از مدت‌ها بدین‌سو، حرف‌وحدیث‌هایی مبنی بر تهیه و توزیعِ شناس‌نامه‌های الکترونیکی وجود دارد؛ مسأله‌یی که به نظر می‌رسد چندین پروسۀ مهم و حیاتی را در سطح اجتماع و فرهنگ، معطل کرده است. طی چند سال گذشته، حکومت هر از گاهی که به مشکلاتی چون انتخابات، سرشماری نفوس و… برخورده، شناس‌نامه‌های الکترونیکی را چونان حلال همۀ این مشکلات پنداشته و به وعده و وعیدِ توزیع این شناس‌نامه‌ها پرداخته است؛ ولی تا هنوز از آن اثری نیست.
وزارت مخابرات کشور در آغاز سال جاری وعده کرده بود که طی شش‌ماه آینده، این شناس‌نامه‌ها را توزیع خواهد کرد که پس از گذشت شش‌ماه، این موضوع به اوایل ماه جدی به تعویق افتاد و اکنون نیز کم‌تر از یک‌ماه به ختمِ این میعاد مانده است.
از مزیت‌های گوناگونِ این شناس‌نامه‌ها اگر بگذریم، دست‌کم توزیعِ آن چند سود آنی و حیاتی به حالِ مردم و حکومت افغانستان خواهد داشت که می‌طلبد به این مهم، توجه جدی شود.
کم‌تر از یک‌سال‌ونیم به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است که بسیاری از آگاهان از جمله رهبران سیاسی، خواهان توزیعِ این شناس‌نامه‌ها استند. زیرا باور بر آن است که شناس‌نامه‌های الکترونیک، روند انتخابات را شفاف‌تر می‌سازد، احتمال تقلب کم‌تر می‌گردد و در نهایت حکومت را از یک خرج بی‌جا که همانا توزیع کارت‌های رای‌دهی است، فارغ می‌کند. حکومت هم به این روند، بی‌نهایت امیدوار است و گاهی آن را به عنوان تضمینِ شفافیتِ انتخابات علم می‌کند. اما اشکال کار در این‌جاست که تا هنوز روشن نیست؛ حکومت می‌تواند توزیع این شناس‌نامه‌ها را زمستان امسال آغاز کند و آیا طی یک‌ونیم‌سال همه مردم صاحب این شناس‌نامه‌ها خواهند شد؟
پاسخِ این پرسش‌ها دشوار به نظر می‌رسد و امید چندانی نیست که حکومت هر دو برنامه را بتواند عملی کند. بر علاوه، بر بنیاد اطلاعات ابتدایی، حداقل پنج‌سال نیاز است تا پروسۀ توزیع شناس‌نامه‌ها کامل گردد.
مسالۀ دیگر سرشماری نفوس افغانستان است که با توزیع شناس‌نامه‌های برقی، بسیار قریب به نظر می‌رسد. این معضل، یکی از مشکلات تاریخیِ افغانستان است که از گذشته‌ها بدین‌سو وجود داشته و هیچ یک از دولت‌های گذشته در کشور، به صورت درست و عادلانه این پروسه را اجرا نکرده‌ است.
حل مشکل سرشماری نه تنها که معضلات کلان ملی را حل می‌کند؛ بل‌که کمکِ دیگری را در پیوند به میزان نفوس اقوام ـ که یک مسالۀ تاریخی است ـ نیز در پی دارد. بی‌تردید که با توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، یکی از برساخته‌های جعلی که همانا اکثریت و اقلیت است، از میان خواهد رفت و ما وارد مرحلۀ دیگری از مدنی شدن خواهیم شد؛ اما به شرطی که این پروسه نیز شفاف و عادلانه به انجام رسد.
سود دیگری که این شناس‌نامه‌ها به دنبال خواهند داشت، در راستای امنیت ملی کشور است. چنان‌که در طول سال‌های جنگ، زمانی که افغانستان یک کشور بی‌در و پیکر بود، گرفتن شناس‌نامۀ تابعیت این کشور، برای هر پنجابی و عربی و چیچنی میسر بود. در سال‌های جنگ، بسیاری از اتباع کشورهای همسایه با به دست آوردن شناس‌نامه‌های افغانستان، به ساده‌گی فعالیت‌های استخباراتی‌شان را در این خطه دنبال کرده اند که تا کنون امنیت ملیِ ما از ناحیه این افراد با خطر مواجه است. اگر در زمان توزیع این شناس‌نامه‌ها، قیودات معینی وضع گردد و مطابق معیارها برای اتباع این کشور توزیع گردند، نه تنها که مشکل سال‌های گذشته حل خواهد شد، ‌که در سال‌های آینده نیز از امنیتِ بیشتر و مطمین‌تری برخوردار خواهیم شد.
اما از همین اکنون، یک نگرانیِ دیگر هم در پیوند با این موضوع مطرح است که به دور از موضوع نخواهد بود، تا در این مقال یاد گردد.
آن‌گونه که قانون اساسی کشور ـ در پی یک توطیه و در سایۀ عدم درکِ درستِ برخی از نماینده‌گانِ لویه جرگۀ قانون اساسی ـ همۀ مردم افغانستان را زیر نام یک قوم قلمداد کرده و آن را هویت ملی دانسته، خبرها حاکی از آن است که این شناس‌نامه‌ها بازهم به همان روال پیشین، اسم «افغان» را بر همۀ مردم تعمیم خواهد داد و در ضمن، زبان این شناس‌نامه‌ها نیز پشتو است.
به نظر می‌رسد این برخورد نه تنها خلاف میل همۀ مردمِ کشور است، که احتمال می‌رود احساسات بسیاری از اقوام دیگرِ ساکن در کشور را برانگیزد؛ چنان‌که ما در سال‌های گذشته شاهد ماجراها و نزاع‌های قومی‌ و زبانیِ متعدد بوده‌ایم. بنابراین، حکومت باید سعی کند که نه تنها این شناس‌نامه‌ها را به دو زبان فارسی و پشتو صادر کند، بل‌که اسم ملیت‌ها را بر علاوۀ آن‌چه را قانون می‌گوید، تذکر دهد تا باشد سایر مزیت‌های این شناس‌نامه‌ها، زیر سایۀ این نقص نرود.
به هر صورت، از همه مهم‌تر، تهیه و توزیعِ هرچه زودترِ این شناس‌نامه‌هاست که در مرحلۀ کنونی، مردم افغانستان به آن نیاز دارند و حکومت، اگر با در نظرداشت نکاتِ بالا صدور هرچه زودتر آن را آغاز کند، دست‌کم یک کار قابل توجه را برای مردم افغانستان انجام داده است.