ریاست اجرایی از معرفی کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به عنوان مشاوران ریاست جمهوری انتقاد می‌کند.
معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که اگر کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی تقلب نکرده‌اند، چرا برکنار شدند و اگر تقلب کرده‌اند، چرا در پست‌های مهم به کار گماشته شده‌اند.
رییس‌جمهور غنی اواخر هفته گذشته، طی فرمانی ۱۳ عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را در بست خارج رتبه به حیث مشاوران جدید ریاست جمهوری معرفی کرد.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مصاحبه با روزنامه ماندگار گفت: هدف اصلی ریاست اجرایی که قربانی تقلب در انتخابات گذشته بود، آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی است که عملی شد.
آقای فیصل یادآوری کرد که در حال حاضر در نظام انتخاباتی اصلاحات آورده شده و با متقلبان انتخاباتی پیشین به طرف انتخابات آینده نمی‌رویم.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی با بیان این‌که مردم حق دارند بفهمند که کی‌ها رأی‌شان را به غارت بردند، گفت: اگر این افراد متهم به تقلب افتضاح‌آمیز در انتخابات نبودند چرا برکنار شدند و افراد دیگر عوض‌‌شان انتخاب شده است.
آقای فیصل می‌گوید وقتی‌که این افراد متهم به فساد هستند چرا در ریاست جهوری به عنوان مشاور گماشته می‌شوند؟ در حالی‌که باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی‌ می‌شدند.
او گفت که ریاست جمهوری باید جواب دهد که چرا متقلبان را در پُست مهم و به آغوش‌ خویش می‌گمارد.
در این حال، برخی از نماینده‌گان مجلس، استخدام کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به عنوان مشاوران ریاست جمهوری به شدت انتقاد کرده و می‌گویند که رییس جمهوری به آنها حق سکوت داده است.
نماینده‌گان می‌گویند کسانی‌که به حیث مشاوران جدید رییس‌جمهور غنی گماشته شده‌اند متهم به خیانت ملی بودند و باید زیر پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار می‌گرفتند.
چمن شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: با انتصاب کمیشنران پیشن انتخابات که متهم به تقلب گسترده در انتخابات قبلی بودند، انتظاری که مردم از دولت در عرصه آوردن اصلاحات داشتند به یأس تبدیل شد.
آقای اعتمادی افزود: انتصاب این افراد به عنوان مشاوران ریاست جمهوری نشان داد که رییس جمهور و رییس اجرایی علاقه به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و اداری افغانستان ندارند.
این عضو مجلس نماینده‌گان می‌پرسد که اگر این کمیشنران کار خود را در کمیسیون انتخابات نیک انجام داده‌اند چرا از سمت‌های‌شان برکنار و افراد دیگر در جای‌شان انتخاب شد. در حالی که از نگاه قانون سه سال دیگر از عمر کار این افراد باقی مانده بود.
او گفت: این کار چیزی نیست جز حق سکوت‌دادن به این مجموعه تقلب‌کار.
آقای اعتمادی تصریح گرد که با انتصاب این افراد اعتماد اندکی که از طرف مردم بالای حکومت بود از بین رفت. این کار نشان می‌دهد که دیگر حکومت وحدت ملی قابل اعتماد مردم نیست.
شکیبا هاشمی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “فرمان اخیر رییس جمهور در مورد گزینش اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی در پست مشاوریت ریاست جمهوری کار خلاف قانون اساسی است و مجلس باید رییس جمهور را متوجه اشتباهات‌اش بکند”.
خانم هاشمی افزود، آقای رییس جمهور خلاف آنچه که می‌گفت “هیچ افغانی برتر از افغان دیگر نیست” عمل کرده و این در حقیقت یک اعلان تجارتی برای مردم افغانستان بوده است.
به گفته وی، کسانی‌که به حیث مشاور رییس جمهور مقرر شده‌اند، باید تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفتند.
او این کار رییس جمهور را بی‌عدالتی خواند و یاد آور شد که تمامی مشکلات در کشور ناشی از بی‌عدالتی‌هایی است که رهبران حکومت بر مردم روا می‌دارند.
ناهد فرید دیگر عضو مجلس نیز خاطر نشان کرد، کسانی که انتخابات ریاست جمهوری کشور را به بحران کشانیدند و به آرای مردم افغانستان دست برد زدند باید محاکمه می‌شدند نه تقدیر.
خانم فرید یاد آور شد، مسأله انتخابات به مثابه یک روند دموکراسی در کشور باید جدی گرفته شود و کسانی که این روند را صدمه زده اند باید مجازات می‌شدند.
ظاهر قدیر معاون اول مجلس نیز در این خصوص گفت: “اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی اگر مجرم بودند باید رسماً به دادستانی کل معرفی می‌شدند و اگر نه، باید تا مدت تعیین شده به وظایف خود ادامه می‌دادند؛ حکومت باید اذهان مردم را روشن سازد که چرا چنین اقداماتی صورت گرفته است”.