عنوانِ بالا شاید خیلی کلیشه و انقلابی به نظر برسد؛ اما چاره‌یی نیست از این‌چنین عناوین وقتی دردمندیِ مردم و بی‌احساسیِ حکومت، کلیشۀ هر روزِ زنده‌گیِ ما شده باشد. یکی از این کلیشه‌هایِ دردناک که بیانِ آن به هیچ زبانی جُز زبانِ انقلابی ممکن نیست، حملۀ مرموز و فاجعه‌بارِ تروریستانِ طالب به قول اردوی ۲۰۹ شاهین در ولایت بلخ است؛ حملۀ غافل‌گیرانه‌یی که با موترهای رنجرِ ارتش صورت پذیرفته و بر اساس گزارش‌ها، حدود ۱۴۰ قربانی از سربازانِ رشیدِ ما گرفته است. بسیاری‌ها به این باورند که این حمله چون با همکاری ستون پنجم و در هنگام ادای نماز صورت گرفته، تلفاتی بیشتر از این‌هم به میان آورده اما حکومت همواره می‌کوشد با تنزیل و تخفیفِ‌ِ آمارها از خشم و انزجارِ عمومی نسبت به خود بکاهد.
چندی پیش، حادثۀ شفاخانۀ چهارصد بستر نیز به همین صورت و شاید با ابعادی فاجعه‌بارتر به‌وقوع پیوست و نوکِ پیکانِ اعتراض‌های وسیعِ مردمی را متوجه حکومت و کارکردهایِ امنیتی و سیاسی‌اش در قبالِ طالبان و تروریسم ساخت. این وضع اگرچه به استیضاح وزرای امنیتی انجامید اما ارگ ریاست‌جمهوری با صد حیله و روش، آن‌ها را از تیغِ مجلس به سلامت عبور داد. اکنون هنوز داغِ جان‌باخته‌گانِ آن حادثه تازه و جوشان است که حادثۀ فاجعه‌بارِ بلخ در سایۀ ناکاره‌گیِ نهادهای امنیتی و سیاستِ تروریست‌پرورِ ارگ به‌وقوع پیوسته و این حقیقتِ تلخ را توشیح کرده که مرگ و شکنجۀ مردم و سنگدلی حکومت، سریالِ دنباله‌دارِ این سرزمین است؛ سریالی که اگرچه هر روز و هر شب تکرار می‌شود، اما جویِ خونِ جاری از آن هر روز بر تازه‌گی و سرخیِ آن می‌افزاید.
در یک سویِ این داستان، مردمِ فقیر و رنج‌دیده‌یی قرار دارند که بی‌خبر از بازی‌ها و سیاه‌بازی‌هایِ دنیای سیاست فرزندان‌شان را برای خدمت به وطن راهی جبهات و اقامتگاه‌های نظامی کرده‌اند و در سوی دیگر، حکومتی قرار دارد که به صد حیله و بازی استخباراتی آلوده شده و در چنین فضایی، از ستون پنجمِ دشمن میزبانی می‌کند و در بهترین حالت، شمارِ قربانیان را ثبت و بر اساس آن، پیامِ همدردی و تسلیت صادر می‌کند؛ پیام تسلیت و همدردی‌‌یی که نه دل‌آسا است و نه راه‌گشا، بلکه حکایت از بی‌دردی و بی‌خیالیِ حکومت دارد.
در چنین حالتی‌ست که اعداد ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ اعدادی کوچک و ناچیز به‌حساب می‌آیند که واژۀ «کشته» یا «شهید» و یا «زخمی» به‌آسانی کنارشان می‌نشیند و از دهانِ سخنگویانِ دولت بیرون می‌دمد؛ اما فقط خدا و عقلِ سلیم و وجدانِ پاک آگاه است که این اعداد چه فاجعۀ عظیمی را با خود حمل می‌کنند.
«۱۴۰» عددِ کوچکی‌ست برای آن‌هایی که از خونِ شهدا و خوراک و پوشاکِ سربازان برای خود کاخ ساخته‌اند و فرزندان‌شان هر شب در لحافِ پَر به خوابِ ناز می‌روند. اما این عددِ سه‌رقمیِ به‌ظاهر کوچک در وجدانِ آفت‌زدۀ حکومت، برای بازمانده‌گانِ شهدا و این جامعۀ پُر از درد و ناکامی، بارِ گرانی‌ست که روز به روز و نسل به نسل در چرخۀ نابسامانی‌های دیگرِ این سرزمین تولید و بازتولید می‌شود و داغِ آن تا قیامِ قیامت تازه خواهد ماند.
منطقِ این حکمِ انقلابی را می‌توان با مروری بر زنده‌گی بازمانده‌گانِ شهدا و یا معلولان و زخمیانِ حوادثِ جنگی درک و دریافت کرد. باید دید که در این سال‌ها چه کسی و چگونه از همسرانِ شهدا و یتیمان‌شان سرپرستی کرده؟ چه تعداد از معلولانِ حوادثِ جنگی برای یافتنِ هزینۀ زنده‌گیِ زن و فرزند خویش، به خواری و ذلت نیفتاده‌اند؟ چه میزان از فرزندانِ شهدا شانس ادامۀ تحصیل و رسیدن به دانش و شخصیتِ عالی را عوضِ سیلی خوردن از فقر و بی‌کاری یافته‌اند؟
این پرسش‌ها را وقتی با خود در ذهن مرور کنی، متأسفانه چنان پاسخِ سخت و طاقت‌فرسا می‌یابند که از دلِ آن هیچ عنوانی متین‌تر از «دردِ جانکاهِ مردم و قلب سنگیِ حکومت» برای این سرمقاله به ذهن نمی‌نشیند.