شماری از شهروندان، از افزایش جرایم جنایی در شهر کابل شکایت کرده می‌گویند: قتل، سرقتِ موتر و دزدیِ اموال در شهر کابل روزبه‌روز افزایش می‌یابد؛ اما نهادهای امنیتی دست زیر الاشه نشسته این وضعیت را تماشا می‌کنند.
چند تن از این شهروندان که از روزنامۀ ماندگار خواهان بررسی این موضوع شده‌اند، می‌گویند، این روزها در شهر کابل هیچ‌چیزی مصون نیست؛ نه شهروندان، نه موترها و اموال و منازل.
از سویی هم، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و شورای ولایتیِ کابل، پولیس شهر کابل را به دست‌داشتن در قضایای جنایی، بی‌کفایتی و مسلکی‌نبودن متهم می‌کنند و می‌گویند: اگر پولیس مجرمی را دستگیر هم می‌کند، اما یکی از مقامات حکومتی یا عضو پارلمان میانجیگری کرده آن را رها می‌کند.
خواستیم در این زمینه دیدگاه فرماندهی پولیس ولایت کابل را نیز داشته باشیم، اما طی دو روز و با تماس‌های پی‌هم به فریدون عبیدی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس کابل، سکرتر آقای عبیدی با بهانه‌های مختلف ما را با آقای عبیدی وصل نکرد.
احمد فیصل فقیری، یکی از باشنده‌گان ناحیۀ یازدهم شهرکابل به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: چند هفته پیش حینی که می‌خواستم از نانوایی نان بگیریم، دو تن به موترم سوار شده و آن را با خود بردند.
آقای فقیری می‌افزاید: زمانی‌که به حوزۀ امنیتی مراجعه کردم، مسوولان حوزه از من در مورد موتر چند پرسش کردند و امیدواری دادند که آن را پیدا خواهند کرد، اما تا امروز از حوزۀ امنیتی برایم پاسخ نیامده است.
این شهروند با انتقاد از ناتوانی پولیس در تأمین امنیت مردم و دستگیری و تعقیب مجرمان می‌گوید: “این‌جا تنها چیزی به‌نامِ حوزۀ امنیتی وجود دارد، بارها شاهد بوده‌ایم که مردم را در زیر ادارۀ همین حوزه‌ها کشته و یا اموال‌شان را برده‌اند، اما کسی نه به دنبال مجرم می‌رود و نه امنیت را درست تأمین می‌کند.”
غلام‌محمد که خود موترساز است، داستان سرقت موترش را چنین روایت می‌کند: “شام بود که از سرای به طرف خانه حرکت کردم، زمانی‌که به کوچۀمان رسیدم، یک موتر نوع هایلکس در عقبم بود، حینی که موتر را دم خانه توقف دادم، سه نفر مسلح از موتر پایین شدند و مرا از موتر پایین کردند. برایم هُشدار دادند، اگر صدایم را بلند کنم، به من شلیک خواهند کرد. همین‌گونه به موترم نشستند و آن را باخود بردند.”
غلام‌محمد هم‌چنان می‌گوید که هم‌زمان با به سرقت‌رفتن موترش، حوزۀ امنیتی شهر را در جریان گذاشته است، درحالی‌که دو ماه از این رویداد می‌گذرد، اما از سارق و موترش تاهنوز خبری نیست.
در این حال، دُکتر جعفر مهدوی، نمایندۀ مردم کابل در مجلس نماینده‌گان می‌گوید، ما شاهد حکومتی هستیم که در گام نخست فاقد مشروعیت حقوقی بود، اما با گذشت زمان و گسترش فساد، ناامنی و بی‌عدالتی، فاقد مشروعیت مردمی و ملی نیز شده است.
آقای مهدوی می‌افزاید: مردم افغانستان در ارگ ریاست‌جمهوری و قصر سپیدار با مجموعه‌یی به‌نام حکومتِ افغانستان مواجه نیستند، بلکه با یک مجموعۀ متشکل از دوسه باندِ سیاسی-مافیایی مواجه هستند که پیش از این‌که به دنبال تأمین امنیت و ایجاد ثبات و تلاش برای پیشرفت افغانستان برای مردم باشد، به دنبال تصفیۀ حساب‌های شخصی و چورکردن بیت‌المال و به قدرت‌رساندن خودشان و اطرافیان‌شان هستند.
به گفتۀ دکتر مهدوی، با توجه به این وضعیت، ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که در بخش‌های سکتوری و امنیتی، استحکاماتی به وجود بیاید که بتواند امنیت برای مردم به ارمغان بیاورد.
این عضو مجلس نماینده‌گان وزارت دفاع و شورای امنیت ملی را به دزدی و چپاول‌کردن بیت‌المال متهم کرده، اذعان داشت: “در چارچوب وزارت دفاع، چورکردن در حد فرماندهان تولی‌ها نیز جریان دارد. حتا از پولِ مرمی و معاش عساکر دزدی می‌شود، این‌گونه هم نیست که نهادهای مسوول در امر تأمین امنیتِ شهروندان از این دزدی‌های بی‌خبر باشند، به همین دلیل عساکر انگیزه‌یی برای جنگیدن در برابر دشمن ندارند”!
دکتر مهدوی بر این باور است که وزارت امور داخله نیز از “قافلۀ دزدی و چپاول” عقب نمانده است. مسوولان در حوزه‌ها و فرماندهی پولیس پیش از این‌که امنیت مردم را تأمین کنند، به دنبال تصفیۀ حساب‌های شخصی، برنامه‌های قومی و سیاسی و اخاذی از دکان‌داران، کراچی‌رانان و موتررانان هستند.
او گفت: “در وضعیتی که انگیزۀ همه مسوولان منفی و غیرملی باشد، تنها چیزی که مدنظر آنان نیست، بحث تأمین امنیت شهروندان است. بر هیچ شهروندنی پوشیده نیست که تقریباً بیش از ۷۰ درصد جرم و جنایتی که در شهر کابل صورت می‌گیرد، یکی از طرف‌های آن، مقام امنیتی، فرمانده حوزه، تولی و یا کندک است و زمانی که طرف دستگری می‌شود، یا از حمایت یکی از مقامات حکومت وحدت ملی برخوردار است یا هم یکی از اعضای پارلمان”!
این عضو مجلس بر این باور است که رفتار و سبک‌وسیاق مسوولان حکومت وحدت ملی نشان می‌دهد که آنان مصروف زمینه‌سازی برای تقلب در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری و پارلمانی هستند تا از این طریق قدرت را همچنان در دست داشته باشند و حکومت‌شان را ادامه دهند. بنابراین، شهروندان باید آماده‌گی داشته باشند و از جناحی حمایت کنند که هیچ‌یک از مسوولان فعلی حکومت در آن سهیم نباشد و در عین حال، آن جناح دارای برنامۀ مشخص باید تا مردم شاهد صلح و امنیت در کشور باشند.
از سویی هم، داکتر عظیم‌الله نیازی، عضو شورای ولایتی کابل به روزنامۀ ماندگار گفت، بی‌کاری و نبود اشتغال سبب شده است، بسیاری افراد برای تأمین معیشت‌شان رو به دزدی و سرقت‌های مسلحانه بیاورند.
آقای نیازی افزود که نبود پولیس متخصص و مسلکی در نهادهای امنیتی و بی‌غوری آنان یکی از عوامل دیگری است که دست افراد بی‌بندوبار را باز نگه‌داشته و آنان نیز با دلِ جمع دست به دزدی و سرقت می‌زنند.
به گفتۀ این عضو شورای ولایتی کابل، زمانی‌که پولیس کابل کسی را بهاتهام جرمی دستگیر هم می‌کند، حتماً یکی از مقات حکومتی و یا اعضای پارلمان با میانجیگری آن فرد را رها می‌کند.
آقای عظیمی با بیان این‌که اعضای شورای ولایتی کابل همه‌روزه با فرماندهی کابل در تماس هستند،خاطرنشان ساخت که یکی از مشکلات عمدۀ فرماندهی امنیۀ کابل، رهایی مجرمان با میانجیگری مقامات حکومتی و وکلای پارلمان است.
این درحالی است که شهر کابل به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، سرقت‌های مسلحانه، قتل و آلوده‌گی هوا، یکی از بدترین شهرهای جهان از نظر سطح زنده‌گی معرفی شده است.