رییس‌جمهور غنی، دور هفتم پارلمان افغانستان را افتتاح کرد و از تطبیق قانون سخن گفت و بار دیگر وعده‌هایی را به مجلس ارایه کرد. این‌ درحالی‌ست که از زمان قانونیِ برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان، دوسال گذشته است، اما رییس‌جمهور در این مدت فقط کارِ این مجلس را تمدید کرده است. این وضعیت بدون شک تأثیر کلان و منفی‌یی روی شخصیت حقوقیِ نماینده‌گان و مجلس گذاشته و می‌گذارد. اما در عین حال، وجود چنین مجلسی و نماینده‌گانی، نسبت به نبود آن، مطلوب‌تر است.
اما در کل، آقای غنی با افتتاح این مجلس شخصاً برای بار چندم قانون را دور زد و بازهم در حالی از تطبیق قانون سخن گفت که خود همین چند روز پیش، یکی از قوانین مهمِ کشور را در مطابقت با ذوق سلیقۀ فردی و گروهی‌اش بی‌آن‌که تطبیق شده باشد، تعدیل کرد.
قانون ثبت احوال نفوس که سال‌ها قبل توسط مجلس نماینده‌گان به شکلِ عادلانه و درست تصویب شده بود، مورد تأیید حامد کرزی قرار نگرفت تا این‌که رییس‌جمهور غنی آن را توشیح کرد، اما از تطبیقِ آن شانه خالی نمود و راه را برای ایجاد کج‌بحثی‌ چنان باز کرد که در فرجام، در مطابقت با ذوق خویش، لقب افغان که نام اول پشتون‌هاست را برهمۀ اقوام تعمیم دهد.
حالا مجلس افغانستان، در اولین روز کاری و افتتاحش، با یک اقدام غیرقانونی دیگرِ رییس جمهور مواجه شده ‌است؛ فرمانی که اکنون مجلس نماینده‌گان را در آغاز جنجال‌هایی که سال‌ها قبل از آن عبور کرده ‌بود، قرار داده است.
بحث بر سر این‌که “افغان” ملیتِ همه باشد یا خیر، سال‌ها ادامه یافت تا مجلس با درایت و کاردانی، البته بعد از بحث‌ها و جدال‌های چندین ساله، آن را مورد توجه قرار داد و راه‌حلش را سنجید و با حذف اطلاقِ این واژه به عنوان هویت همۀ شهروندان، قانون ثبت احوال نفوس را تصویب کرد و به نزاع ایجاد شده پایان داد. اما حالا آقای غنی، با اصدار فرمان تقنینی، برای شکستن یک قانونِ توشیح شده، بار دیگر مجلس را به سرنوشتِ اولش، یعنی نقطۀ صفری، برگردانده است.
دیده شود که مجلس این‌بار با این فرمان تقنینی و تغییر قانون توشیح شده، که توسط رییس‌جمهور با یک سناریوی مبهم رابطه پیدا کرده است، چگونه برخورد می‌کند.
پیشنهاد ما این است که مجلس، زیر تأثیر اهداف و برنامه‌های فردی و سلیقه‌ییِ رییس‌جمهوری قرار نگیرد و فرمان تقنینیِ آقای غنی در مورد تعدیل مادۀ ششمِ قانون ثبت احوال نفوس را برگرداند و قانون توشیح‌شده را مرعی‌الاجرا قرار دهد.
دفاع مجلس از قانون تصویب و توشیح شده، شأنِ این مجلس و نماینده‌گان را تثبیت می‌کند. اما در صورتی که مجلس فرمان تقنینیِ آقای غنی را تایید نماید و به تغییر قانون توشیح شده که به دلایل سیاسی تطبیق نشده است، رای بدهد؛ در واقع خود را در مظان اتهامِ مردم قرار می‌دهد. اگر چنین شود، این گمان نیز به یقین تبدیل می‌گردد که مجلس نماینده‌گان به ابزارِ دستِ رییس‌جمهوری تبدیل شده است و او هر کاری که بخواهد، از طریق آن انجام می‌دهد. این ذهنیت و نتیجه‌گیری، مسلماً جایگاه مجلس و نماینده‌گان را فرو می‌کاهد و آن‌ها را به مددکارانِ پروسۀ ایجاد تنش میان مردم افغانستان، به دلیلِ تحمیلِ یک هویتِ خاص بر دیگران، تبدیل می‌کند.
امیدواریم مجلس شانزدهم در آغازِ هفتمین سال کاریِ خود، با معرفت و ایمان‌داری کامل، بتواند این آزمونِ حساسِ تاریخی را دریابد و با «نه!» گفتن به سیاست‌های قومی ارگ، خود را در مسیر قانون و نماینده‌گی راسـتین از مردم قرار دهد.