سخنگوی ایتلاف ملی افغانستان با اشاره به اعدام‌های اخیر می‌گوید که تروریستان و مجرمان اصلی و برنامه‌ریز، نه تنها مجازات و اعدام نمی‌شوند، بل آن‌ها به بهانه‌های مختلف از زندان‌های کشور آزاد می‌گردند.
در همین حال، شماری از آگاهان گفته‌اند که به دلیل فساد در نهادهای عدلی و قضایی، امکان محاکمه کسانی که پول و قدرت دارند، بسیار کم است.
همچنان برخی دیگر از آگاهان معقتد هستند که حکومت افغانستان تحت تأثیر نهادهای حقوق بشری و استخبارات خارجی، احتمال دارد روند این اعدام‌ها را متوقف سازد.
هفته گذشته رییس‌جمهور کرزی حکم اعدام ۱۶ تن را که متهم به جنایت‌های مختلف بودند، امضا کرد که حکم اعدام ۱۴ تن آنان از سوی دادستانی کل اجرا شد و دوتن دیگر در انتظار اعدام هستند.
سید آقا فاضل سانچارکی سخنگوی ایتلاف ملی افغانستان می‌گوید، محاکمه و اعدام تروریستان و جنایت‌کاران یک کار نیک است؛ اما اجرای آن باید شفاف باشد و جریان آن با رسانه‎ها شریک ساخته شود، تا مردم مطمین شوند که جنایت‌کاران مورد مجازات قرار می‌گیرند.
به گفته وی، مجازات و اعدام تروریستان بسیار دیر صورت می‌گیرد، باید در یازده سال گذشته با چنین جنایت‌کاران برخورد جدی صورت می‌گرفت.
سخنگوی ایتلاف ملی، افراد اعدام شده را شخصیت‌های مهم و کلیدی تروریستان ندانسته گفت: کسانی‌که نقش چندانی درعملیات‌های تروریستی نداشته اند، نباید اعدام می‌شدند؛ بل باید افراد و مهره‌های درشت مورد مجازات و محاکمه قرار می‌گرفتند.
سانچارکی گفت: آزادسازی شماری از زندانیان طالبان از بازداشتگاه بگرام، نشان می‌دهد که حکومت در صدد تضعیف و ریشه‌کن کردن تروریستان نیست و با اعدام برخی افراد، در صدد قانع ساختن افکار عمومی است.
سخنگوی ایتلاف ملی تاکید کرد: «کسانی‌که طراح و برنامه‌ریز حملات تروریستی و انتحاری بوده و در زندان‌های افغانستان به سر می‌بردند، نه تنها مجازات نشده اند؛ بل به بهانه‌های مخلتف رها شده‌اند و دوباره با طالبان یکجا شده و به جنایات گذشته خود ادامه می‌دهند.»
سخنگوی ایتلاف ملی تصریح کرد: شاید حکومت تحت فشار شبکه‌های استخباراتی و تبلیغات شماری از نهادهای حقوق بشری که یک نوع هماهنگی میان طالبان، استخبارات پاکستان و نهادهای حقوق بشری را نشان می‌دهد، دست از اجرای اعدام‌های بیشتر بردارد و عقب‌نشینی کند.
در همین حال، وحید مژده آگاه مسایل سیاسی معتقد است که اعدام این افراد هیچ تاثیری روی برنامه‌های کسانی‌که حملات انتحاری را انجام می‌دهند نخواهد گذاشت، زیرا آنان برای کشتن آماده بودند.
مژده تاکید کرد، چون در تمام ارگان‌های دولتی فساد وجود دارد، بنابراین  بسیار کم اتفاق می‌افتد کسانی‌که پول و قدرت دارند مورد محاکمه قرار گیرند؛ پس ممکن است که افراد بیگناه محاکمه و یا اعدام شوند و مجرمان آزاد گردند.
به گفته این آگاه سیاسی، یکی از فلسفه‌های مجازات درس عبرت برای دیگران است و کسانی‌که اعدام شدند، مجرمان جنایی نبوده‌اند؛ بل مجرمان سیاسی بودند، بنابراین اعدام این افراد عکس‌العمل مشابه را از جانب طالبان به دنبال خواهد داشت.
او می‌گوید: «من نگران تاثیرات منفی این اقدام استم؛ شاید طالبان به منظور انتقام گرفتن، سربازانی را که به دست آنان اسیر می‌شدند و با وساطت ریش‌سفیدان محل آزاد می‌گردیدند، از این پس چنین نشده و این راه بسته شود.»
او همچنان گفت، پس تنها راه حل این مشکل مصالحه و همدیگرپذیری است و کسانی‌که در راه صلح قدم بر می‌دارند باید هدف‌شان آوردن صلح در افغانستان باشد.
در همین حال، داکتر طاهر هاشمی استاد دانشگاه کابل می‌گوید، هرچند چنین اقدماتی در کاهش جرایم جنایی بسیار موثر تمام خواهد شد؛ اما اعدام افرادی که قصد انجام حملات انتحاری را داشتند، تاثیر چندانی بر کاهش چنین حملاتی نخواهد گذاشت، زیرا آنان برای  کشتن آماده بودند و اعدام یا حمله انتحاری هیچ تفاوت برای آنان ندارد.
به گفته این استاد دانشگاه، قابل بررسی است که آیا افراد اعدام شده به راستی حمله‌کننده‌گان انتحاری بودند و یا خیر؛ اما اگر چنین نباشد و افراد بیگناه اعدام شده باشند و کسانی‌که مجرمان واقعی هستند، آزاد شوند، واقعاً نگران‌کننده است.
او تاکید کرد، چون دستگاه‌های قضایی ما آلوده به فساد هستند، بنابراین بسیار اوقات اتفاق می‌افتد که بررسی یک قضیه کوچک سال‌ها ادامه پیدا ‌کند و برعکس یک قضیه بسیار بزرگ به ساده‌گی با گرفتن پول حل ‌شود.