با گذشتِ هر روز دیده می‌شود که رییس‌جمهور غنی قوم‌گرایی را به‌شدت روی دست گرفته و قدرت از هر طرف در انحصارِ یک گروه قومی به شکلِ مافیاییِ آن قرار می‌گیرد.
اطلاعاتی که از اداراتِ مختلف در دست است، می‌نمایاند که در بسیاری از ادارتِ دولتی حضور یک قوم تا مرز هفتاد درصد و حتا بیشـتر از آن‌هم می‌رسد و تغییرات و تبدیلاتی که در نهادهای نظامی نیز صورت گرفته است، از حضور بیشترِ یک گروهِ قومی در ساختارهای نظامی حکایت می‌کند و بعدتر وقتی این وضعیت را با امتیاز دادن‌ها به حکمتیار جمع بکنیـم، درمی‌یابیم که برنامۀ تنظیمِ قدرت به شکلِ صد در صد قومیِ آن کلیـد خورده است.
این حالت را اگر به شکل عمومی بررسی کنیم، چنین دریافت می‌شود که آقای غنی و دستگاهش یک تصفیۀ قومی را به‌راه انداخته است که می‌تواند برای موجودیتِ کشوری به نامِ افغانستان بسیار خطرناک تمام شود. این جابه‌جایی‌های قومی، یکی از دلایلِ اصلیِ فساد و نفاق در کشور نیز می‌تواند تلقی شود. برخورد قومی با بحث قدرت، آن‌هم با نفی و طردِ آشکار دیگر اقوام، در واقع رویکردهایی‌ست که فقط دولت‌های فاشیست می‌توانند آن را دنبال کنند. این حالت در افغانستان می‌تواند از یک طرف اندک‌اعتمادِ باقی‌مانده میان مردم و حکومت را از بین ببرد و از جانب دیگر، با به‌راه انداختن مطالبات و منازعاتِ قومی، امنیتِ ملی را به مرزِ فروپاشی سوق دهد.
دست بردن به مدل‌های اسـتبدادی در شرایطی که باید به تقویت و نهادینه‌سازیِ دموکراسی اقدام کنیم، برگشتی اسف‌ناک به گذشته است و می‌تواند فصلِ دیگری از قهقرایِ تاریخی را برای ما رقم زند. مسلماً بررسی این تهدید و عقب‌گرد، در این مقالِ کوتاه نمی‌گنجد اما ارایۀ راهکارهای مناسب برای مقابله با چنین اتفاقِ شوم و نامبارک، می‌تواند گامی در راستای انجامِ یک وظیفۀ انسانی و ادایِ تکلیفِ الهی در مسیر عدالتِ اجتماعی‌یی باشد که سال‌هاست آوازه‌اش در کشور بلند شده است.
افغانستان کشوری‌ست با اقوام مختلف و منازعاتِ قومی ـ تاریخیِ خاصِ خودش. اما در این سرزمین پس از ورودِ امریکا و قدرت‌گیریِ نسل نوِ سیاست‌مدارانِ از فرنگ‌برگشته، چهره‌هایی در پوششِ تکنوکرات اختلاف‌هایِ قومی را تیوریزه و به شکلِ بسیار سیستماتیک آن را تعقیب کردند که ما این روزها اوجِ آن را شاهد هسـتیم. اما پیشنهادِ ما ـ همانند گذشته ـ به همۀ بازیگران سیاستِ افغانستان این است که موزاییکِ قومی کشور، هرگز انحصار و یا تمرکزِ قدرت را بر نمی‌تابد و نیروهای قومی پس از چـندی چرخش در این دایره، لاجرم از مرکز می‌گریزند و ساختارِ قدرت را می‌شکنند.
انتظار می‌رود دولت وحدت ملی بر اساسِ رسالتی که از روزِ نخست به دوش گرفته، این نکتۀ علمی را درک کند و مسیر حرکتِ خویش را به سمتِ تمرکززدایی و پیش‌گیری از گسست و شکستِ سیاسیِ ویران‌بار تنظیم نماید. در شرایط کنونی، ما باید با پرهیز از تمامیت‌خواهی، تهـدیدهای قومی را به فرصت‌های سازنده‌گی و ثبات‌آوری تبدیل کنیم.
ارگ و شخصِ رییس‌جمهور می‌باید بیش از همه در تلاشِ ایجاد اتحاد میان اقوامِ ساکن در این سرزمین و راه‌اندازی مشارکتِ ملی در حکومت‌داری باشـد. ریاست جمهوری نباید نقطۀ ثقلِ قوم‌گرایی شود و باید از این کورذهنی برهد و به مرجعی برای اعتمادِ اقوام نسبت به یکدیگر و ملت شدن به معنای واقعی، تبدیل شود.