تدابیر و قوانین امنیتی و پناهنده‌گی آلمان در حال حاضر بیش از هر زمانی دیگر سخت تر شده است. اما میان احزاب ایتلافی در حکومت در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. از دید کارشناسان حقوقی نیز در این راستا موانع وجود دارد.
حمله تروریستی اخیر اتخاذ تدابیر شدید امنیتی و قانون پناهنده‌گی را یک بار دیگر در مرکز بحث ها و مشاجرات سیاسی قرار داده است. اما این امر حتی میان دو حزب متحد سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی آلمان نیز مورد منازعه قرار دارد.
انگلامرکل صدراعظم و رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان با تایید این موضوع گفت: “من می توانم بگویم که ما در سال های اخیر تلاش های زیادی را به خرچ داده ایم تا بتوانیم با خطر تروریسم به صورت بهتر مقابله کنیم.”
باوجود آن این دو حزب متحد آرامش ندارند. آنها خواهان تشدید قوانین و قبل از همه تشدید لحن و چگونگی ابراز نظر در این باره هستند. آرمین شوستر نماینده پارلمانی و عضو حزب دموکرات مسیحی آلمان گفت: “ما باید لحن مان را در برابر شریک ایتلافی مان تشدید کنیم که با ردیفی از طرح های قوانین مخالفت می کند که دیمیزیر وزیر داخله آلمان فدرال آن ها را به صورت کامل تهیه کرده است و این قوانین به صورت آماده روی میز قرار دارند.”
چه زمانی یک فرد “خطرناک” است؟
موضوع مشخص در این ارتباط، برگشت دادن پناهندگانی است که تقاضای شان رد شده است. دو حزب متحد در حکومت ایتلافی می خواهند زمان حبس موقتی را که برای اخراج خارجی هایی بدون اسناد درنظر گرفته شده است، تمدید کنند؛ به خصوص از نظر آنها آن پناهندگانی که به عنوان “خطرناک” درجه بندی شده اند، باید در حبس های موقتی نگهداری شوند. اما از دید کارشنان امور حقوقی، موانع در این زمینه زیاد است.
وکیل مدافع توماس اوبرهویزر توضیح می دهد: “این مطالبات مطابق قانون اساسی ما است. اما نمی توان به کسی که نظریات نادرست دارد، به سادگی به عنوان عنصر “خطرناک” نگریسته شود. بلکه ما باید واقعیت ها را در این مورد ارایه کنیم که واقعاً نیز ثابت کنند که فرد “خطرناک” است.”
حزب سوسیال دموکرات آلمان در حکومت ایتلافی نیز نظر مشابه دارد. ایوا هوگل، نماینده این حزب در پارلمان در این باره می گوید: “ما کاملاً به این نظر هستیم که همه اشخاصی که در این جا حق پناهنده‌گی نمی یابند، باید نیز آنها را به کشورهای مبداً شان برگشت داد، یا به صورت داوطلبانه و یا باید مجبور به اخراج شوند. در این جا ما باید تلاش های مان را تشدید کنیم.”
مشکلات با کشورهای تونس و مراکش
اما برگشت دادن به کشورهای مبداً مشکل اساسی نیز است. در آغاز سال جاری ۲۰۱۶، توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان همراه با تحفه ها برای پولیس به تونس پرواز کرد؛ اما توافق با تونس در مورد برگشت دادن شهروندان این کشور از آلمان موثر واقع نشد، چنانچه قضیه تازه انیس عامری، مظنون ترور مرگبار در برلین نشان می دهد.
ینس گنیزا، رئیس اتحادیه قضات آلمان در این باره می گوید: “تونس یک نمونه خوب است، اما از مراکش نیز باید نام برد. از نظر من این افتضاح است که این کشورها شهروندان شان را قبول نمی کنند و نمی پذیرند که آنها دو باره به خاک شان برگردند.”
حالا فشار در این مورد افزایش می یابد. توماس دیمیز می خواهد همکاری با کشور های تونس و مراکش در مورد برگشت دادن شهروندان شان بهتر شود و این دو کشور با الجزایر به عنوان کشورهای مبدا امن اعلام شوند.
اما حزب سبز ها با این طرح مخالفت می کند. در این مورد چنانچه انتظار می رود، پیشنهاد های متعدد در برلین ارایه می شود و حزب سوسیال مسیحی آلمان می خواهد در جنوری آغاز سال ۲۰۱۷ یک بار دیگر بر تشدید قوانین پناهنده‌گی تاکید کند.