می‌گردید تا از آن‌ها نه هماوردانِ نبرد، بلکه تکیه‌گاه اقتدارِ قانونی ساخته می‌شد.
اما این مراکز قدرت در نهایت به نوعی از اقتدارگرایی منجر گردید که مشخصۀ آن‌ها، باور به حکومت از بالا می‌باشد. اعمالِ این نوع حکومت بدون توجه به رضایتِ مردم بوده و به همین دلیل است که اقتدارگرایی که متضاد اقتدار است، شکل گرفت. از آن‌جایی که اقتدار بر پایۀ مشروعیت است و از پایین جامعه برمی‌آید، رژیم‌های اقتدارگرا در کشور که با اتکا بر جزایر قدرت شکل گرفتند، مشروعیتِ خود را زیر سوال بردند و امتیازخواهی و انحصارطلبی را اصول و حقِ مسلمِ خود دانستند.
این رژیم بر کاربردهایی از بالا به پایین، با مشروعیت‌سازی باعث شکل دادن به افکار عمومی و تقویت نخبه‌گانِ شکسته‌شده و روستایی گردید. و این وضعیت داخلی کشور، باعث شد کسانی از سیاست‌های امتیازطلبی استفاده کرده و وقتاً فوقتاً هیجاناتِ عمومی را شعله‌ور ساخته و بیشتر در پی فرصت‌طلبیِ سیاسی باشند تا تلاش در جهت منافع ملی.
این امتیازطلبی‌ها باعث گردید که نیروهای مسلط در حکومت، چتر حمایتِ نیروهایی مسلحِ غیرمسوول در قرا و قصبات هم گردند و مانند سنگ‌های سنگین آسیاب، مردم و ملت را در میان فشار داده، جلو آزادی‌ها و ارادۀ جمعی مردم را بگیرند و محیط را برای سربازگیریِ نیروهای مخالف بیشتر مساعد گردانند.
این وضعیتِ حاکم در طول چندین سال، در مظاهر زشتِ آن چون فساد، اختلافات قومی و سمتی و عدم انسجامِ شهروندی باعثِ آن گردید که کشور مانند جنگ‌های نیابتی که از خارج بر ما تحمیل گردید، از داخل دچار پراکنده‌گی، عدم اتحاد، ورشکسته‌گی و بی‌چاره‌گی گردد.
مردم ما فساد را نه علت، بلکه معلول می‌دانند که سرچشمه و منبع آن، همان ساختارها و نهادهایی هستند که از چهارده سال به این‌طرف بر اریکۀ قدرت تکیه زده‌اند و دولت و نظامی که با حمایت جامعۀ بین‌المللی به‌وجود آمده را مانند مالِ غنیمت بین خود تقسیم کرده اند و با استفاده از وسایل و امکاناتِ عمدتاً نامشروع و غیرقانونی، خود را با چنگ و دندان به سکانِ قدرت چسپانیده اند و با کاربست نامشروعِ اقتدار سیاسی، امنیتِ مردم را برهم زده و با دامن زدن اختلافات قومی، سمتی و مذهبی، بر کشور صدمۀ جبران‌ناپذیر وارد نموده اند.
حکومت‌های استعماری کوشیدند با سیاسی کردنِ تقسیمات قومی، مذهبی و سمتی، جنبش ملیِ ما را تضعیف و نابود کنند که عوارض و پیامدهای آن در این اواخر در کشور رو به تشـدید بوده و ارکان و اندامِ کشور و هستی و موجودیتِ آن را به لرزه درآورده است.

اجماع اجتماعی، نه سیاسی
در چند سال گذشته، اجماعاتی که در دولت در مقاطع مختلف صورت گرفته، اجماع سیاسی‌یی بوده که فقط به تعیینِ سهمیۀ کرسی‌های دولت بین گروه‌های معین پرداخته و این نوع اجماع‌ها به هیچ صورت زمینۀ ثباتِ سیاسی را فراهم کرده نتوانسته و نمی‌توانند. پیامد این اجماعاتِ انجام‌شده، عمدتاً تقسیم قدرت سیاسی در محوریتِ قومی و سمتی بوده و شکل‌گیری هر بارِ این اجماعات، منجر به تقسیم مجددِ قدرت میان مهره‌های همان چند آدرس معلوم‌الحال و به‌اصطلاح رهبران قومی می‌گردد.
تعیین اشخاص و شخصیت‌هایی که توسط این رهبران در میان هر قوم و سمت صورت گرفت، نه بر اساس شایسته‌گی، بلکه بر اساس وابسته‌گی به رهبری مشخص بود و این امر باعث گردید که نیروهای علمی و قاطبۀ همان قوم به حاشیه کشانیده شوند و این خود باعث جلوگیری از شایسته‌سالاری و ایجاد روحیۀ ملی‌گرایی گردیده است.
اما ما خواستار اجماع اجتماعی‌یی هستیم که زمینۀ ثبات سیاسیِ واقعی را به میان آورد.

هویت سیاسی و هویت قومی
باید اذعان کرد که در ۲۰۰ سال گذشته، ملت مناسب‌ترین واحد و شاید تنها واحدِ درستِ فرمانرواییِ سیاسی بوده است و همین ملت‌باوری باعث پیدایشِ دولت‌های مدرن و جاگزینِ امپراتوری‌های قدیم گردیده که در محوریتِ دولت – ملت استحکام و پایایی پیدا کرده‌اند.
در کشور ما با تأسف، اصطلاح ملت را بعضی با کم‌دقتی به‌جای اصطلاح گروه قومی و نژادی به‌کار می‌برند و فرق بین هویتِ سیاسی و قومی را با هم مغالطه می‌نمایند. برای ما از ۲۰۰ سال به این‌سو، افغان هویت سیاسی و ملی بوده و نه هویتِ قومی؛ زیرا هویت سیاسی به مردم می‌گوید کیستند، به مردم تاریخ می‌دهد، بسته‌گی‌های اجتماعی و روح جمعی به‌وجود می‌آورد و احساسی از سرنوشتِ بزرگ‌تر از زنده‌گی فردی می‌آفریند.
عقیدۀ ملت همیشه واحد سیاسی یا مدنی است، نه واحد قومی یا فرهنگی. از این‌رو اعضای ملت کمتر با فرهنگ متحدکننده، بلکه بیشتر با شهروندیِ مشترک و وفاداری‌های مشترک به هم بسته‌گی یافته‌اند.
ملت‌ها پدیده‌های پیچیده‌اند که در جمع آمدنِ عامل‌های فرهنگی، سیاسی و روان‌شناختی شکل گرفته‌اند و در تحلیل نهایی، ملت ساختار روانی ـ سیاسی است.
گروه‌هایی قومی اما بی‌تردید دارای هویتِ اجتماعی و احساس غرور فرهنگی هستند، اما به خلاف ملت، آرمان‌های سیاسی جمعی ندارند.
ملت‌باوری همیشه شکلی از هویت سیاسی است، نه قومی. ملت‌هایی که بر اصول شهروندی تأکید می‌کنند، در برگیرندۀ شماری از گروه‌های قومی هستند؛ بنابراین مشخصۀشان ناهماهنگی فرهنگی است، اما هویت سیاسی واحد دارند. انگلستان نمونۀ بارزِ این نوع ملت‌ها می‌باشد. انگلستان اتحادیۀ چهار ملت فرهنگی است، یعنی اسکاتلندی‌ها، ولزی ها، ایرلندی‌های شمالی، و انگلیس‌ها؛ اما هویت سیاسی آن‌ها انگلستان می‌باشد و سرود ملی آن‌ها این است: «که خدا ملکه را حفظ کند». انسان‌ها فقط با عضویت در اجتماع ملی امنیت و هویت می‌یابند نه در یک چهل‌تکۀ قومی. ملت‌گرایی و میهن‌دوستی بدون هیچ گونه شرمساری فضیلتِ مدنی است.

فراخوان
مشکل کنونی کشور، عمدتاً مسایل قومی است که یک اقلیتِ کوچک با استفاده از آن آب را گل‌آلود و ماهی می‌گیرد. بنابراین، موضوع اساسی برای دانشمندان، استادان، نویسنده‌گان، شخصیت‌های علمی و ملی این است که در چارچوب یک همکاری مشترک؛ سیاست‌مداران و شخصیت‌های دولتی را به سویی سوق دهند که از محدودیت‌هایی قومی و سمتی و زبانی برآمده، به طرف ملت‌سازی و شهروندی به پیش بروند. زیرا شهروند نه به عنوان دارندۀ حقوق سیاسی، بلکه همچو موجود اخلاقی و مسوولی‌ست که حق بهره‌گیری از آزادیِ خود را مدیون خردِ نهفته در خویش می‌داند.
از آن‌‍‌جایی که انسجام ملی در مقابل تجاوز خارجی و ایجاد یک هویتِ منسجم که پس از سست‌هویتی‌هایی سنتی از عوامل اصلی برای بقای جوامع مدرن تلقی می‌شوند و کمک به رشد و توسعۀ کشورها و دولت‌ها، از مشخصه‌های مثبتِ ملت‌گرایی است. تولید فکر مشخصۀ دانشمندان و علما است، نه سیاست‌مداران؛ بنابراین، همکاری و کارِ مشترک میان دانشمندان، نویسنده‌گان و قلم‌به‌دستان، به نیاز مبرمِ شرایط تاریخِ فعلیِ کشور مبدل گردیده است.
باید پذیرفت که دموکراسی ماندگاریِ خود را به عنوان رژیم سیاسی و ملت به عنوان هویت سیاسی، موجودیت فکریِ خود را وامدار عملکرد علمیِ دانشمندان و علما بوده؛ زیرا ابتکار و ابداع از آنِ مردم و دانشمندان است نه از حکومت‌ها و دولت‌ها.
علما و دانشمندان باید مشکلات کشور را در ژرف‌های مفاهیم و بنیادها و نیز در گسترۀ تاریخی و هستیِ امروزینش بهتر توضیح و ارایه نمایند. به یقین فرهنگ سیاسی دموکراتیک واقعی، به مردمی نیاز دارد که بی‌اعتمادی سالم به همۀ جریان‌ها و گروه‌ها و مهم‌تر از آن، شور و شوقِ زیاد به تغییر حکومت‌های شکست‌خورده را داشته باشند.
در نهایت، از همۀ دانشمندان، علما، خبره‌گان و شخصیت‌های ملی و فکری، نویسنده‌گان و رسانه‌های همگانی آرزو می‌گردد تا در یک انسجامِ علمی فرهنگی در سنگرِ دفاع از قانون قرار گیرند؛ زیرا قانون در سرشتِ خود مانعی در برابر خودکامه‌گی زورگویان و حکومت‌کننده‌گان می‌باشد و یک مبارزۀ فرهنگی علمی مدنی، تنها ناجی ملتِ بزرگِ مـا خواهد بود.