بر اساس نظرسنجی تازۀ دیدبان شفافیت، شهروندان افغانستان سالانه ۳ میلیارد دالر برای انجام کارهای‌شان در نهادهای دولتی رشوه پرداخت می‌کنند که این مبلغ، ۵۰ درصد نسبت به سالِ گذشته افزایش را نشان می‌دهد. مسوولان دیده‌بان شفافیتِ افغانستان می‌گویند که فساد در نهادهای عدلی و قضایی، کمیسیون مستقل انتخابات، ریاست اجرایی، گمرکات، مجلس نماینده‌گان، شهرداری و ریاست‌جمهوری به گونۀ گسـترده وجود دارد.
شرکت‌کننده‌گانِ این نظرسنجی، جامعۀ جهانی را نیز مورد انتقاد قرار داده‌اند که در مبارزه با فساد در افغانستان سهل‌انگاری کرده‌اند. دولت افغانستان اما در واکنش به این نظرسنجی گفته است که فساد میراثِ دولتِ پیشین است و دولت وحدت ملی ارادۀ قوی دارد که با آن مبارزه کند. مشـخص نیست که سخنگویان ارگ چرا می‌خواهند همۀ مشکلات فعلیِ جامعه را به گونۀ سطحی به گذشته حواله دهند و خود را قدیسانی معرفی کنند که از هرگونه عیب و ایراد مبرا هستند؟ و آیا با حواله کردن مشکلات به گذشتۀ موهوم، می‌شود مسوولیتِ دولتِ فعلی را مرفوع کرد؟
تا آن‌جایی که معلوم هست، سخنگویان ارگ وقتی می‌گویند فساد میراث دولتِ گذشته بوده، حتماً منظورشان رژیم طالبان نیست، چون حداقل در رژیم سیاه طالبان با همۀ بدی‌ها و جنایات آن، فساد مالی یا وجود نداشت و یا هم به میزانی نبود که حالا وجود دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت که منظور سخنگویان ارگ از میراث گذشته، میراثِ آقای کرزی، همان کسی است که رییس جمهوری فعلی، خود را شخصاً به او بسیار مدیون احساس می‌کند و همواره در مجالس و محافلی که او حضور دارد، زعیم ملیِ کشور خطابش می‌نماید.
اگر واقعاً فساد مالی میراثِ آقای کرزی است، پس چرا چنین چیزی به صورتِ روشن گفته نمی‌شود و چرا رییس جمهوری فعلی وقتی آقای کرزی را می‌بیند، نمی‌گوید که این آقا همان کسی است که ما از او فساد اداری و مالی را به میراث برده‌ایم؟… این‌جا نیز به نظر می‌رسد مشکلی وجود دارد و حتماً سخنگویان ارگ خواهند گفت که منظورشان از میراث گذشته، شخص آقای کرزی نیست، بل کسانی‌اند که با او همکاری داشته‌اند.
اگر چنین بحثی مطرح باشد، پس افراد فاسد اکثراً همین‌هایی‌اند که در دولتِ فعلی حضور دارند؛ از شخص رییس‌جمهوری گرفته تا اکثر اعضای کابینه و معاونانِ ایشان. چون در حکومت گذشته، اکثر همین افراد از کارگزاران اصلیِ دولت آقای کرزی بودند. اگر سخنگویان ارگ در توجیه فساد مالی چنین اراده‌یی داشته باشند، پس می‌توان گفت که حالا هم نباید منتظر ریشه‌کن شدنِ فساد در افغانستان بود، چون همان کسانی که دیروز در دولتِ آقای کرزی مشغول فساد بودند، حالا هم همان افراد در رأس امورِ کشور قرار دارند و انتظار این‌که افراد فاسدِ دیروز بیایند و امروز با فسـاد مبارزه کنند، اگر امری غیرمحال نباشد، حداقل بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، در نظرسنجی دیده‌بان شفافیت به صورتِ واضح گفته شده که نسبت به سالِ گذشته که همین دولت وحدت ملی و همین رییس جمهوری در رأس امور بودند تا امسال که بازهم همین دولت و همین رییس جمهوری در رأس امور اند، ۵۰ درصد فساد مالی و رشوه‌دهی در کشور افزایش یافته است. به نظر می‌رسد که سخنگویان ارگ حتا دروغ‌گویانِ خوبی هم نیستند که بتوانند از کارنامۀ ولی‌نعمتانِ خویش به‌خوبی دفاع کنند.
می‌گویند گاهی دفاع بد، وضعیت را از چیزی هم که هست، بدتر می‌کند. سخنگویان ارگ وقتی می‌گویند که فساد مالی میراثِ گذشته است و دولت فعلی ارادۀ جدی در ریشه‌کن کردنِ آن را دارد، عملاً دروغ می‌گویند. اگر واقعاً دولت فعلی اراده برای مبارزه با فساد و رشوه را می‌داشت، بدون شک تا امروز می‌شد چند کارِ بنیادی در این راستا را نشان داد. آیا سخنگویان ارگ گفته می‌توانند که دولت‌شان چه گلی بر سر مبارزه با فساد اداری و رشوه‌ستانی در کشور زده است؟ آیا پروندۀ کابل‌بانک، وزارت شهرسازی و ده‌ها پروندۀ اختلاس‌های بزرگ به حل‌وفصلِ قطعی و قانع‌کننده برای مردم رسید؟
منطق ارگ، منطقِ بسیار ضعیف و کم‌حافظه است. آن‌ها نمی‌دانند که مردم حاضر نیستند هر دروغی را که آن‌ها به خوردشان می‌دهند، بپذیرند. اگر سخنگویان ارگ قصد توجیه وضعیت را داشتند، بهتر آن بود که به جای گفتنِ این‌که فساد میراث دولت پیشین است و ما مبارزۀ جدی با آن را آغاز کرده ایم، به یک‌باره‌گی نتایج نظرسنجی دیده‌بان شفافیت را رد می‌کردند و حتا می‌شد اتهام‌هایی را هم به این نهاد می‌بستند مبنی بر این‌که این نهاد مثلاً به دشمنان مردم افغانستان تعلق دارد و قصداً چنین نظرسنجی‌هایِ دروغینی را برای مسموم کردن اذهان عامه منتشر می‌کند. به نظر می‌رسید که چنین موضع‌گیری‌یی بهتر می‌توانست به نفع ارگ‌نشینان تمام شود.
از جانب دیگر، تمایزگذاری‌یی که سخنگویان ارگ میان دولتِ فعلی و دولتِ پیشین انجام می‌دهند، غلط‌اندازی‌یی بیش نیست و فقط می‌تواند به دردِ توجیه‌گری‌های سطحی‌گرایانه بخورد؛ زیرا نظام در افغانستان پس از رژیم طالبان تغییر نکرده است. قانون اساسی و ساختارهای فعلی همان‌هایی هستند که وجود داشته‌اند و دولت وحدت ملی نیز از راه کودتا قدرت را به دست نگرفته است که خود را تافتۀ جدابافته از دولتِ پیشین بداند. این دولت بر اساسِ نظریه‌های مدرن دولت در جهان، ادامۀ دولتِ پیشین است و نمی‌تواند با مرزکشی‌های تصنعی بار مسوولیتِ خود را خالی بسازد.
اگر فساد مالی و رشوه‌دهی در افغانسـتان وجود دارد، مسوولیتِ آن به دولت برمی‌گردد و نه به دولتِ پیشین و یا دولتِ فعلی. زیرا تنها کسی که به‌صورتِ بالفعل در دولتِ فعلی وجود ندارد، آقای کرزی رییس‌جمهوری پیشـین است، باقیِ افرادی را که در دولتِ فعلی می‌بینیـم، اکثراً در پانزده سال گذشته در دولت حضور فعال و پُررنگ داشته‌اند.