بخش پنجم/

در صحیح مسلم، این روایت را می‌خوانیم: «انما الامام جنه یقاتل من ورائه و یتقی به فان امر بتقوی الله عز و جل و عدل کان له بذلک اجر و ان یأمر بغیره کان علیه منه.» ( امیر وزمام‌دار حیثیتِ سپری را دارد که زیر رهبری او جهاد کرده می‌شود و به واسطۀ او مردم در امان نگه داشته می‌شوند.). این روایت نشان می‌دهد که «حدیث» در تاریخ اسلام در پهلوی این‌که مأموریتی سیاسی را برای توجیه و تقویت وضعِ موجود برعهده گرفته، وظیفه‌یی روانی را نیز عهده‌دار شده تا احساس جمعی عذاب وجدان را از تودۀ مردم دور کند.
این‌که نص قرآنی در مورد نظام سیاسی اسلامی خاموش است، باعث شده که دست‌های پیدا و پنهانی از حدیث نبوی برای پیشبرد مقاصد و دیدگاه‌های سیاسی‌شان بهره‌برداری ابزاری کنند.
محمّد عابد الجابری در «العقل السیاسی العربی» می‌نویسد: «از آن‌جا که قرآن به مسایل حکومت‌داری و سیاست نپرداخته و نیز در خصوص شکل و شمایل دولت سخنی نزده و همچنین از آن‌جایی که یاران پیامبر اسلام به محض وفات پیامبر گرامی اسلام در زمینۀ این مباحث و مسایل گرفتار اختلاف و چند‌‌دسته‌گی شدند و در دوران “فتنه” این اختلاف‌ها ریشه‌دارتر و عمیق‌تر شد تا به حدی که کیان جامعۀ اسلامی را به تهدید سقوط مواجه کرد، یگانه تکیه‌گاه و مرجعی که از کانال آن، مشروعیت و مبنای دینی برای مقولات سیاسی جست‌وجو می‌شد، همانا “حدیث” بود.» (العقل السیاسی العربی، ص ۳۸۳)
روی این حساب، استناد طرف‌داران نظریۀ خلافت به احادیث نبوی نیز استنادی ضعیف و سست است، چرا که این روایت‌ها با مسلماتِ دین در مورد آزادی و تکلیف در تعارض هستند در پهلوی این‌که سبک و سیاقِ این روایت‌ها ساخته‌گی بودنِ آن‌ها را برملا می‌افکند. این را هم می‌دانیم که متخصصان عرصۀ روایت، این نکته را به‌کرات متذکر شده‌اند که حدیث‌های جعلی و ساخته‌گی در عرصۀ سیاست، در قیاس به دیگر عرصه‌ها بسیار پُرشمار است. افزون بر همۀ این‌ها، عموم روایت‌هایی که آینده را پیش‌گویی می‌کند، با اصل مسؤولیت داشتن انسان برای ساختن تاریخ و جانشین خدا بودنِ انسان در روی زمین ناسازواری دارد.
تکیه‌گاه تاریخیِ نظریۀ خلافت اسلامی
در اندیشۀ سیاسی سنیان و شیعیان، این اعتقاد، راسخ و رایج است که امامت، وجوب شرعی دارد نه عقلی. مستندات وجوب امامت را می‌توان در چهار استدلال خلاصه کرد: اجماع صحابه تا جایی که امامت را بر دفن حضرت رسول مقدم ساختند؛ حفظ نظام و اقامۀ حدود و سد ثغور بدون امامت ممکن نیست؛ برپایی امامت، مایۀ جلب منافع و دفع مضار است؛ طاعت امام به کتاب و سنت واجب است.
از آن‌جایی که سابقاً گفتیم که مستندات نصیِ نظریۀ خلافت اسلامی، ضعیف و سست‌مایه است، تاریخ اسلام می‌تواند تکیه‌گاه خوبی برای طرف‌داران نظریه خلافت باشد. حالا پرسشی که مطرح می‌شود این است که “آیا حضرت رسول، رهبر دینی بود یا رهبر سیاسی؟”
می‌دانیم که مرحلۀ نبوی تاریخ اسلام برای شناخت اسلام برای ما خیلی مهم است چه این‌که این مرحله، مرحلۀ تأسیس است. شاید طرح سؤالی دیگر خیلی مهم‌تر از سؤال پیشتر باشد و آن عبارت است از این‌که آیا رهبری سیاسی حضرت رسول، تأسیسی بوده یا تنظیمی؟ (یعنی آیا پیامبر می‌خواسته از راه رهبری سیاسی جامعۀ نوپای اسلامی، احکامی تازه را تشریع کند یا این‌که فقط می‌خواسته با توجه به امکانات و ظرفیّت‌های موجود در جامعه، به رهبری تودۀ مردم بپردازد و در صدد تشریع احکام تازه از طریق رهبری مردم نبوده است؟)
گفتار علی عبدالرازق در «الاسلام واصول الحکم» ضمن این‌که غوغایی بزرگ برانگیخت، مدافعان ایدۀ “دین و دولت بودن اسلام” را در وضعیّتِ دشواری قرار داد. سخنِ او در دو نقطۀ اصلی خلاصه می شود که ربط مستقیمی به بحث رابطۀ دین و سیاست ندارد. نقطۀ اول مبتنی بر برداشتش از نص قرآنی است و آن این‌که قرآن مجید شکل نظام حکومتی را مشخص نساخته و نظام خلافت را واجب نگردانیده است. نقطۀ دوم، مبنای تاریخی دارد و آن این‌که حکومت پیامبر اسلام در مدینه هرچند رنگ و صبغۀ سیاسی داشت اما عمق و گوهر آن، دینی بود.
علی عبدالرازق می‌پذیرد که رهبری حضرت محمد در مدینه نشانه‌های پُررنگ سیاسی را داشت که ظاهراً بیرون از دایرۀ مأموریت پیامبر است، اما این نکته را – به اعتقاد علی عبدالرازق – می‌توان در چارچوب رسالت دینی حضرت محمد تبیین و تفسیر کرد. به قول علی عبدالرازق: «کشور‌داری حضرت پیامبر اسلام بخشی از کار پیامبری ایشان و کامل کنندۀ آن است.»(الاسلام واصول الحکم، ص ۱۴۹)، چرا که آن حضرت هم‌زمان به این که رسانندۀ پیام بود، مجری آن نیز بود.
بعضی از صاحب‌نظران این نکته را هم در این زمینه ذکر کرده‌اند که «سنّت نبوی» شامل سنت تشریعی و سنت قیادی (رفتار و گفتار آن حضرت در هنگام رهبری جامعه) و سنت جِبِلِّی (رفتار و گفتار آن حضرت به عنوان انسان پوست و گوشت و خون‌دار) می‌شود. آن‌چه الزام‌آور است آن‌هم در صورتی که مبیِّن قرآن و توضیح‌کنندۀ معانی آن باشد و نقش مستقلی نداشته باشد، سنّت تشریعی است. آن دو سنتِ دیگر را می‌توان در دایرۀ مباحات دانست چرا که مبتنی بر اجتهاد و تجارب بشری است. جالب این‌که به مرور زمان، در ذهنیّت مسلمانان، همۀ انواع سنّت، الزام‌آور و واجب‌العمل شناخته شده و حتا علمای اسلامی قواعدی اصولی و فقهی را از دو نوع سنتِ اخیرالذکر به دست داده‌اند.
روشن است که سخنان علی عبدالرازق و همگنانش در باب نظام خلافت، با برداشت عموم مسلمانان در این‌باره مخالف است. محمد عابد الجابری که در عرصۀ اندیشۀ اسلامی پژوهش‌های ورجاوند و ماندگاری عرضه کرده، نادیده گرفتن صبغه و رنگ سیاسیِ دعوت حضرت محمد را رد می‌کند و مصرّانه بر این نکته پای می‌فشارد که دعوت پیامبر گرامی اسلام در کنار محتوای دینی‌اش، دربردارندۀ پروژه‌یی سیاسی نیز بود. او در جایی می نویسد: «ما بر این اعتقادیم که اسلام، هم دین است و هم دولت. البته این هم هست که اسلام در زمینۀ دولت‌داری، قوانینی مشروح را نگذاشته همانند آن‌چه برای دین وضع کرده است، بلکه گشودن گره معضلات سیاسی را به اجتهاد و کوشش جمعی مسلمانان واگذار کرده است.»(العقل السیاسی العربی، ص ۳۸۵)