بخش نخست

از اوایل ماه ثور ۱۳۹۲، سروصداهایی مبنی بر ایجاد تأسیسات نظامی مرزی از سوی مرزداران پاکستانی به خورد رسانه‌ها داده شده است؛ چنان‌که نخستین گلوله از ارگ ‌ریاست‌جمهوری به سوی پاکستان شلیک شد و منابع خبری آن را دنبال کردند.
جناب رییس‌جمهور روز شنبه ۱۴ ثور ۱۳۹۲ با قوتی مضاعف طی مصاحبه‌یی فرمودند: «مردم افغانستان هرگز خط دیورند را به رسمیت نمی‌شناسند». او باری در گذشته نیز فرموده بودند: «هیچ زمام‌داری تا کنون در افغانستان این مرز را به رسمیت نشناخته و از این به بعد هم نخواهد شناخت». رادیوی بی بی سی، ۴ عصر ۱۶/۲/۱۳۹۲
آیا مشاورین آقای رییس‌جمهور حضورش عرض نکرده‌اند که در رابطه با واگذاری مناطقِ ماورای دیورند، ۵ معاهده و سند رسمی قبل از دیورند و پنج معاهده و سند رسمیِ معتبر بعد از معاهدۀ دیورند و در تأیید آن ـ که جمعاً ۱۱ سند تاریخی و حقوقی می‌شود ـ وجود دارد.
سخنان آقای کرزی را آقای جانان موسی‌زی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز طوطی‌وار فردای آن تکرار نمودند. در حالی که چندین‌بار زمام‌داران گذشتۀ افغانستان، این مناطق را به انگلیس و رنجیت‌سنگ حاکم مقتدر پنجاب فروخته و در بدل آن، پادشاهی را از انگلیس‌ها هدیه گرفته‌اند و یا به‌خاطر همین نوع تعهدات، قدرت را دوام‌دار در خانوادۀ خود حفظ کرده‌اند. از آن جمله شاه‌شجاع سدوزایی، امیردوست‌محمدخان بارکزیی، یعقوب‌خان، عبدالرحمن‌خان، حبیب‌الله خان، زمان‌الله خان، نادرخان، ظاهرخان و … تا امروز.
به باور تمام کشورهای جهان (به استثنای هندوستان که خود با پاکستان معضله دارد) و تمام سازمان‌های بین‌الملی، مرز دیورند مراحل خود را ـ از لحاظ دانشِ جغرافیای سیاسی طی کرده و در زمان حکومت عبدالرحمن‌خان طی دو سال (۱۸۹۴ ـ ۱۸۹۲) به وسیلۀ ۵ تن از شخصیت‌های بزرگ دولتی آن‌وقت هر یک: غلام‌حیدر خان چرخی والی و فرمانده امنیۀ ننگرهار، سردار شیرین‌دل خان والی پکتیا، سردار گل‌محمد خان حاکم ارگون، محمد عمرخان نورزایی و سردار حبیب‌الله خان طرزی، در همکاری با کمشنران انگلیس علامت‌گذاری گردید است. (ص ۴۰ کتاب سرحدات تاریخی و تقسیمات اداری افغانستان، اثر پوهاند غلام جیلانی عارض، ص ۶۹۳ و ۶۹۴، جلد اول افغانستان در مسیر تاریخ، اثر مرحوم غبار و صص ۶۲ تا ۶۴ جغرفیای سیاسی جهان، اثر پروفیسور حمیدالله امین) هم‌چنان از لحاظ حقوقی، منشورات زمان ملل متحد که قانون اساسی جامعۀ جهانی نامیده می‌شود، اصل‌هایی دارد که از بالاترین قوت حقوقی برخوردار هستند، مانند:
۱ـ اصل ثبات مرزهای بین‌المللی
۲ـ اصل حق تعیین سرنوشت به دست خویش
۳ـ اصل مسالمت‌آمیز حل مناقشات بین‌المللی
۴ـ اصل ممنوعیتِ انکار پس از اقرار
و ده‌ها اصل دیگر که هیچ‌کدام مواضعِ زمام‌دارانِ قبیله‌یی و محافلِ ناسیونالیستیِ افغانستان را تأیید نمی‌کند. یعنی‌ مرزهای بین‌المللی موجود، ثابت و برای همیشه هستند. معاهد‌ۀ دیورند هفت ماده دارد که کلمۀ “یک‌صدسال” یا معیاد در آن ذکر نیست. و مطابق اصل «ممنوعیت انکار پیش از اقرار»، وقتی دولتی یا نهادی بر امری صحه گذشت، یعنی مهر و امضا کرد، حق انکار را ندارد.
زمام‌داران ناسیونالیست افغانستان می‌دانند که ادعای‌شان بالای قلمرو موجود پاکستان، پایۀ حقوقی ندارد، از این سبب برای قضاوت و میانجی‌گری، موضوع را به شعبات حقوقیِ سازمان ملل متحد محول نمی‌کنند. چون هم مداخلۀ ظالمانۀ حکومت پاکستان و هم ادعای زمام‌داران افغانستان، هر دو سیاسی و ماجراجویانه است.
حتا اطلاعاتی وجود دارد مبنی بر این‌که: برای راه‌اندازی تظاهرات در هم‌چو موارد، برای افراد و نهادهای معلوم‌الحال از سوی بعضی نهادهای حکومتی پول پرداخت می‌شود.
آقای عزیزالدین احدزاده به تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۲، شاه‌نظر افریدی مأمور سیاسی سفارت پاکستان در کابل را خواسته و احتجاج شدید وزارت خارجۀ افغانستان را به وی ابلاغ کرده است.
منابع خبری از قول منابع حکومتی گفته‌اند که نظامیان پاکستان ۴۰ کیلومتر به داخل خاک افغانستان جلو آمده و برای دومین بار در گوشته، میانِ مرزدارانِ دو طرف از سلاح ثقیل کار گرفته شده است.
جای تأسف و تعجب این است که از یک‌طرف هیچ منبعی جلو آمدنِ نیروهای پاکستانی را با این ارقام تأیید نکرده‌اند، یعنی این اظهارات به منظور تحریک احساسات مردم بوده است؛ و ازسوی دیگر منابع ناسیونالیستی، مردم قبایل آن طرفِ دیورند را « افغان» می‌خوانند.
آقای شاه‌نظر افریدی، پشتونِ قبایلی ولی تبعۀ پاکستان و کارمند سیاسی مورد اعتماد آن کشور در افغانستان می‌باشد. پس اگر افریدی‌ها “افغان” هستند، چرا موصوف یعنی هموطنِ خود را به احتجاج خواسته‌اید؟ و از سوی دیگر، اگر دروازه‌های ایجاد شده که منابع خبری بی‌طرف، آن را در نقطۀ صفر مرزیِ دیورند می‌خوانند، خلاف قوانین مرزهای بین المللی است؛ مرز دروازۀ خیبر سپین‌بولدک و چند مجرای فرعی دیگر نیز در نقطۀ صفر مرزی دیورند قرار دارند و مدت ۱۲۰ سال است که مرز پذیرفته شده میان دو کشور شناخته می‌شوند، و بالاترین مقام‌های دولتی افغانستان در همین بنادر، گذرنامه‌های‌شان را مهر دخولی و خروجی می‌زنند.
طبق گزارشِ هیأت محترم پارلمانی که در روزهای اخیر از مرز گوشته دیدن کرده‌اند، این تأسیسات از ده سال قبل ایجاد شده و انکشاف یافته‌اند. پس چرا امروز صدایِ حکومت بلند می‌شود؟
هم‌چنین به گفتۀ آقای حمیدزی لالی نمایندۀ مردم قندهار در مجلس، از سال ۱۳۸۲ ساختِ این تأسیسات جریان داشته و آقای کرزی رییس‌جمهور افغانستان در همین سال ـ که مک‌کریستال فرمانده کل نیروهای ناتو در افغانستان، و آقای رحیم وردک وزیر دفاع بوده ـ سندی را در همین رابطه امضا کرده‌، که باید در این مورد توضیح بدهد.
همین ادعا تا کنون نیز ثابت نشده است. آقای همایون همایون رییس کمیسیون امور دفاعی مجلس نماینده‌گان که در راس هیأتی به آن منطقه‌ سفر کرده بود، گفته است که: بر اساس نقشۀ امریکایی‌ها تأسیسات گوشته در نقطۀ صفر مرزی ساخته شده است. [یعنی داخل خاک افغانستان نیست.]
بر اساس گزارش این هیأت، مرزبانان افغان در میان سه نقشه نمی‌دانند که خط دیورند در کجا است.
آقای پدرام نمایندۀ بدخشان در مجلس نماینده‌گان که عضو این هیأت بوده، گفته است: «بخشی از این منطقه قبلاً به پاکستان فروخته شده و حتا شناس‌نامه هم توزیع شده و برای مردم از سوی حکومتِ پاکستان پول پرداخته می‌شود. شورای ولایتی ننگرهار به ما گفت که در این مناطق، پاکستانی‌ها حکومت می‌کنند.» روزنامۀ ماندگار، چهارشنبه ۱۸ ثور ۱۳۹۲
برای اثبات این مطلب، به یک سند رسمی مراجعه می‌کنیم: وزارت سرحدات و قبایل در ماه جوزای سال ۱۳۸۴ خورشیدی عنوانی مشاوریت ریاست‌جمهوری، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت داخله و وزارت خارجه‌ طی یک مکتوب رسمی چنین نگاشته است: «تقریباً از یک‌سال قبل نیرو‌های ‌پاکستانی با نیرنگ در همکاری با قوای بین‌المللی ضد تروریسم، خط دیورند را عبور و خود را به هدف‌های قبلی رسانده‌اند.
خط دیورند در جای خود بماند؛ حال حکومت پاکستان می‌خواهد بزرگانِ اقوام ساحل شرقیِ رودخانۀ قندهار از قبیل بریکوت، نازی، اسمار، وانگام، سرکانو، مروره،‌ خاص کنر و مناطق استراتژیک یعقوبی، گوشته و لعل‌پور مربوط ولایت ننگرهار را که بر کرانه‌های دریای کابل ـ کنرها واقع اند، به طرفداریِ خود متمایل سازد، با این مردم رابطه برقرار نماید و به‌واسطۀ دادنِ امتیازات مادی و مواجب و معاش، آنان را تحت تأثیر خود آورده و به بهانه‌های مختلف به جانِ ما بیاندازد.
اقوامی که در این مناطق زنده‌گی می‌کنند قرار ذیل اند: سالارزی، مومند، گجر، اْتمان‌خیل، باجوری،‌ صافی، شینواری و… .
حکومت افغانستان باید این موضوع را جداً در نظر بگیرد و از طریق جرگه و امتیازات لازم، رابطه برقرار نماید. هرگاه در این زمینه غفلت شود، از رودخانۀ کنرها،‌ رودخانۀ ‌هلمند درست خواهد شد…
مهم‌تر از همه این‌که پاکستان در کوه استراتژیک «ایله‌جای»، پوسته‌های خود را جابه‌جا کرده است، که این نقطه بالای جلال‌آباد و کنر حاکمیت دارد. اگر به دقت ملاحظه شود، تمام این کوه‌ها از جانب ملیشه‌ها و قوت‌های پاکستانی اشغال شده است.» (کتاب ‌بررسی تاریخی مرز دیورند، ص ۱۴۴ و ۱۴۵، از همین قلم)
اگر دروازۀ گوشته برای نظام غرق ‌در فساد بسیار باارزش است، چرا هشت‌‌سال قبل به متنِ این مکتوب که در شمارۀ ۱۹ جوزای جریدۀ «افغان» نشر شد، توجه نکرد.
افراد، نهاد‌ها و سازمان‌هایی قبیله‌یی‌ِ و جیره‌خوارِ وابسته به ارگ ‌که از شبکه‌های استخباراتیِ ایران، انگلیس، امریکا و شاید هم پاکستان و کشورهای ‌دیگر پول می‌گیرند و حالا به قیمت خون سربازان مظلومِ کشور، بر طبل جنگ می‌کوبند، برای بسیج ملی نعره می‌کشند و کاروان هم‌بسته‌گیِ ‌ملی را راه‌انداری می‌کنند؛ اگر اندکی احساس برای‌شان باقی مانده باشد، باید از بادارهای ‌ارگ‌‌نشینِ خود بپرسند که مسوول بی‌توجهیِ ده ساله کیست؟