برای تحقق شفافیت در انتخابات و اِعمال آزاد حق رای و موثر بودن آن، توجه به اصول ذیل ضروری است.
ـ اصل فاصله زمانی یا دوره‌های معین انتخاباتی:
امروزه در همه کشورها برای انتخابات یک دوره مشخصِ چندساله در نظر گرفته می‌شود تا مردم بتوانند در مورد گزینش‌های خود در صورت لزوم‌دید تجدید نظر کنند. ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان نیز برای ریاست‌جمهوری یک دوره پنج‌ساله را حکم نموده است.
ـ اصل تساوی آراء:
برای هر شخص فقط یک حق رای در انتخابات باید لحاظ شود. اگرچه قانون اساسی افغانستان به این مورد اشاره نداشته است، ولی از محتوای مواد مربوط به انتخابات دیده می‌شود که تساوی آراء را یک اصول مهم و حتمی تلقی شده است.
اصل آزادی:
یعنی این‌که افراد به طور آزاد انتخاب شوند و انتخاب کنند و زمینه اجبار و به‌وجود آوردن محدودیت‌ها از بین برود که مواد مختلف قانون اساسیِ ما نیز بر این مورد تأکید کرده است.
آزادی در انتخابات از دو جهت قابل دید است:
۱ـ برای رای‌دهنده یا رای‌گیرینده هیچ نوع اعمال فشار، اجبار، محدودیت و تحمیلی از سوی هیچ‌کس به‌خصوص از سوی حکومت‌ها و متنفذین وجود نداشته باشد.
۲ـ حکومت‌ها و به‌ویژه ادارات مسوول برگزاری انتخابات، باید طوری عمل کنند که برای انتخاب‌کننده‌گان و انتخاب‌شونده‌گان فرصت مساوی فراهم کنند.
اصل عمومیت در انتخابات: زمینه برگزاری انتخابات به‌طور عمومی مساعد شود و همه شهروندان بتوانند در انتخابات اشتراک کرده و از حق رای خود استفاده کنند.
سری بودن رای: که رعایت این اصل می‌تواند از تهدیدات آینده جلوگیری نماید و قانون اساسی افغانستان هم در مباحث مربوط به انتخابات در این مورد تاکید داشته است.
اصل مستقیم بودن آراء: به این معنی که رای‌دهنده‌گان نامزد مورد نظر خود را در ریاست‌جمهوری یا هم شورای ملی بدون واسطه انتخاب نمایند و هیچ نوع فشار بالای آن‌ها نباشد.
حال می بینیم که این اصول لااقل در دو دور انتخابات قبلی به چه اندازه رعایت شده است و  اگر رعایت نشده است از طرف کی ها نقض شده است.
– در حالیکه ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان دوره معین را برای انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی کرده است اما این ماده صریحاً در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری توسط ریس جمهور نقض شد و انتخابات دور دوم به تعویق انداخته شد. و در اعلان نتایج همین دور انتخابات ریاست جمهوری شما عملاً نقض صریح قانون اساسی را شاهد هستید.
–  در اصل آزادی تجربه به نشان  داد که زمینه مداخله حکومت در انتخابات و عدم موجودیت استقلال کامل در کمیسیون انتخابات از مباحث دیگری است که در انتخابات های گذشته آنچه که شایسته ملت قهرمان افغانستان بود تحقق نیافت.
– در اصل عمومیت در انتخابات هم متأسفانه در دو دور انتخابات قبلی ما شاهد بودیم که حکومت و به خصوص نهاد های امنیتی ما نتوانستند تا زمینه دسترسی و اشتراک سراسری ملت ما را د رانتخابات مساعد سازند و یک بخش از مردم ما درانتخابات اشتراک کرده نتوانستند و یا هم اگر اشتراک کردند با تهدیدات جدی امنیتی مواجه بودند که این موضوع هم به شفافیت انتخابات لطمه وارد کرد.و در همین دوره هم نظر به قانون اساسی افغانستان باید انتخابات در اول جوزای سال پنجم آغاز گردد ولی برگزاری آن در شانزدهم حمل مانع دسترسی عموم مردم به انتخابات میگردد.
– اینکه مردم به صورت مستقیم و بدون واسطه رای خود رااستفاده کنند برمیگرددبه تصمیم ملت افغانستان که ما بایددرداخل شدن ببازی های کلان سیاسی به برنامه های سیاسی توجه داشته باشیم نه به فرد.