عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی، تاج‌محمد جاهد وزیر امور داخله و معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی افغانستان توانستند دوباره از مجلس نماینده‌گان رای اعتماد بگیرند و در مقام‌شان باقی بمانند.
آنان به‌دلیلِ حمله و کشتار چندین‌ساعتۀ گروهی از تروریستان به شفاخانۀ چهارصد بستر و نیز عقب‌نشینی نیروهای امنیتی کشور از مرکز ولسوالی سنگینِ ولایت هلمند، مورد انتقادِ مردم قرار داشتند و به همین دلیل به مجلس فراخوانده شدند؛ اما نتیجۀ این استیضاح نشان داد که نمی‌شود روی مجلسِ کنونی حساب باز کرد!
البته این برخورد نماینده‌گان برای مردم افغانستان تا اندازه‌یی قابلِ پیش‌بینی بود؛ زیرا دشوار به نظر می‌رسید که اعضای مجلس نماینده‌گان در شرایطی که خود به امضای آقای غنی در منصبِ وکالت تمدید شده‌اند، به وزیرن امنیتیِ او رای عدمِ اعتماد بدهند. همچنین گفته می‌‌شد که آقای غنی، رییس حکومت وحدت ملی، به مسوولان و برخی از اعضای شورای ملی هشدارگونه تأکید کرده که مسوولان نهادهای امنیتی باید ابقا شوند.
قابل درک است که آقای غنی، با تلاش‌های بسیار زیاد و پس از چند بار افتادن و برخاستن، توانسته بود به وزیر دفاع و رییس امنیتِ کنونی‌اش رای اعتماد بگیرد. اگر این سه وزیر امنیتی یک‌باره برکنار می‌شدند، یک راهِ دشوارِ دیگر پیش رویِ آقای غنی در قبالِ معرفی مسوولانِ تازۀ سکتورهای امنیتی قرار می‌گرفت. مسلماً این راه چنان بر آقای غنی سخت و غیرقابلِ قبول نموده است که او احتمالِ پیش‌کشیدنِ بحث غیرقانونی بودنِ مجلسِ فعلی و استفاده از صلاحیتِ انحلالِ پارلمان را به نماینده‌گان تذکر داده و این‌گونه معاملۀ پایاپایِ روز گذشته میانِ خود و مجلس را رقم زده است.
با توجه به تجاربِ گذشته و نیز خلای قانونی و یا دین‌داریِ پارلمانِ فعلی به حکومت، می‌توان پیش‌بینی کرد که در روز‌های گذشته لابی‌گری‌ها و ساخت‌وبافت‌هایِ پُررونقی میان ارگ و اعضای مجلس شکل گرفته و ماحصل آن، ابقای مسوولانِ امنیتیِ استیضاح‌شده بوده است.
گزارش‌های غیررسمی حکایت از این دارند که در شب‌ها و روزهای نوروز، وزیران سکتورهای امنیتی در مجموع کمپاینِ مشترکی را به هدفِ ابقای خودشان به‌راه انداخته بودند و نزدیک به هفتاد درصدِ اعضای مجلس نماینده‌گان را با هزینه‌های قابل‌توجهی از خود ساختند. چنان‌که یک منبع نزدیک به برخی از اغضای مجلس نیز تأیید می کنند که وزیران سکتورهای امنیتی تلاش‌های زیادی برای گرفتنِ رای اعتماد به خرج داده‌اند.
این “تلاش‌های زیاد” به یک امرِ طبیعی اما شرم‌آور در بازارِ سیاستِ افغانستان تبدیل شده است؛ امر طبیعی‌یی که اوجِ قباحتِ آن را روز گذشته به تماشا نشستیم. در واقع نماینده‌گانی که به مسوولان نهادهای امنیتی رای اعتماد دادند، با خونِ شهدای فاجعۀ شفاخانۀ چهارصد بستر و با اشکِ یتیمانِ بازمانده از آن، به تجارت پرداختند و دوشنبه‌بازاری پُرسود به خود رقم زدند.
اکنون حیثیتِ «خانۀ ملت» در نزد مردم کاملاً به باد رفته و بسیاری‌ها بر چنین مجلسی «خانۀ ذلت و خیانت» نام نهاده‌اند. مردم چنین مجلسی را نه تنها پاسـدارِ حقوقِ خودشان نمی‌دانند، بلکه اکثریتِ اعضای آن را اولاً مطیعِ شکم و شهوتِ خویش و ثانیاً تحتِ ادارۀ آقای غنی و برنامه‌هایش می‌دانند.
اما یقیناً فساد در خانۀ ملت یک‌ طرفِ ماجراست و طرف دیگر، مسوولیت مدنی و شهروندیِ مردم در برابرِ این فساد است. مردم افغانستان نباید تنها نظاره‌گرِ ستم باشند، آن‌ها مسوولیت دارند از حقوق مدنی و شهروندیِ خویش استفاده کرده و با راه‌اندازی تجمعاتِ اعتراض‌آمیز، از چنین نماینده‌گانی خلعِ اعتماد و صلاحیت کنند و به حکومت فشار بیاورند که هرچه زودتر انتخابات پارلمانی را برگزار کند. این رویکرد، عاقلانه‌ترین رویکرد در یک جامعۀ مسوولیت‌پذیر به حساب می‌آید.