برخی از نماینده‌گان مجلس از چگونگی تنظیم ۳۵۰۰ عضو حزب اسلامی در چارچوب نیروهای امنیتی افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند.
عبدالروف انعامی یک عضو مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی دیروز این مجلس گفت که دولت با حزب اسلامی توافق کرده است که ۳۵۰۰ عضو این حزب را در چارچوب نیروهای امنیتی افغانستان تنظیم کند.
آقای انعامی می‌گوید که این توافق از لحاظ قانونی مشکل دارد ولی با آنهم دولت افغانستان برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی استخبارات بیرونی باید در مورد تنظیم این افراد در صفوف نیروهای امنیتی از دقت لازم کار بگیرد.
این عضو مجلس می‌گوید: «ما شدیداً نگران هستیم که استخبارات بیرونی با سوء استفاده از این توافق، عناصر خود را در صفوف نیروهای امنیتی جابه‌جا کند؛ زیرا در حملات قول اردوی شاهین و شفاخانۀ نظامی سردار داود از عواملی کار گرفته شده که چندین سال پیش از سوی استخبارات خارجی در صفوف نیروهای امنیتی جابه‌جا شده بوده اند».
این عضو مجلس با اشاره به آزادی زندانیان حزب اسلامی در پی امضای توافق‌نامۀ صلح با این حزب، گفت: در جمع کسانی که به‌نام زندانیان حزب اسلامی از زندان آزاد شده است یک مجرم متعدد و متکرر که ۸ نفر را در بدخشان به قتل رسانده بود و به ۴۸ سال زندان محکوم بود و هیچ رابطه‌یی با حزب اسلامی نداشت، رها شده است.
آقای انعامی می‌گوید که وقتی یک شخص مجرم بتواند چنین کاری را انجام دهد پس استخبارات خارجی نیز تلاش خواهد کرد تا از این فرصت عوامل خود را در صفوف نیروهای امنیتی جابه‌جا کند.
همزمان با آمدن گلبدین حکمتیار ۵۵ عضو حزب اسلامی بر اساس توافق‌نامۀ صلح با این حزب از زندان آزاد شد.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح شده است که گفته می‌شود، تروریستان در حملات خونین اخیر در شفاخانۀ نظامی وزیر محمداکبر خان و قول اردوی شاهین از آن نفوذی‌های خود کار گرفته اند که ماه‌ها و حتا سال‌ها پیش در صفوف نیروهای ارتش استخدام کرده بودند.
برخی اعضای شورای ولایتی بلخ در مورد حادثه قول اردوی شاهین گفته اند، در این حمله یک افسر که حدود دو سال پیش از سوی عوامل تروریستی و استخبارات بیرونی استخدام شده بود، دست داشته است.
یک عضو شورای ولایتی بلخ گفته است، این افسر پیش از انجام حمله سربازان را به رفتن به مسجد و طعام‌خانه تشویق کرده و هنگام حمله خود را در جمع سربازان در مقابل مسجد این قول اردو انفجار داده است.