بخش پنجم/

نگرش فقیهانۀ ترابی در مسالۀ ارتداد
قضیۀ ارتداد و مجازاتِ مرتد، از جمله مسایلِ دشوار در فقه اسلامی به‌حساب می‌آید. فقه قدیم این دشواری را با روش متداولِ آن عصر و مطابقِ اوضاع و احوالِ آن زمان و جوّ سیاسیِ حاکمِ آن روز، حل‌وفصل نمود؛ اما از فقه نوین توقع است که بیشتر از گذشته‌گان در این زمینه بحث کرده و رأی و اجتهادِ خویش را بیان دارد. این مسأله‌یی‌ست که صورت گرفته اما بنابر ترس و هراس به‌خاطر اجماع و یا شبه‌اجماعِ علمای گذشته که قایل به قتل مرتد بوده‌اند، به‌طور واضح برای همه‌گان بیان نشده است.
اما دکتر ترابی با جرأتِ خاصی که داشت، از نخستین اسلام‌گرایانی‌ست که علناً حد ارتداد را رد و نفی کرد و حتا هرگونه مجازات قانونی و حقوقی را در مورد کسی که دینش را تغییر دهد، منتفی اعلام کرد و تغییر دین را مشمول اصل آزادی اندیشه و عقیده دانست. وی می‌گوید: «در سرزمینم، من همواره به آزادی گفت‌وگو دعوت می‌کنم و به طرف مقابل حق می‌دهم که اندیشه‌های خود را بیان کند. من می‌گویم: اگر مسلمانی مرتد شود و به همان دینی که گراییده باقی بماند، مشکلی نیست. برای این‌که اکراه در دین نیست. و من می‌گویم: خواهی مرتد شو و خواهی مرتد نشو، تو اختیار داری که هرچه دلت خواست، بگویی به شرط این‌که نظام مشترک میانِ ما را خراب نکنی». سپس می‌افزاید: «در محدودۀ دولت ما برای هر مسلمان و مسیحی جایز است که دینش را تبدیل کند» .
از منظر بسیاری از اندیشمندان، ترابی حق دارد که در این زمینه اجتهاد کند و دلایلی هم از کتاب و سنت و آثاری از صحابه و تابعین نیز وی را تأیید می‌کنند. بدون تردید که صحابۀ کرام به قتل مرتد محارب اجماع نموده اند، چنان‌که از جنگ ابوبکر صدیق با مرتدین برمی‌آید که با آن‌ها برای این‌که در برابر حکومت مرکزی اعلان جنگ کرده بودند، مبارزه کرد. اما دربارۀ مرتد غیرمحارب باید گفت که: از برخی از صحابه از جمله ابوموسی اشعری و معاذ بن جبل، چیزهایی به صحت رسیده که آن‌ها حتا مرتد غیرمحارب را نیز می‌کشتند. در بخاری آمده است: «… معاذ به زیارت ابوموسی رفت و مردی را دید که بسته بود. معاذ گفت: این چیست. ابوموسی گفت: یهودی‌یی است که اسلام آورده و سپس مرتد شده است. معاذ گفت: گردنش را می‌زنم» .
در مقابل، از عمربن خطاب به صحت رسیده است که وی زمانی‌که شش تن از افراد بنی بکر بن وائل مرتد شده و به مشرکین پیوسته بودند، پرسید که آن‌ها چه شدند. انس بن مالک می‌گوید: گفتم: اى امیرالمؤمنین، آن‌ها مردمانى‌اند که از اسلام مرتد شده و به مشرکین پیوسته اند و راهى جز کشته شدن در پیش نداشتند. آن‌گاه عمر گفت: اگر آن‌ها را به سلامت مى‌گرفتم، برایم از طلوع آفتاب بر هر زرد و سفید (هدف از زرد، طلا و از سفید نقره است) بهتر و محبوب‌تر بود. (انس بن مالک می‌گوید) پرسیدم: اى امیرالمؤمنین، اگر آن‌ها را سلامت گرفتار مى‌نمودى، با ایشان چه برخوردى مى‌کردى. به من گفت: همان دروازه‌یى را که از آن بیرون رفته بودند، براى‌شان عرضه مى‌نمودم تا به آن وارد شوند. اگر این کار را انجام مى‌دادند، از آن‌ها مى‌پذیرفتم، و الّا آن‌ها را روانۀ زندان مى‌ساختم».
برعلاوۀ آن‌چه در بالا ذکر شد، دو نفر از بزرگان تابعین که ثوری و نخعی اند، حد ارتداد را انکار کرده و گفته‌اند که تلاش شود مرتد توبه کند. برخی از علمای احناف، معتقد به کشتنِ زن مرتد نیستند؛ برای این‌که زن نمی‌تواند محارب باشد. اما سخن ترابی و برخی از اندیشمندانِ معاصر نزد ما ترجیح می‌یابد که گفته‌اند باید میان ارتداد فکری و ارتداد سیاسی و نظامی، تفکیک صورت گیرد. ارتداد نخستین که ارتداد فکری است، مجازاتی در حقوق جنایی اسلام ندارد، اما ارتداد دومی که ارتداد سیاسی و نظامی است، دارای مجازات تعزیری است که از زندانی شدن تا مرحلۀ قتل بنا بر لزوم‌دید قوه قضاییۀ عادل می‌رسد. علت مجازات در ارتداد سیاسی و نظامی، همانا ایجاد اختلاف در میان صفوف مسلمانان و خروج علیه نظام مشروع می‌باشد، و این مجازات نه به‌خاطر خروج از دین، بلکه به‌خاطر خروج از دین و نظام شرعی صورت می‌گیرد. و اگر کسی به تغییر دین به‌تنهایی بپردازد، یعنی همان ارتداد فکری که در بالا ذکر گردید، مجازاتش مجازاتِ اخروی است. هویداست که مجازات اخروی بسیار سخت‌تر از کیفر دنیوی است.
از جمله چیزهایی که می‌توان از آن برای بیان تفاوت میان ارتداد فکری و ارتداد سیاسی و نظامی دست‌وپا کرد، خود واژۀ «الرده» در عصر پیامبر خدا است. به این معنا که لفظ «الرده» در زمان پیامبر خدا به گونۀ گسترده‌یی استفاده می‌شد که تنها منحصر بر معنای اعتقادی‌یی که بعدها در کتاب‌های فقهی شایع شد نبود؛ چنان‌که کسی گفت: «أما سلمه فقد ارتد عن هجرته» : «اما سلمه از هجرت خود برگشته است».
قابل تذکر است که بیان تفاوت میان جنگ با مرتد محارب و مرتدِ صلح‌جو کارِ جدیدی نیست، بلکه ابن حزم این سخن را به گروهی از اهل علم نسبت داده و آن را به گونۀ مفصل مورد بحث قرار داده است .
سخن آخر در زمینۀ قتل مرتد غیرمحارب این است که ظواهر نصوص در این‌باره متعارض‌اند و فعل اصحاب پیامبر هم متفاوت. کسانی‌که تمسک به کشتن مرتد می‌جویند، آن‌ها در حقیقت به ظواهر نصوصی اخذ کرده که امر به کشتن مرتد می‌کند، مانند این گفتار پیامبر خدا که «من بدل دینه فاقتلوه» . و کسانی‌که قتل مرتد را جایز ندانسته، آن‌ها نیز به ظواهر آیات محکم قرآن چنگ می‌زنند که از اکراه در دین منع می‌کند، چنان‌که می‌فرماید: “لا إکراه فی‌الدین قد تبین الرشد من الغی” : «در قبول دین هیچ اکراهى نیست (زیرا) راه درست از بی‌راهه آشکار شده است». همچنان می‌فرماید: “ولو شاء ربک لآمن من فی الأرض کلهم جمیعا أفأنت تُکره الناس حتى یکونوا مؤمنین” : «و اگر پروردگار مى‌خواست تمام آن‌ها که در روى زمین هستند، همه‌گى (از روى اجبار) ایمان مى‌آوردند، آیا تو مى‌خواهى مردم را مجبور سازى که ایمان بیاورند؟».
اما این‌که برخی از علما دست به تأویل زده و اکراه منهی‌عنه را در آیت مذکور منحصر در داخل شدنِ اول به دین اسلام می‌دانند، و اکراه در رجوع به دین با زور و سرنیزه را داخل در عموم آیت نمی‌دانند، چنین تأویلی تکلفی بیش نیست، خصوصاً آیتی که در این زمینه وارد شده، به صیغۀ عموم بیان گردیده که همانا نکره در سیاق نفی و نهی است که می‌فرماید: «لا اکراه».
برخی از علما از جمله ابن حزم به این باور است که رسول خدا از بت‌پرستان عرب جز اسلام یا شمشیر چیز دیگری را نپذیرفت تا این‌که به رحمت ایزدی پیوست، که صدور چنین کاری از پیامبر خود اجبار در دین به حساب می‌آید . اما سخن این گروه از علما به‌ویژه ابن حزم خالی از دقت است؛ زیرا رسول خدا از آتش‌پرستان (هجر) جزیه پذیرفت، با قبایل زیادی صلح کرد و جهانِ فانی را وداع گفت درحالی‌که برخی از آن‌ها هنوز ایمان نیاورده بودند .
اگر کسانی‌ با استناد به اخبار آحاد که دلالتِ آن‌ها ظنی است، در موضوع ارتداد معذور اند و در اجتهادشان مأجور؛ آیا آن عده از علما که به نصوص محکم قرآن چنگ می‌زنند، سزاوار و مستحق ثواب بیشتر نیستند؟ هرگاه تلاش ‌کنیم آیات محکم را به‌خاطر این‌که با احادیث آحاد جور بیایند، تأویل کنیم، آیا سزاوارتر نخواهد بود که به تأویل احادیث آحاد بپردازیم تا با آیات محکم قرآن جور بیاید؟ دکتر ترابی ـ و کسان بی‌شماری مانند وی ـ به منطق آیاتی که از اجبار در دین نهی می‌کنند، تمسک جسته اند، و به تأویل احادیث آحادی که در این زمینه وارد شده، پرداخته و گفته‌اند که هدف از آن احادیث، همانا مرتد محارب است. وی می‌گوید: «کسی که از دین برمی‌گردد، دیگر اجباری نیست، و نه طلب توبه مطرح است، و نه مجازات از طرف حکومت؛ بلکه مکلفیت مسلمانان این است که در پی مرتد بروند و با دعوت و مجادلۀ نیکو وی را به اسلام فرا خوانند تا توبه کند و به قوت ایمانش بیفزاید، ایمانی که دیگر در آن شک و تردید و خوف و هراس از مجازات فوری نباشد» .
از منظر ترابی، اختلافات فقهی در چنین مواردی برای قاضیان شرع شبهه ایجاد می‌کند که می‌تواند مانع مجازات مرتدین گردد.
ترابی دربارۀ «مجازات سنگسار» چه دیدگاهی دارد؟
فقهای سنتی قدیم و مقلدان امروزی‌شان، سنگسار را حد شرعیِ زنای مرد زن‌دار و زن شوهردار می‌دانند. اما حکم رجم و یا سنگسار از همان ابتدا به‌خاطر این‌که تناقض با آیات قران دارد، مورد مخالفتِ عده‌یی از فقیهان قرار گرفته، و امام شافعی در کتاب «الام» و «جماع العلم» به این مخالفت‌ها اشاره کرده و می‌گوید: برخی در حکم سنگسار تردید کرده و گفته‌اند ﮐﻪ مرد یا زن زناکار ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ، برای این‌که خداوند می‌فرماید: ﺑﻪ ﻫﺮ ﺯﻥ ﺯﻧﺎﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺯﻧﺎﮐﺎﺭ ﺻﺪ ﺗﺎﺯﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﯿﺎﺭ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﻭ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ از جمله بارزترین مخالفان و منکرانِ حکم سنگسارند. بیشتر متقدمان معتزلی، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺍ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ‏ﻭ ﺍﺯ همین‌ﺭﻭ با ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﺩﺭ عصر حاضر ﻧﯿﺰ ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ فقیهان ﺩﺍﺭﺩ. مانند: مرحوم امام ابوزهره سنگسار را مجازاتی در کیشِ یهودیت می‌داند و می‌گوید: چنین مجازاتی بسیار سازگارتر با قساوتِ یهودیان است. و مرحوم ﺩﮐﺘﺮ ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﺍﻧﯽ، ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﺭﺍ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻠﻤﻮﺩﯼ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻗﺎیل ﻧﯿﺴﺖ. مرحوم ﺩﮐﺘﺮ ترابی مدعی شد که مسالۀ «رجم» در قرآن نیست و این حکم به عنوان کیفر «زنای محصنه»، در تورات آمده است و نه در قرآن، و اگر در تاریخ یا حدیث نقل شده که حد «رجم» در زمان پیامبر اکرم اجرا شده است، این حتماً قبل از نزول حکم «زنا» بوده که آن‌هم فقط «جلد» است نه «رجم».
محمد مختار شنقیطی که از مریدان و شیفته‌گان ترابی است و مقالات متعددی در ارتباط به دفاع از اندیشه‌های ترابی نوشته، در ارتباط به مجازات سنگسار تحقیقاتی انجام داده که رای ترابی را تأیید کرده و آن را حقیقت می‌داند. در سطور ذیل خلاصۀ آن را خدمت خواننده‌گان ذکر می‌کنم.
شنقیطی می‌گوید:
یکم: مجازات سنگسار از جمله مصیبت‌های بزرگِ فقهی در تاریخ اندیشۀ اسلامی است که بارزترین نمودِ نادیده گرفتنِ محکماتِ قرآنی و پیروی از روایات و اخبارِ مضطرب است.
دوم: کیفر زنا در قرآن کریم در میانۀ سه گونه مجازات متغیر است:
الف) تازیانه بر زن و مردِ زناکار؛ چنان‌که می‌فرماید: «فاجلدوا کل واحد منهما»
ب) خانه‌نشین کردن اجباری زنان زناکار؛ چنان‌که می‌فرماید: «فامسکوهن فی‌البیوت»
ج) تنبیه مرد زناکار؛ چنان‌که می‌فرماید: «فاذوهما».
سوم: مجازات‌های خانه‌نشین کردنِ زنان و تنبیه مردانِ زناکار توسط فقیهان به بهانۀ این‌که مجازات‌های یاد شده منسوخ گشته، کنار گذاشته شده‌اند.
چهارم: در عوض مجازات یاد شدۀ قرآنی، مجازات سنگسار توسط فقیهان برساخته و تشریع گشته است که کیفری بیگانه با روح و جوهر اسلام و در تضاد با متن قرآنی است.
پنجم: ارادۀ خداوند بر این بوده است که کیفر زناکار را عذاب قرار دهد، چنان که می‌فرماید: “و یدرأ عنها العذاب” و “ما علی المحصنات من العذاب”. اما فقیهان کیفر را کشتن (تقتیل) و مثله کردن (تمثیل) قرار دادند. از این دو کدام‌یک نیکوتر است؟