دورۀ شـانزدهم مجلس نماینده‌گان، به ششمین سال کاریِ خود پایان داد و به تعطیلاتِ زمستانی رفت. تعطیلات زمستانی برای این در نظر گرفته شده که نماینده‌گان به مناطق‌شان رفته و با موکلینِ خود در مورد مشکلات و خواست‌های‌شان صحبت کنند. سوال این‌جاست که آیا نماینده‌گان فعلی، سال هفتمِ کاریِ خود را بعد از برگشت از تعطیلات در مجلس نماینده‌گان آغاز می‌کنند؟
در حال حاضر، چنین به نظر می‌رسد که گزینۀ دیگری وجود ندارد و در صورتی که خواهان ادامۀ کار قوۀ مقننه باشـیم، باید در موجودیت همین اعضای فعلی به این خواست دست پیدا کنیـم؛ زیرا دولت وحدت ملی، به یکی از اساسی‌ترین وظایفِ خود که برگزاری به‌موقعِ انتخاباتِ پارلمانی و شوراهای ولسوالی بود، نتوانست عمل کند و نماینده‌گان فعلی به صورتِ غیرقانونی به کارشان در توافق با سرانِ دولت ادامه دادند.
در حالی که بر اساسِ قانون اساسی کشور، نماینده‌گان فعلی در پایان سال پنجمِ کاری، عملاً مشروعیت قانونیِ خود را از دست داده اند. اما برخی‌ها با توجه به مادۀ قانون استدلال می‌کنند که تا زمان برگزاری انتخابات، اعضای فعلی همچنان می‌توانند مشروعیت قانونی داشته باشند. ولی آن‌ها فراموش می‌کنند که قانون به‌صراحت اعلام کرده اسـت که کار مجلس نماینده‌گان در سال پنجم کاری به پایان می‌رسد.
جملۀ معترضه‌یی که پس از این در قانون ذکر شده، به هیچ صورت نمی‌تواند مستمسکِ قانونی برای ادامۀ کار اعضای مجلس نماینده‌گان باشـد. هر کسی که با ساختار جمله در زبان‌های فارسـی و پشتو آشنایی مختصری هم داشته باشد، می‌داند که جملۀ معترضه در این مادۀ قانون تنها جنبۀ اشاره‌یی دارد و از آن به ادامۀ کارِ یک دوره نمی‌توان استفاده برد.
کار مجلس نماینده‌گان بدون شک پایان یافته و دولت از ماه‌ها پیش باید چـاره‌یی برای آن در نظر می‌گرفت. انجام کارهای غیرقانونی شاید در به صورت آنی، مشکلاتِ چنـدانی به وجود نیاورد ولی در درازمدت می‌تواند جنجال‌برانگیز و خطرناک ثابت شود. هرگاه با اقدام‌های غیرقانونیِ دولت روبه‌رو می‌شوم، به یاد حکایتی خواندنی و زیبا از شیخ اجل، حضرت سـعدی (رح) می‌افتم که می‌گوید:
«آورده‌اند که نوشین روان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. غلامی به روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند از این قدر چه خلل آید. گفت بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است، هر که آمد برو مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده.
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ.»
اقدام‌های فراقانونی و غیرقانونی نیز چنین پیـامدهایی به دنبال دارد. دموکراسی نیم‌بنـدِ افغانستان که به موی بسته است، با چنین اقدام‌هایی عملاً وجاهت و صلابتِ خود را از دسـت می‌دهد و دیگر کسـی به آن ارزشی قایل نخواهد شد و ما دوباره برخواهیم گشت به همان نظام و ساختاری که بر اساس آن، کسی متعهد به پاسخگو بودن در برابرِ مردم خود را احساس نخواهد کرد. آیا چنین روزی فرا خواهد رسـید؟
بدون شک نباید بسیار خوش‌بین بود و گفت که خیر؛ زیرا برگشت به گذشته چیز غیرقابل تصور نمی‌تواند باشد. همین حالا وقتی به وضع و موقعیتِ کشور نگاه می‌کنیم، بسیار تفاوت‌های کلانی با آن‌چه که در آغاز این روند شـاهد آن بودیم، می‌بینیم و این نتیجۀ عقب‌گردهایی است که طی این سال‌ها افغانستان داشته است. و باز به گفتۀ سعدی، هر کسی آمده و اندکی بر آن افزوده و چنین شده است که حالا می‌بینیم.
گفته اند شرایط برای انتخاباتِ پارلمانی مسـاعد نیست و یا افغانستان هزینه‌های لازم برای چنین کاری را ندارد و یا این که اصلاحات انتخاباتی باید نخست صورت گیرد و باز انتخابات برگزار شود. همین بهانه‌ها بودند که انتخابات پارلمانی را به تأخیر انداختند و حالا افغانستان عملاً قوۀ مقننۀ قانونی ندارد. شـاید روزی بگویند که شرایط برای انتخابات ریاست جمهوری هم مساعد نیست و دولت فعلی تا زمان نامعلومی که انتخابات برگزار شود، می‌تواند به کارش ادامه دهد.
مورد دیگری که دربارۀ مجلس شانزدهم قابل توجه است، کار و فعالیتِ این مجلس در شش سالِ گذشته است. با احترام به یک تعداد اعضای ارزش‌مدار و متعهد، دستاورد ملموس و قابل اعتنایی را در دورۀ شانزدهمِ مجلس شاهد نبوده ایم. اکثر روزها چوکی‌های مجلس خالی بود و عمدتاً اعضای آن، به مسایل شخصی و معامله‌گری‌های‌شان مشغول بودند. این مسأله سبب شد که وجه و اعتبارِ مجلس به صورتِ کم‌سابقه دچار افت شود. به همین دلیل، ادامۀ کار مجلسِ فعلی در سال هفتم، جفایی بزرگ به حقِ مردم و ارادۀ آن‌هاست که با بسیاری از اعضای فعلی مجلس هم‌راستا نیستند.