دولت وحدت ملی در این روزها به‌شدت در آزمون‌های سیاسی ـ اجتماعی قرار گرفته است. یکی از این آزمون‌ها این‌که مردی در ننگرهار با دو خواهر ازدواج کرده؛ دوم این‌که اتهاماتی تکان‌دهنده‌ و نامتعارف بالای جنرال دوستم معاون اولِ ریاست‌جمهوری وارد شده است؛ سوم این‌که یک سارق و جنایت‌کارِ نامدار و در عینِ حال، فرمانده یکی از پاسگاه‌های مربوط به حزب اسلامی از زندانی در بریتانیا به کابل انتقال یافته و گفته می‌شود که اکنون مهمانِ امنیت ملی کشور است.
هرچند در افغانستان هر روز قضایایِ فراوانی رخ می‌دهد، اما همۀ آن‌ها تحت‌الشعاعِ این چند موضوع و قضیۀ مهم قرار گرفته‌اند. دادستانی کُلِ کشور می‌گوید که کار روی پروندۀ جنرال دوستم و احمد ایشجی شروع شده است. اما هنوز در مورد دو پروندۀ دیگر هیچ سخنی مبنی بر رسیده‌گی و توجه جدی شنیده نمی‌شود. مسلماً دردی که به آن خانوادۀ مظلوم در ننگرهار رسیده و نیز دردی که از درکِ رهایی آن راهزنِ پیشین به مردمِ افغانستان می‌رسد، هرگز کمتر و بی‌مقدارتر از قضیۀ دوستم و ایشچی نبوده و نیست.
اگرچه دادگاه عالی افغانستان می‌گوید که قانون در مورد پروندۀ احمد ایشجی که مدعی است از طرف جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری مورد لت‌وکوب قرار گرفته و مدت پنج روز به شکل غیرقانونی در منزل او محبوس بوده، تطبیق می‌گردد؛ اما ما و همۀ مردمِ افغانستان باور داریم که رسیده‌گی به این قضیه کاری بسیار دشوار و پیچیده است. اصلی‌ترین مشکلِ رسیده‌گی به پروندۀ آقای دوستم، مشخص نبودنِ نحوۀ رسیده‌گی به اتهامات ـ آن‌هم اتهاماتی این‌چنینی ـ معاون اولِ رییس جمهوری‌ست. به نظر می‌رسد در این مورد، قانون با خلأ و سکوتِ نسبی مواجه است. اما به هر صورت، می‌توان راهی برای حلِ این مسالۀ بغرنج پیدا کرد اما با خونِ جگر!
اما از طرف دیگر، به نظر می‌آید که یک سلسله بازی‌های سیاسی هم در پشتِ این پرونده وجود داشته و دارد و انگیزۀ ادامۀ این بازی‌ها نیز هم‌اکنون جاری و ساری است. به رغم این‌همه، باید منتظر باشیم که نهادهای عدلی و قضایی در این مورد چه خواهند گفت و چه خواهند کرد.
اما بحث رهاییِ زرداد از جنایت‌کارانِ پیشین از زندانی در بریتانیا نیز نگرانی‌های شهروندان را بیشتر از پیش بالا برده است که مبـادا یک بارِ دیگر جنایت‌کاران تشجیع شوند و دوباره آنانی که باید در زندان‌ها بپوسند، رها گردند و جنایاتِ گذشتۀشان را از سر بگیرند. مسـلماً این حاتم‌بخشیِ کشور بریتانیا و علاقه‌مندی ریاست‌جمهوری به رهاییِ چنین جانی‌یی را نمی‌شود بدون نگرانی و تأمل گذاشت.
ولی گمـان می‌‌شود که قضیۀ رهایی زرداد و سرنوشتِ او و نیز قضیۀ اتهاماتی که جنرال دوستم به آن متهم شده است، با توجه به ادبیات و رویکردی که ارگ پیشه کرده است، سرانجام از مسیرِ قانونی عدول کنند و به جرگه‌های مردمی و مصلحت‌‌گرایی‌هایِ عدالت‌کُش راه یابند. بنابراین پیشنهاد مردمِ افغانستان با توجه به اجماعی که در مورد هر دو قضیه وجود دارد این است که بایستی رویه‌های حقوقی و قانونی جایش را با جرگه‌بازی‌های واپس‌گرایانه عوض نکند و این پرونده‌ها باید به‌واسطۀ قانون فیصله بیابند.
در همین حال، پروندۀ آن مردِ ننگرهاری نیز باید مورد توجهِ خاصِ نهادهای عدلی و قضایی قرار گیـرد؛ زیرا این پرونده در نوعِ خود بی‌سابقه و تکان‌دهنده است و اگر با قضایا و تخلفاتِ تازه برخوردِ خاص نشود، آن‌ها نیز به جرایمِ عادی تبدیل می‌شوند و در نتیجه، گراف ظلم و بی‌عدالتی بر مردمانِ این کشور، روز‌به‌روز سیر صعودی به خود خواهد گرفت.