مسوولان محلی در ولایت غور از تیرباران یک زن توسط برادرش خبر می‌دهند.
معصومه انوری، رییس امور زنان ولایت غور در صحبت با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که این قضیه هنگامی اتفاق افتاده است که شوهر دختر پنج‌سال بعد از ازدواج، نزد پدرش رفته و شکایت می‌کند که خانمش باکره نیست. پدر پسر به برادر دختر تماس گرفته و از او می‌خواهد تا خواهرش را دوباره به خانه‌اش برگرداند. برادر دختر به خانۀ خواهر رفته و او را به خانۀ خود می‌برد.
اما این پایان ماجرا نیست. به گفتۀ رییس امور زنان ولایت غور: چند روز که از این قضیه می‌گذرد، شوهر و خُسر دختر به خانۀ برادر دختر آمده و خواستار برگرداندن «پیشکش» عروسی می‌شوند که میان هردو جناح اختلاف به وجود آمده و سبب زد و خورد فزیکی می‌شود. در این جریان، برادر دختر برای ختم این ماجرا، ناگهان دست به سلاح برده و خواهرش را که متهم به باکره نبودن است، جلو همه تیرباران می‌کند.
این قضیه در ولسوالی اوشان ولایت غور اتفاق افتاده است. رییس زنان ولایت غور می‌افزاید که تسلط گروه‌های مخالف مسلح دولت در بعضی مناطق سبب شده است که غور گواه فجیع‌ترین رویدادهای خشونت در برابر زنان باشد.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور با تایید این رویداد می‌گوید که این قضیه تحت پیگیرد قرار دارد و پولیس این ولایت به دنبال بازداشت عاملان این رویداد است.
آقای خطیبی می‌افزاید به دلیل آنکه محل وقوع این رویداد زیر ادارۀ طالبان قرار دارد، نیروهای امنیتی با احتیاط عمل می‌کنند، اما اطمینان می‌دهد که پولیس ارادۀ جدی دارد و مظنون در هرجایی باشد دستگیر خواهد شد.
شورای ولایتی غور اما این قضیه را جدی و مهم‌ نمی‌داند و قضایای مربوط به زنان را بزرگ‌نمایی می‌خواند.
فضل‌الحق احسان رییس شورای ولایتی غور در صحبت با روزنامۀ ماندگار ضمن تایید این خبر اما، می‌گوید که قضایای مربوط به زنان در غور بزرگ‌نمایی می‌شود.
آقای احسان می‌افزاید که از ولایت غور به عنوان یک ولایت فقیر و محروم از امنیت و بازسازی کسی سخن نمی‌گوید، اما قضایای مربوط به زنان در این ولایت توسط خبرنگاران ملی و بین‌المللی دست به دست می‌شود.
او هم‌چنان اعضای جامعۀ مدنی این ولایت را جوانان بی‌بنیاد می‌خواند و می‌گوید: “قضایای مربوط به خشونت در برابر زنان از سوی جوانان بی‌بنیاد به نام جامعۀ مدنی و رییس زنان بسیار دامن زده می شود”.
رییس شورای ولایتی غور عاملان خشونت در برابر زنان را خود زنان می‌خواند و می‌گوید: “اکثراً همین زنانی که کشته می‌شوند به دلیل این است که از خانه فرار می‌کنند و دین وشریعت همین را اجازه می‌دهد که زن اگر خلاف شریعت عمل کند، مجازات شود”.
آقای احسان، رییس امور زنان غور را به شایعه‌پراکنی متهم می‌کند و می‌گوید: “رییس زنان غور قضایایی را که می‌شنود بزرگ‌سازی و شایعه‌پراکنی می‌کند”.
او گفت: “متأسف هستیم که دولت در قضایای مهمتر بی‌توجه است اما یک قضیه خُرد را بزرگ می‌سازند و متاسف هستم که خبر داغ غور، خبر زنان است. این مصیبت است که می‌آیند و خبرهای دل‌خراش زنان را پرداز می‌دهند”.
در همین حال، رقیه نایل نمایندۀ غور که در مجلس نماینده‌گان که در جمع یک هیأت از مجلس نماینده‌گان برای بررسی وضعیت زنان غور به این ولایت غور سفر کرده، خشونت‌های موجود در غور را متفاوت از ولایت‌های دیگر دانسته و می‌گوید: بیشتر خشونت‌ها منجر به سنگ‌سار، آتش کشیدن و تیرباران زنان شده است.
او عدالت را قربانی بدامنی می‌خواند و می‌افزاید که در برخی مناطق به دلیل بدامنی مردمبه شکل آزادانه دست به خشونت می‌زنند.
نمایندۀ غور مردم در مجلس در صحبت با روزنامۀ ماندگار سخنان رییس شورای ولایتی غور را نظر شخصی او دانسته، اما قضایای مربوط به خشونت در با زنان را چشم‌دید خود می‌داند و می‌گوید: شماری از اعضای شورای ولایتی غور حتا در قضایای خشونت با زنان دخالت کرده و مانع دستگیری مجرمان می‌شوند.
بانو نایل می‌گوید: “خانواده زهرا – یکی از زنانی که چندی پیش آتش زده شد – می‌گوید که یک نمایندۀ شورای ولایتی از مجرمان قضیه دفاع کرده و نگذاشته که مرتکب جرم بازداشت شود”.
این عضو مجلس گفت که در بعضی مناطق مرتکبان جرم‌ افراد زورمند و با نفوذ هستند و دولت می‌گوید که اگر این افراد را بازداشت و مجازات کنند، افراد مسلح وابسته به آنان دست به ناامن سازی مناطق می‌زنند.
او افزود: اگر حکومت محلی و مرکزی اعمال نفوذ و زورگویی را از ولایت غور از میان نبردارد و زورمندان را که مرتکب جرم و جنایت می‌شوند مجازات نکنند، خشونت با زنان از میان نخواهد رفت.
در سوی دیگر، نوریه نوید فعال مدنی در غور، نهادهای عدلی و قضایی را در پیوند به قضای خشونت با زنان به تبعیض و جانب‌داری متهم می‌سازد.
او می‌گوید: نهادهای عدلی و قضایی این ولایت قضایای مربوط به خشونت با زنان را درست پیگیری و رسیده‌گی نمی‌کنند و مردسالاری سبب شده است تا چنین قضایای فجیع در ولایت غور اتفاق بیافتد.
بانو نوید می‌گوید: “من به صفت یک زن در غور از هیچ کدام ازین ارگان‌ها و نهادها راضی نیستم؛ زمانی‌که از پیگیری یک رویداد از ارگان‌های مربوط می‌پرسیم، فقط می‌گویند که ما تحت تعقیب قرار دادیم، و پپیگیری داریم”.
او می‌گوید: بعضی قضایا را که نیاز جدی به پیگیری دارد، ارگان‌های مربوط می‌گویند که این قضیه مربوط ولسوالی می‌شود و باید در والسوالی حل و فصل شود، در حالی‌که هیچ کدام نتیجۀ قناعت بخش به دنبال ندارد.
این فعال جامعۀ مدنی در غور گفت که بی‌توجهی حکومت محلی سبب شده تا مردم برای حل قضایای خود به مخالفان مسلح دولت رجوع کنند.
اوگفت: “هنگامی‌که از متضررین می‌پرسم چرا به نیروهای مخالف دولت رجوع می‌کنید؟ آنان می‌گویند که مخالفان مسلح دولت قضیه ما را در یک روز پی‌گیری و رسیده‌گی می‌کنند. در حالی‌که دولت به ماه‌ها و حتا سال‌ها قضایا را دنبال نمی کنند”.
او می‌گوید: اگر حکومت مرکزی قضایای خشونت با زنان را درست و جدی پیگیری نکند، وضعیت زنان در این ولایت نگران‌کننده و وحشت‌ناک خواهد بود.